العثماني يلوح برفض أي اتفاق خارج السيادة الكاملة للمغرب على ترابه الوطني

الرباط: أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، "أن المغرب لن يوقع أي اتفاق صيد مع الاتحاد الاوروبي إلا على أساس سيادته الكاملة على كل ترابه الوطني من طنجة إلى الكويرة، (في أقصى جنوب البلاد على الحدود مع موريتانيا)”. 

وجاء تصريح العثماني في سياق تعليقه، في افتتاح المجلس الحكومي في الرباط، على القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية الذي استثنى سواحل المحافظات الصحراوية المغربية من نطاق تطبيق اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

 وأكد العثماني "أن المغرب له ثوابت في علاقاته الخارجية وفي جميع الاتفاقيات التي يوقعها مع أي طرف كان، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي يبقى شريكا للمغرب، والمغرب حريص على مستقبل هذه الشراكة، لكنه أيضا حريص على سيادته وعلى وحدته وعلى انتماء أقاليمه الجنوبية لترابه ولا يمكنه أن يقبل ولن يقبل مستقبلا أي مساس بهذه الثوابت الوطنية".

وأضاف العثماني أن المغرب الذي يعتبر شريكًا للاتحاد الأوروبي، "حريص على أن يحفظ هذه الشراكة ويحفظ مستقبلها، لكن دون المساس بثوابته، وأنه سيمضي قدما في الحفاظ على مصالحه"، إذ أنه عدا هذه الثوابت الأساسية، يضيف العثماني، فإن المغرب "مرن في التفاوض والتعاون والشراكات ويعتز بأن علاقاته الدولية متنوعة ومتوازنة وبأنه وفيّ لشركائه". 

وأشار بيان صادر عن رئاسة الحكومة إلى ان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، قدم تقريرًا للمجلس الحكومي حول قرار المحكمة الأوروبية خلال اجتماعه. وأضاف البيان أن مجلس الحكومة ناقش التقرير وخلص إلى أن  "القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية لا يمس بحق المغرب في توقيع اتفاقيات دولية تشمل أقاليمه الجنوبية". وأشار البيان إلى أن مجلس الحكومة أكد على إثر مناقشته لتقرير وزير الخارجية "أن المغرب الحريص على شراكته مع الاتحاد الأوروبي سيتعامل مع نتائج  قرار محكمة العدل الأوروبية من منطق ثوابته الوطنية"، وأنه "إذا تم المس بهذه الثوابت، فإن المغرب غير مستعد ولن يقبل أن يبرم أو حتى أن يستمر بأي اتفاق، بما فيه اتفاق الصيد الحالي، خارج هذا الإطار".

وأصدرت محكمة العدل الأوروبية أول من أمس قرارًا في قضية، أحالتها عليها محكمة بريطانية. قضت فيه بأن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تشمل السواحل الصحراوية للمغرب. وسبق للمحكمة الأوروبية أن أصدرت في ديسمبر 2016 حكما مماثلا يتعلق باتفاقية تحرير تجارة المنتجات الزراعية، ومنذ ذلك الحين تجري مفاوضات بين المغرب والمفوضية الأوروبية من أجل تحيين اتفاقية التعاون الزراعة بين الطرفين لتأخذ في الاعتبار المحافظات الصحراوية المغربية..