نواب بريطانيون لدعم تطلعات الشعب الايراني لنيل حريته

دعا ممثلون عن جميع الأحزاب البريطانية في مجلس النواب واللوردات حكومة المملكة المتحدة اليوم الى استخدام صوتها في الأمم المتحدة لدعم التطلعات الديمقراطية للشعب الإيراني ونضال المرأة من أجل الحرية.

وعشية اليوم العالمي للمرأة، شارك برلمانيون بريطانيون في مجلسي البرلمان في مؤتمر بمقر البرلمان في لندن بعنوان "انتفاضة إيران: المرأة القوة الرائدة للتغيير" نظمتها اللجنة البريطانية لحرية إيران، حيث انضم نشطاء بريطانيون بارزون في مجال حقوق المرأة وأكاديميون وممثلون عن مختلف الجمعيات الانجلو-ايرانية الى جانب أعضاء البرلمان للمشاركة في هذا المؤتمر . 

ودعا المتحدثون الحكومة إلى العمل مع الحلفاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للضغط على النظام الايراني بما في ذلك التدابير العقابية، للإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين، على وجه الخصوص الناشطات من الإناث، مريم أكبري منفرد، آتنادائمي، غلرخ إبراهيمي إيرايي والآلاف من المتظاهرين الذين اعتقلوا منذ بدء الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في 28 كانون الأول / ديسمبر الماضي.

وانتقد المتحدثون ايضا مشاركة وزير العدل الايراني علي رضا اوايي في جلسة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف وهو أحد مرتكبي مجزرة 1988 في إيران التي أقرها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة منذ عام 2011 على أنها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وقالت النائبة البرلمانية ترزا ويلرز في خطابها الافتتاحي  "ان هدفنا هذا هو الاجتماع معا للتعبير عن تضامننا ودعمنا للمرأة الشجاعة في إيران التي تتحدى الظلم و النظام المستبد والقمعي في بلدها." وأضاف وزير الدولة السابق لايرلندا الشمالية الذي تسلم رئاسة هذا المؤتمر " إن النساء اللواتي انتفضن ضد نظام الملالي في إيران لهن ايقونة براقة يحتذى بها في قيادة المعارضة الايرانية والتي هي مريم رجوي " .

إعدام 80 ايرانية

وفي رسالة مصورة، قالت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية، مريم رجوي: "وفقا لمسؤولين في النظام الايراني فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 2000 امرأة كل يوم في الشوارع لعدم قبولهنّ قواعد الحجاب القسري. وفي ولاية حسن روحاني، الذي يتقمّص الاعتدال، تم إعدام أكثر من 80 امرأة. 

وأضافت "مع ذلك، تمكنّ النساء والشباب الإيرانيون من توسيع الانتفاضة إلى 142 مدينة في إيران كما أنهن يلعبن دورا رئيسيا في توسيع الاحتجاجات والإضرابات، ويمهّدن لانتفاضات في المستقبل".  

وقالت ان الظروف تتجه في إيران على حساب الملالي وتسعى النساء والشباب الإيرانيون إلى إسقاط النظام الاستبدادي المتستر بالدين. إنهم يريدون جمهورية على أساس الفصل بين الدين والدولة، وهم يطالبون بالحرية والديمقراطية والمساواة بين الرجل والمرأة." .

تغيير النظام من حق النساء

ومن جهتها اشارت البارونة ليستر قائلة "أنا أؤيد توصيات اليوم التي تحث الحكومة على استخدام صوتها في الأمم المتحدة لدعم التطلعات الديمقراطية ونضال النساء والرجال الإيرانيين فضلا عن ورقة العمل لمريم رجوي المكونة من 10 بنود، والتي تستند إلى مبادئ حقوق الإنسان ".

البارونة هريس أكدت انه " على مدى السنوات الـ 39 الماضية تم إعدام 120 الف شخص من حركة المعارضة الايرانية الأساسية على يد النظام الايراني و30 بالمئة منهم كانوا من النساء .. نحن نقف إلى جانب النساء اللواتي انتفضن من أجل أن يحرروا كل أبناء الشعب الإيراني.

الدكتورة جاسلين آ سكوت محامية في مجال حقوق الانسان وعضوة بلدية كمبريج شاير قالت "المرأة في إيران لم تستفد من لعبة ما يسمى الإصلاحيين مقابل المتشددين . إن تغيير النظام هو من حق النساء الايرانيات وهو الطريق الوحيد للوصول الى الحرية والمساواة" .  

كريستي بريملو مشاورة الملكة البريطانية ورئيسة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في نقابة المحامين في المملكة المتحدة وويلز التي كانت رئيسا مشتركا للمؤتمر سلطت الضوء في كلمتها على التعذيب المستمر في سجون النظام ومذبحة 30 ألف سجين سياسي عام 1988 في إيران والتي كان من بين ضحاياها بنات وشباب ونساء حوامل. 

وأضافت كريستي بريملو "إن المجتمع الدولي بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد في هذا المجال . 30 عاما مضت على فضح هويات أولئك الأشخاص أمروا أو أعدموا أو شاركوا الى حد ما في مذبحة عام 1988 التي كانت أكبر جريمة في الجمهورية الإسلامية، وفقا لآية الله الراحل‌ منتظري. علينا أن نمضي قدما نحو تحقيق العدالة ليس للنساء فحسب، بل أيضا من أجل ضحايا تلك المذبحة ".

ومن المشاركين والمتحدثين الآخرين: البارونة ماشام من إلتون واللورد دالاكيا او بي بي (DL) نائب الرئيس . أنا مك مورين ممثلة برلمانية . مارغاريت افين او بي بي والدكتورة أيلا غول، مدير كلية الدراسات العليا للسياسة الدولية في جامعة أبرسويث وأحلام أكرم، مؤسسة و مديرة الجمعية العربية البريطانية لدعم حقوق المرأة العالمية و مالكان فاولر عضو سابق في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في المملكة المتحدة وويلز .