السلطات العراقية تحدد موعد انتخابات الحكومات المحلية

أعلنت السلطات العراقية عن تحديد 22 ديسمبر المقبل موعدًا لانتخابات البلاد المحلية لاختيار حكومات 15 محافظة، عدا محافظات إقليم كردستان الثلاث.. فيما يسعى البرلمان العراقي في جلسته اليوم إلى المصادقة على موازنة البلاد العامة لعام 2018 رغم إعلان مقاطعة النواب الأكراد لها.

إيلاف: صوّت مجلس الوزراء العراقي على موعد انتخابات الحكومات المحلية لمجالس محافظات البلاد غير المنتظمة بإقليم في الثاني والعشرين من ديسمبر 2018. 

وهذا يجعل إقليم كردستان بمحافظاته الثلاث، إربيل والسليمانية ودهوك، خارج الانتخابات، كما إن إجراء انتخابات في محافظة كركوك مرهون باتفاق ممثلي مكوناتها على قانونها الانتخابي، الذي لا يزال عالقًا وسط خلافات بين هذه المكونات حول سجل الناخبين، الذي قامت السلطات الكردية بالتلاعب به لمصلحتها، بعد سيطرتها على المحافظة إثر سقوط النظام السابق عام 2003، وقامت بزجّ أكثر من 150 كرديا من مناطق أخرى إلى السكن في المحافظة لتغيير تركيبتها السكانية لمصلحة الأكراد الذين يطالبون بضمها إلى إقليمهم الشمالي، قبل أن تسقط السلطات العراقية هذا الهدف بانتزاع سيطرتها على المحافظة في أكتوبر الماضي من يد قوات البيشمركة الكردية.

قال المكتب الإعلامي للحكومة في بيان مساء أمس، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة برئاسة رئيسها حيدر العبادي، وتابعته "إيلاف"، إن المجلس وافق على تشكيل لجنة وزارية تضم وزراء الدفاع والتعليم العالي والثقافة والموارد المائية لضمان تنفيذ الإجراءات الحكومية المطلوبة لإنجاح الانتخابات وسلامتها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 347 لسنة 2017، وتقدّم اللجنة تقاريرها إلى رئيس مجلس الوزراء للبتّ بما يراه مناسبًا. 

وأوضح أن تحديد موعد هذه الانتخابات جاء بطلب من المفوضية العليا للانتخابات. وأقرّت الحكومة العراقية في وقت سابق إجراء الانتخابات البرلمانية العامة في 12 مايو المقبل.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت في 14 من الشهر الماضي على التعديل الثالث لقانون انتخابات المحافظات غير المنتظمة في إقليم تضمن تقليص أعضاء مجالسها، وإلغاء المجالس المحلية في النواحي.

جاء التصويت بحسب المكتب الإعلامي للبرلمان بهدف معالجة الإشكالات التي كشفها التطبيق العملي لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008، ولتحديد المقصود بالمناصب العليا والموظف المحلي، وتحديد علاقة الوزارات بالحكومات المحلية، وتقليص عدد أعضاء المجالس المحلية، بما يخدم سير العمل ويقلل النفقات.

ينص القانون الذي اطلعت على نصه "إيلاف" على أن يكون عدد مقاعد كل محافظة 10، يضاف إليها مقعد واحد لكل 200 ألف نسمة، مما زاد على المليون نسمة، وأن يكون عدد مقاعد مجلس القضاء 7 مقاعد، ويضاف إليها مقعد واحد لكل 100 ألف نسمة، لما زاد على نصف مليون نسمة.. فيما ألغى القانون المجالس المحلية في النواحي، على أن تستمر المجالس الحالية بالعمل إلى حين ظهور نتائج انتخابات مجالس المحافظات المقبلة في أواخر العام الحالي.

وكان العراق قد شهد في 20 إبريل عام 2013 آخر انتخابات محلية لمجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم. وقد تنافس في تلك الانتخابات 8275 مرشحًا، موزعين على 89 كيانًا و50 ائتلافًا سياسيًا.

البرلمان يحاول تجاوز خلافاته اليوم ويصوّت للموازنة العامة
في مسعى متجدد يحاول البرلمان العراقي اليوم تجاوز خلافاته والتصويت على الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي 2018، رغم تهديد النواب الأكراد بمقاطعة الجلسة اعتراضًا على تخفيص حصة إقليمهم الشمالي منها.

وعقد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري خلال الساعات الأخيرة اجتماعًا مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية جرى خلاله وضع اللمسات الأخيرة على قانون الموازنة العامة لعام 2018، كما قال المكتب الإعلامي للبرلمان في بيان صحافي تسلمته "إيلاف". 

وأشار الجبوري إلى أن اللجنة استطاعت تذليل جميع المعوقات وحسم النقاط الخلافية التي تعوق إقرار قانون الموازنة ضمن توقيتاتها الدستورية. وقال إن المناقشات المستمرة أفضت إلى التوصل إلى صيغة مرضية لجميع الأطراف، مضيفًا إن إنهاء قانون الموازنة سيعطي رسائل اطمئنان إلى جميع الأطراف بأن المرحلة المقبلة ستشهد الشروع بصفحة البناء والإعمار وعودة الأمن والاستقرار في البلاد.

لكن الجبوري لم يشر إلى الموافقة على مطالب النواب الأكراد بإرجاع حصة إقليمهم الشمالي إلى نسبة 17 بالمائة من الموازنة، كما هي الحال في السنوات السابقة، ورفضهم تقليصها إلى 12.67 بالمائة. وهدد النواب الأكراد بمقاطعة جلسة البرلمان اليوم المخصصة للتصويت على الموازنة.

والسبت الماضي، نفى المتحدث الرسمي للحكومة العراقية سعد الحديثي إجراء أي تغيير على أرقام الموازنة العامة أو إضافة أموال إلى حصة إقليم كردستان. وقال إن الموازنة أرسلت منذ نحو أسبوعين إلى البرلمان، وهو الجهة الوحيدة حاليًا التي بإمكانها إجراء تعديلات عليها من إضافة أو حذف للفقرات.

جاء نفي الحديثي هذا ردًا على تصريح لمقرر لجنة المالية في مجلس النواب العراقي أحمد حاجي رشيد، قال فيه إن الحكومة العراقية قبلت بزيادة النسبة المخصصة لإقليم كردستان في الموازنة من 12.67% إلى 14%. 

تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الموازنة العامة العراقية للعام 2018، الذي تمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء العراقي في الخامس من نوفمبر 2017، خفض حصة إقليم كردستان في الموازنة العامة من 17% إلى 12.67% فقط.