بنعبد القادر: التطورات التي عرفها المغرب لم يواكبها تطور الإدارة

الرباط: قال محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف اصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بالمغرب، إن التطورات التي عرفتها المملكة على مستوى العديد من المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية، لم يواكبها تطور مهم للإدارة المغربية، بشكل يجعلها تضطلع بمهامها في تحقيق التنمية.

وأفاد بنعبد القادر، في لقاء تواصلي مفتوح بقصر المؤتمرات بمدينة العيون (جنوب المغرب) مساء أمس السبت، حول موضوع"مستجدات إصلاح الإدارة العمومية و دوره في تنزيل الجهوية الموسعة"، نظمته الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن هذا الوضع الحاصل خلق إجماعا لدى جل الفاعلين، حول ضرورة الإسراع بالإصلاح الإداري، حيث شكلت مضامين الخطب الملكية في هذا الشأن، بالإضافة إلى المقتضيات الدستورية، ركيزة أساسية استند عليها البرنامج الحكومي، والتصور الحكومي لمداخل و أوراش إصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية.

وأكد الوزير بن عبد القادر، وهو عضو المكتب السياسي للحزب، في عرض جماهيري حضرته العديد من الفعاليات المهنية و التنظيمات النقابية و الحقوقية، أن المدخل الأساسي للإصلاح، هو الانخراط في انتقال تدريجي من نموذج للوظيفة العمومية يقوم على تدبير المسارات إلى نموذج يتأسس على تدبير الكفاءات. وأضاف أن هذا الانتقال سيسمح بتأهيل الموارد البشرية وتجويد أدائها الوظيفي.

وفتح العرض الذي قدمه الوزير الاتحادي، باب النقاش لتدخل العديد من الفعاليات، لإبداء آرائها و طرح تساؤلاتها بخصوص البرنامج الحكومي لإصلاح الوظيفة العمومية.

واضطر مسير الجلسة، إلى توسيع لائحة المتدخلين لثلاثة مرات من أجل تمكين جميع الراغبين من تناول الكلمة و محاورة الوزير، الذي تفاعل بكامل الأريحية و الصراحة مع التدخلات، لينتهي اللقاء في جو احتفالي أخوي، لم يسبق أن شهده قصر المؤتمرات بالعيون مع فاعل حكومي.

وعملت الحكومة المغربية على بلورة مخطط متكامل لإصلاح الإدارة ومراجعة منظومة الوظيفة العمومية، يتأسس على ثلاثة مبادئ كبرى هي الجودة في الخدمات العمومية، والكفاءة في تدبير الموارد البشرية، ورعاية المرفق العام وخدمة المصلحة العامة، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية وإعمالا لمقتضيات الدستور المغربي.

ويركز مخطط العمل على التدابير والإجراءات الكفيلة بتقوية البنيات التنظيمية وتحسين أساليب التدبير العمومي والاستثمار الأنجع للوسائل التكنولوجية، وترسيخ أخلاقيات المرفق العام، وأيضا على العمليات الأساسية التي من شأنها تعزيز الإطار القانوني والتشريعي، وإعمال التواصل العمومي الفعال، والبحث عن آليات الابتكار، واعتماد التقييم المنتظم.

في سياق متصل، قامت الوزارة المكلفة اصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بإصدار دليل مرجعي، لتدبير الموارد البشرية في الإدارات العمومية ليكون بمثابة أداة عملية تمكن كبار الموظفين العموميين من الاطلاع على أنجع الممارسات التدبيرية في هذا الميدان، من أجل الإعمال المعقلن للآليات المعاصرة المرتبطة بتدبير التوظيف والحركية الوظيفية والمسارات المهنية والتكوين المستمر والتقييم المبني على الأهداف التعاقدية.