اتفاق ثلاثي على تسريع تبادل المعلومات
ألمانيا وفرنسا تطالبان روسيا بممارسة الضغوط على سوريا
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
برلين: طالبت ألمانيا وفرنسا الاحد روسيا بممارسة "أقصى الضغوط" على سوريا للتوصل إلى تطبيق "فوري" لقرار أممي بوقف اطلاق النار في هذا البلد على ما أعلنت برلين.
وشددت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على "الأهمية الحيوية لتطبيق سريع وشامل للقرار" الذي تبناه مجلس الامن الدولي بالامس، بحسب بيان لمكتب ميركل الذي اضاف انهما وجها "نداء على هذه الخلفية الى روسيا بممارسة أقصى الضغوط على النظام السوري من اجل تعليق فوري للغارات الجوية والمعارك".
وتابع النص ان ميركل وماكرون وبوتين رحبوا جميعاً بقرار مجلس الامن الدولي بشأن وقف لاطلاق النار لـ30 يومًا، "خصوصا للسماح بإدخال المساعدات الانسانية الى منطقة النزاع وإجلاء (المرضى والمصابين) منها".
كما شدد المسؤولان على ان وقف اطلاق النار قد يكون "اساسًا لدفع الجهود قدما نحو حل سياسي في اطار عملية جنيف للسلام باشراف الامم المتحدة".
وعقد القادة محادثات بعدما اصدر مجلس الامن الدولي السبت قرارًا بالاجماع يطلب "بلا تأخير" وقفاً لاطلاق النار لدواعٍ انسانية لمدة شهر في سوريا، بعد مقتل اكثر من 500 مدني بينهم نحو 100 طفل في سبعة ايام من القصف العنيف لقوات النظام السوري على الغوطة الشرقية المعارضة قرب دمشق، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
لكن بعد صدور القرار الذي ايدته روسيا، شنت طائرات سورية مدعومة بالقوة الجوية الروسية غارات جديدة على الغوطة الشرقية، بحسب المرصد.
واعلن المرصد مقتل 41 مدنيًا على الاقل بينهم اطفال في غارات السبت، في حين نفت موسكو المشاركة في الغارات.
ودعا بوتين وماكرون وميركل الى "مواصلة الجهود المشتركة" من اجل الهدنة في سوريا، واتفقوا على "تسريع تبادل المعلومات" حول الوضع في البلد، كما ذكر الكرملين.
وأضاف المصدر في بيان أن بوتين وماكرون وميركل "شددوا على مواصلة الجهود المشتركة بهدف تطبيق كامل وفي اسرع ما يمكن" لقرار مجلس الامن الدولي حول هدنة تستمر شهرًا في سوريا.
التعليقات
سورية قبل حكم عائلة الأسد
سوري -كانت سورية من الدول العربية السباقة الى خوض التجربة الديمقراطية الحديثة عبر الأحزاب والكيانات السياسية والانتخابات الحرة النزيهة، وهي تجربة قطعها قسراً استيلاء حزب "البعث" على السلطة عام 1963، والذي اسُتكمل بانقلاب حافظ الأسد عام 1970. فيما سمي الحركة التصحيحية، لتقتطع خمسة عقود من عمر البلاد، أُقصي على امتدادها المجتمع عن السياسة، وكانت الكلمة العليا خلالها لأجهزة الأمن. عادت الغوطة الشرقية، منذ بداية الأسبوع الماضي، إلى واجهة الأحداث، منذرة بسيناريو مماثل لما حصل في حلب قبل أكثر من عام، وسط عجز دولي عن إيجاد حل يلجم النظام السوري عن مواصلة ارتكاب المجازر وعمليات التهجير التي تتم بحماية روسيا المُسلّحة. يتخذ النظام السوري وروسيا من الوجود المحدود لعناصر "هيئة تحرير الشام"، في القطاع الأوسط بالغوطة الشرقية، ذريعة لمواصلة استهداف هذه المنطقة التي تضم نحو 400 ألف نسمة، وتخضع للحصار منذ عام 2013.