أبواب "القيامة" مغلقة!

القدس: اتخذ مسؤولون مسيحيون في القدس الاحد خطوة نادرة تمثلت باغلاق كنيسة القيامة التي شيدت في موقع دفن المسيح احتجاجا على اجراءات ضريبية اسرائيلية ومشروع قانون حول الملكية.

واعلن بطاركة ورؤساء كنائس القدس اغلاق كنيسة القيامة في مؤتمر صحافي قرارة الساعة 10,00 ت غ، حتى اشعار آخر.

وتعتبر كنيسة القيامة اقدس الاماكن لدى المسيحيين الذين يؤمنون بانها شيدت في موقع صلب المسيح ودفنه ثم قيامته، كما انها وجهة رئيسية للحجاج.

وكتب المسؤولون المسيحيون في بيان "كاجراء احتجاجي، قررنا اتخاذ هذه الخطوة غير المسبوقة باغلاق كنيسة القيامة". واعتبروا ان الاجراءات الاسرائيلية الاخيرة تبدو "محاولة لاضعاف الوجود المسيحي" في القدس. 

ولم يتضح متى سيتم اعادة فتح كنيسة القيامة امام الزوار. وقرار اغلاق ابواب الكنيسة امر نادر للغاية.

والعام 1990، تم اغلاق المواقع المسيحية بما فيها كنيسة القيامة احتجاجا على استيلاء مستوطنين اسرائيليين على منطقة قريبة من الكنيسة، في الشطر الذي تحتله اسرائيل من المدينة المقدسة.

واغلقت المواقع المسيحية مرة اخرى العام 1999 احتجاجا على خطة لبناء مسجد قرب كنيسة البشارة في مدينة الناصرة (في اسرائيل)، التي شيدت في الموقع الذي بشر فيه الملاك جبرائيل بحسب الانجيل السيدة العذراء بانها ستلد السيد المسيح.

ويبدي قادة المسيحيين غضبهم ازاء محاولات السلطات الاسرائيلية في القدس تحصيل ضرائب على ممتلكات الكنيسة التي تعتبرها تجارية، مؤكدة ان الاعفاءات لا تنطبق سوى على اماكن العبادة او التعليم الديني.

كما يعتبر المسيحيون ان التشريع الذي تنظر فيه الحكومة الإسرائيلية سيسمح بمصادرة ممتلكات الكنيسة.

وتابع البيان ان "مشروع القانون البغيض هذا قد يحرز تقدما خلال اجتماع للجنة الوزارية واذا تمت الموافقة عليه فسيجعل مصادرة ممتلكات الكنائس ممكنة".

وختم البيان ان "هذا يذكرنا جميعا بقوانين مماثلة تم اتخاذها ضد اليهود خلال فترة مظلمة في اوروبا". وقامت لجنة وزارية اسرائيلية الاحد بتأجيل النظر في مشروع القانون لاسبوع واحد.

من جانبها، اكدت الحكومة الفلسطينية في بيان نشرته وكالة وفا الرسمية للانباء ان فرض السلطات الاسرائيلية الضرائب على الكنائس يشكل "عدوانا جديدا يستهدف مدينة القدس وجميع أبناء شعبنا العربي الفلسطيني ويمس مقدساته، وينذر بعواقب خطيرة قد تقود إلى الاستيلاء على الأراضي التابعة للكنائس".

وطالب المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود ب"تدخل دولي عاجل لوقف تلك الممارسات الإسرائيلية التي تعد اعتداء فاضحا على كافة الاتفاقيات والمواثيق والاعراف الدولية".

أمر مخيب للامال

وقف السياح مندهشين امام ابواب الكنيسة المغلقة في البلدة القديمة في القدس، بينما سارع المرشدون السياحيون الى شرح اسباب عدم تمكنهم من زيارة الموقع المقدس.

وفي كنيسة القيامة قبر المسيح والصخرة التي يعتقد انه صلب فوقها. والكنيسة من اقدس المواقع المسيحية واكثرها أهمية في العالم.

وقالت سائحة روسية في العشرينات من عمرها تدعى ايلونا انها "تشعر بخيبة امل كبيرة" لعدم تمكنها من زيارة الكنيسة.

واضافت "انها واحد من اهم المعالم الدينية وبالنسبة الينا، كان من المهم للغاية ان نزورها لانها المرة الاولى التي ناتي فيها الى هنا". وأكدت ايلونا انها تشعر بان "مهمتها لم تكتمل" لانها في زيارة قصيرة تستمر بضعة ايام.

وكان رئيس بلدية القدس الاسرائيلية نير بركات قال في بيان انه يتوجب على الكنائس دفع متاخرات مستحقة عن الاصول العائدة اليها بقيمة نحو 700 مليون شيكل (اكثر من 190 مليون دولار).

وكانت متحدثة باسم بركات اكدت اوائل شباط/فبراير ان "الفنادق والقاعات والمتاجر لا يمكن اعفاءها من الضرائب لمجرد انها مملوكة من الكنائس".

وبحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية، فان وزارة الخارجية انتقدت قرار بركات فرض ضرائب على الكنائس، مشيرة الى ان القرار مسيء للوضع القائم منذ عقود في المدينة.

ويسعى مشروع القانون الجديد الى طمأنة الاسرائيليين الذين يقيمون على اراض كانت تملكها الكنيسة الارثوذكسية اليونانية، وتم بيعها لشركات خاصة.

وقدمت النائبة راشيل عزريا من حزب كلنا الوسطي مشروع القانون.

من جهتها، تملك الكنيسة الارثوذكسية عقارات سكنية وتجارية في كل من القدس الغربية والقدس الشرقية المحتلة التي ضمتها اسرائيل.

وتواجه الكنيسة اتهامات بأنها وافقت على عمليات مثيرة للجدل تتعلق ببيع أوقاف وخصوصا في القدس الشرقية، لمجموعات تساعد الاستيطان الإسرائيلي.

وتتقاسم الكنائس الارثوذكسية والارمنية والكاثوليكية اقامة الشعائر الدينية في كنيسة القيامة، لكن الخلافات بينها ادت الى تأخير عمليات الترميم لعقود.