مباحثات ثنائية في لشبونة بين المغرب وكولر حول الصحراء

الرباط: عقد هورست كولر، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، اليوم بلشبونة، أولى جلسات المباحثات مع وفد مغربي في إطار مهمته لإعادة إطلاق المفاوضات بين أطراف نزاع الصحراء. 

وأشار بيان للخارجية المغربية إلى أن الوفد المغربي الذي قاده ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ضم عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، وسيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، وينجا الخطاط، رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، وهما المنطقتين اللتين تتكون منهما الصحراء، حسب التوزيع الإداري الجهوي للمغرب.كما شدد البيان على أن موقف الوفد المغربي في هذه المباحثات تؤطره التوجيهات التي سبق للعاهل المغربي أن حددها في خطابه بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء يوم 6 نوفمبر الماضي ، مضيفا ان الملك محمد السادس حدد في هذا الخطاب أربعة مبادئ للدبلوماسية المغربية بخصوص قضية الصحراء. 

وأكد العاهل المغربي في المبدأ الأول على رفض أي "حل لقضية الصحراء خارج سيادة المغرب الكاملة عليها" وخارج "مبادرة الحكم الذاتي" التي اقترحها المغرب. وأشار في المبدأ الثاني إلى ضرورة "الاستفادة من الدروس التي أبانت عنها التجارب السابقة، بأن المشكل لا يكمن في الوصول إلى حل، وإنما في المسار الذي يؤدي إليه. لذا، يتعين على جميع الأطراف، التي بادرت إلى اختلاق هذا النزاع، أن تتحمل مسؤوليتها كاملة من أجل إيجاد حل نهائي له".

ودعا في المبدأ الثالث إلى "الالتزام التام بالمرجعيات التي اعتمدها مجلس الأمن، لمعالجة هذا النزاع الإقليمي المفتعل، باعتباره الهيئة الدولية الوحيدة المكلفة رعاية مسار التسوية". فيما عبر في المبدأ الرابع عن "الرفض القاطع لأي تجاوز، أو محاولة للمس بالحقوق المشروعة للمغرب، وبمصالحه العليا، ولأي مقترحات متجاوزة، للانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المعتمدة، أو إقحام مواضيع أخرى تتم معالجتها من طرف المؤسسات المختصة".

وتأتي هذه المباحثات بعد مرور ستة أسابيع عن لقاء أجراه كولر في برلين مع جبهة البوليساريو الداعية لانفصال المحافظات الصحراوية عن المغرب يوم 25 يناير الماضي. وكان كولر آنذاك وجه الدعوة للمغرب والجزائر وموريتانيا وممثلي جبهة البوليساريو ليعقد معها لقاءات ثنائية في برلين. غير أن المغرب لم يحضر هذه اللقاءات، التي قد تعطي انطباعا بوجود "مفاوضات مباشرة" بين الأطراف. 

في غضون ذلك ، وجهت جبهة البوليساريو، في تصعيد جديد، تهديدات للمستثمرين ورجال الأعمال النشطين في المحافظات الصحراوية. وجاء في بيان منسوب للجبهة الانفصالية ، ونشر أمس في جزر الكناري  أن القيام بأي نشاط اقتصادي في المناطق الصحراوية، دون أخذ الإذن من جبهة البوليساريو يعتبر نشاطا إجراميا وغير شرعي.

وهددت جبهة البوليساريو رجال الأعمال والشركات التي تمارس أنشطتها في الصحراء بمتابعتها أمام القضاء، مذكرة بقرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص استثناء المحافظات الصحراوية من نطاق مفعول اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وفي نفس السياق صرح مسؤولون في جبهة البوليساريو قبل أيام بإمكانية متابعة الإتحاد الأوروبي قضائيا ومطالبته بتعويضات عن نشاط سفن الصيد الأوروبية في عرض السواحل الصحراوية، الشيء الذي لم يستبعده المراقبون بالنظر إلى الأوضاع المالية الصعبة ، بسبب تراجع أموال الدعم عقب التقارير والتحقيقات التي كشفت تهريب قيادات جبهة البوليساريو للمساعدات الإنسانية الموجهة لمخيمات اللاجئين، إضافة إلى تداعيات الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها الجزائر بسبب انخفاض أسعار النفط في السنوات الأخيرة، باعتبارها الراعي الرسمي ل" البوليساريو" .