قضاة تونسيون يعتصمون احتجاجا على "ضغوط" الشرطة

تونس: اعتصم عشرات القضاة والمحامين الخميس امام محكمة قرب العاصمة التونسية احتجاجا على ما اعتبروه "ضغوطا" تمارسها الشرطة على القضاء.

والاثنين، تجمع شرطيون باللباس العسكري والمدني امام محكمة بن عروس في الضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية تأييدا لخمسة من زملائهم استجوبتهم النيابة بعد اتهامهم بتعذيب موقوف.

وطالب الشرطيون بالافراج عن زملائهم ما اثار استياء العديد من المنظمات التونسية التي اتهمتهم بالتأثير في مسار عمل القضاء.

واوقف ثلاثة من الشرطيين الخمسة احتياطيا. لكن نيابة بن عروس اعلنت مساء الاثنين انه تم الافراج عنهم جميعا مع استمرار التحقيق معهم.

وقالت القاضية بسمة حمادة التي شاركت في الاعتصام لفرانس برس ان "عناصر حفظ النظام ليسوا فوق القانون (...) نحن في صدد بناء دولة ديموقراطية. يجب ان يسود الاحترام بين جميع المؤسسات".

وكانت جمعية القضاة التونسيين قالت في بيان ان الخميس سيكون "يوم غضب" في المحاكم حيث سيتأخر بدء الجلسات ساعتين احتجاجا.

واعتصم المحامون والقضاة الخميس بلباسهم الاسود وهتفوا "استقلال القضاء خط احمر".

وقال رئيس جمعية المحامين الشبان ياسين يونسي ان "ما حصل مهزلة"، لافتا الى ان الشرطيين "اوقفوا سياراتهم (الرسمية) امام المحكمة مع اضاءة مصابيحها (...) وكان صعبا علينا ان ندخل".

في المقابل نفى نسيم الرويسي عضو احدى النقابات الامنية وجود اي نية للضغط على القضاء.

وقال لاذاعة شمس اف ام الثلاثاء "جئنا نصرة لزملائنا .. ولقضية عادلة" مضيفا "كيف نضغط على القضاء ونحن خارج المحكمة"، معتبرا ان الحديث عن ضغوط مارسها الامنيون المتجمعون عند المحكمة "افتراء".

ويثير نشاط النقابات الامنية في تونس التي كثيرا ما تتم دعوة ممثليها الى حوارات متلفزة، جدلا في تونس حيث تتهمها منظمات في المجتمع المدني بالتدخل في القضايا السياسية والقضائية.