تحدي الهجرة في إيطاليا بين الأفكار الجاهزة والواقع

روما: تهيمن مسألة الهجرة على حملة الانتخابات الإيطالية المقررة في الرابع من مارس من خلال بعض الأفكار والمفاهيم المبالغ بها.

أعدادهم كبيرة جداً
يفيد معهد الاحصاءات الايطالي (ايستات) ان عدد الاجانب المقيمين بصورة قانونية يبلغ 5 ملايين في بين 60.5 مليون نسمة في ايطاليا، اي 8.3%.

أتى منهم 23% من رومانيا، و9% من ألبانيا، و8% من المغرب، و5.5% من الصين، و4.5% من أوكرانيا، و3.3% من الفلبين، و3% من الهند، ويؤدون أعمالاً تجارية صغيرة، او يعملون في المنازل او في الزراعة.

لكن الذين يسببون القلق فعلا هم الواصلون الافارقة الجدد: فقد وصل اكثر من 690 ألف شخص معظمهم من افريقيا جنوب الصحراء منذ 2013، ولا يزال كثيرون منهم في البلاد، سواء حصلوا أم لا على أوراق إقامة قانونية.

تفيد التقديرات، ان عدد المهاجرين غير الشرعيين يناهز 500 الف ليس لهم الحق في طلب اللجوء او وصلوا حاملين تأشيرة دخول انتهت مدة صلاحيتها.

ويفيد تقرير لمعهد اوروسيبس ان 30% من الايطاليين يعرفون ان ثمة حوالى 8% من الاجانب في بلادهم. وجميع الآخرين يقول ان العدد أكثر، وحتى أكثر بكثير.

كلفة باهظة 
ويفيد مركز إيدوس للدراسات الهجرة، ان المهاجرين يؤمنون ما بين 2،1 و2،8 مليار يورو إضافية، أي أكثر مما يكلفون الخزينة العامة. فنظراً لأن عمرهم أقل من متوسط عمر الايطاليين، فانهم يساهمون بمبلغ أكبر في صندوق الضمان الاجتماعي مما يحصلون عليه، في ما يتعلق بمعاشات التقاعد او التعويضات الصحية.

إلا ان الواصلين من ليبيا قد كلفوا الدولة اكثر من 4.2 مليارات يورو في 2017، كما تقول الحكومة: 18% لعمليات الاغاثة في البحر، و13% للمساعدة الصحية، و65% للاهتمام بطالبي اللجوء.

في 2013، كان عدد طالبي اللجوء في مراكز الاستقبال 22 الف شخص. وفي اواخر يناير، ارتفع العدد الى 182 الفا بفضل نشوء جمعيات ومراكز خاصة في 40% من المدن والبلدات، تدفع لها الدولة 35 يورو عن كل شخص يوميا.

لا يفعلون شيئا طوال اليوم
يختلف استقبال طالبي اللجوء كثيرا بين هيئة وأخرى. فالبعض منها يقدم دروس اللغة الايطالية والدعم النفسي المطلوب، وينظمون مباريات في كرة القدم، واعمال تطوع وتدريبات... وتتيح هذه الانشطة ازدهار المجتمعات الريفية التي تستفيد منها.

لكن جمعيات أخرى تتقشف من أجل خفض التكاليف، وتكدس مئات الأشخاص الذين يموتون ضجراً في انتظار قرار حول وضعهم، وهذا ما يمكن ان يستغرق سنتين، فيتزايد الغضب والارتياب بين المهاجرين وكذلك بين السكان.

وقال موسى بامبا (32 عاما) من ساحل العاج الذي أمضى بضعة أشهر في احد هذه المراكز "يصبح الناس مجانين هنا. ثمة عدد كبير من الشبان الذين لا تعود بهم طاقة للاحتمال بعد بضعة أشهر".

محكوم عليهم بالجنوح 
أدى اسهاب وسائل الإعلام في الحديث عن اعمال مشينة متفرقة منسوبة الى اجانب، الى اعادة طرح الاسئلة حول العلاقة بين الهجرة وانعدام الامن، لكن وزارة الداخلية تقول ان الجرائم والجنح تراجعت في ايطاليا منذ 10 سنوات، فيما استمر عدد الاجانب في الارتفاع.

إلا ان المعتقلين الاجانب يشكلون في الوقت الراهن 16% من السجناء في ايطاليا، اي ضعف نسبتهم بين السكان، كما تقول وزارة العدل.

لكن كثيرين هم مهاجرون وصلوا خلسة. يفيد عدد كبير من التقارير الاخيرة ان نسبة الجريمة في اوساط الاجانب المقيمين في وضع قانوني، شبيهة بنسبة الجريمة في اوساط الايطاليين، لكنها ترتفع كثيرا بين المقيمين غير الشرعيين.

يجب وقف هذا الامر
يعد مرشحو اليمين واليمين المتطرف وحركة 5 نجوم ايضا بوقف تدفق الواصلين وباعادة مئات آلاف المهاجرين غير القانونيين الى بلدانهم.

لكن تدفق المهاجرين من ليبيا مرهون في المقام الأول باستقرار ذاك البلد واستمرار الاتفاقات المثيرة للجدل التي عقدتها روما مع السلطات والفصائل الليبية، واتاحت خفض عمليات الوصول بنسبة 70% منذ صيف 2017.

سيحتاج ابعاد جموع المهاجرين السريين جسرا جويا، وآلاف الرحلات، على ان تسبقه زيادة الاتفاقات مع بلدان الأصل. واتاح مجهود في هذا الاتجاه زيادة عمليات الابعاد 12% في 2017. واعلنت وزارة الداخلية انها ارتفعت من 5817 حالة في 2016 الى 6514 في العام الماضي.