الخلفي: خصوم المغرب يحاولون التشويش لإخفاء نكساتهم

قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة مكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن الحديث عن حصار اقتصادي للمغرب في ظل المناورات التي يقوم بها خصوم الوحدة الترابية للمملكة، لا يعدو كونه "ترهات"، نظرًا إلى أن البلد يشهد حالة انتعاش من الناحية الاقتصادية.

إيلاف من الرباط: أفاد الخلفي خلال استضافته في برنامج "ساعة للإقناع"، الذي تبثه قناة ميدي 1 تيفي مساء السبت، أن هؤلاء الخصوم يقومون بمحاولة للتشويش من أجل إخفاء النكسات، بعدما كانوا ينشطون سابقًا داخل الاتحاد الأفريقي، وعقب استمرار مسلسل سحب الاعترافات بـ"الجمهورية الوهمية"، واستمرار الاستثمارات العالمية في الصحراء المغربية.

ثوابت المملكة
وحول قرار محكمة العدل الأوروبية، الذي يستثني الأقاليم الجنوبية للمملكة (الصحراء) من اتفاقية الصيد البحري، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هناك ثوابت تحكم تعامل المملكة، وبالتالي فيجب عدم القبول بأي تجاوز أو مس بسيادة المغرب على صحرائه، والتعامل معه على أساس منطقتين (شمال وجنوب).

زاد المتحدث قائلًا: "جبهة البوليساريو التي سعت إلى أن تكون الفاعل الأساسي اليوم غير موجودة على الطاولة، هي محاولة لافتعال معارك قانونية ذات بعد اقتصادي، والحال أن المغرب نوع من شركائه، ولم يعد مقتصرًا فقط على الاتحاد الأوروبي، فنحن لدينا علاقات تشمل التعاون في قضايا استراتيجية، وهو ما جعل الاتحاد الأوروبي يصدر بيانًا مشتركًا مع الخارجية المغربية بعد الحكم".

وبشأن الزيارة التي من المرتقب أن يقوم بها وفد مغربي الثلاثاء المقبل إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، من أجل التباحث مع هورست كولر، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، قال مصطفى الخلفي إن الأمر يفيد بوجود عنصر من عناصر قوة لدى المغرب.

أضاف حول رؤية وتصور كولر لحل النزاع في الصحراء: "من السابق لأوانه الحديث بهذه اللغة، المغرب لديه ثوابت، فلا حل خارج سيادته على أقاليمه الجنوبية، وبعيدًا عن مقترح الحكم الذاتي، لا مجال لطرح أي اقتراحات أخرى، لأن موقفه سيكون حازمًا كما سبق وعبّر عنه سابقًا، حينما أطلق الأمين العام السابق للأمم المتحدة تصريحات مخالفة حول المسألة".

الحصيلة التشريعية
وعن تقييمه لحصيلة دورة أكتوبر التشريعية، اعتبر الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أنها متميزة وغنية، لأنها شهدت اعتماد العديد من القوانين، منها القانون الخاص بحقوق الإنسان، خاصة في مجال الوقاية من التعذيب، وقانون التكافل الاجتماعي والقانون العام للسلامة الطرقية وقانون المالية، فضلًا عن إلغاء الذعائر وواجبات التحصيل التي ترهق كاهل المقاولات والمواطنين على حد سواء، واعتماد قانون الحق في الحصول على المعلومة.

بشأن انتقاد المعارضة واتهامها الحكومة بالاستبداد في التشريع، أضاف الخلفي: "الحكومة تسلمت 109 مقترح قوانين، راسلت البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين) بمجموع المقترحات، حوالى 14 مقترح قانون شرع في دراستها، كما إن اللجنة التي تم إحداثها أنهت دراسة 60 بالمائة من المقترحات، الكرة في ملعب البرلمان، لذا لا يمكن إخفاء ما شهدته هذه الدورة من حركية، بمشروع قانون المالية، الذي شهد أكثر من 70 تعديلًا تم قبولها، إضافة إلى قانون العنف ضد النساء وقانون الحق في المعلومة اللذين شهدا العديد من التعديلات".

الصوت الواحد
حول الانتقاد الذي يوجّه إلى حزب العدالة والتنمية، لكونه يتأرجح بين الغالبية والمعارضة، صرح الخلفي أن الغالبية الحكومية متماسكة، وهو ما يبرز حين وقوع بعض الإشكاليات، ويترجم قدرتها على تدبيرها، مما يتيح اتخاذ خطوات نهائية، رغم وجود اختلافات لا يمكن إنكارها.

وقال إن حزب العدالة والتنمية تعرّض لهزات، لكن ذلك لا يعني أنه قد انتهى، خاصة أن المواطنين يثقون في العمل الإصلاحي للحزب، وهو ما يمكن معاينته من خلال مجموع المدن التي يسيرها، والتي تفيد بأن رصيده قوي.

أضاف الخلفي: "الحزب ينشط بانتظام، وهو ما يظهر من خلال عمل الفريق البرلماني لـ(العدالة والتنمية)، نحن لسنا حزبًا ستالينيًا &أو حزب الصوت الواحد، دائمًا لدينا تعدد آراء".

&

&