إستياء بإقليم كردستان من دفع مرتبات منقوصة وحكومته تبرر

«إيلاف» من لندن: بعد ساعات من اعلان بغداد إطلاق مرتبات موظفي إقليم كردستان الشمالي فقد احتج موظفو الاقليم على صرف حكومتهم لهم منقوصة واعلنوا اعتصاما إحتجاجيا مفتوحا اليوم ما اضطرها الى اصدار بيان توضح فيه اسباب ذلك مؤكدة أن تخصيصات موازنة العراق للعام الحالي لن تمكنها من دفع مرتبات جميع الموظفين.

وأشارت حكومة الاقليم في بيان صحافي اليوم تابعته “إيلاف" بعد اعلان الحكومة الاتحادية في بغداد عن اطلاق مرتبات موظفي الاقليم المتوقفة منذ اشهر الى انه فيما يتعلق بالمبلغ المالي الذي قرر البنك المركزي العراقي أمس إطلاقه لموظفي إقليم كردستان ثم تم التأكيد عليه من قبل رئيس وزراء العراق الاتحادي والمتحدث الرسمي باسمه فإنها توضح للموظين ان الحكومة الاتحادية قد اشارت إلى إطلاق مبلغ (317) ملياراً و(540) مليوناً و(465) ألف دينار كمستحقات مالية لجميع موظفي إقليم كردستان، ومن ضمنها رواتب قوات البيشمركة، ولم تشر إلى أن المبلغ مخصص فقط لدفع الرواتب الكاملة لوزارتي التربية والصحة وألزمت حكومة الإقليم بأن يصرف منه مبلغ (281) ملياراً و(724) مليوناً و(634) ألف دينار لجميع موظفي ومنتسبي إلاقليم عدا قوات البيشمركة ومبلغ (35) ملياراً و(815) مليوناً و(831) ألف دينار لرواتب قوات البيشمركة علما ان الدولار الاميركي الواحد يساوي 1200 دينار عراقي.

واضافت حكومة الاقليم انه بموجب الموازنة الاتحادية العراقية لعام 2018 فإن التخصيصات القانونية للرعاية الاجتماعية في إقليم كردستان والتي تتألف منها رواتب المتقاعدين تبلغ ترليون واحد و(535) ملياراً، و(795) مليون دينارأي حوالى  (128) مليار دينار شهرياً لكن خطاب البنك المركزي العراقي لا يشير إلى هذه التخصيصات ولا يأمر بإطلاق صرفها.

ويبلغ عدد موظفي الاقليم حوالي مليون ونصف المليون موظف توقفت حكومته منذ اشهر عن دفع مرتباتهم بسبب الازمة المالية التي يمر بها الاقليم والتي اثارت احتجاجات شعبية غاضبة في انحاء الاقليم خلال الاسابيع الماضية.

واكدت رئاسة حكومة الاقليم أن تخصيصات رواتب الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية في قانون الموازنة الاتحادية العراقية للعام 2018 هي أقل من المستحقات المالية لموظفي إقليم كردستان وحتى انها لا تكفي لصرفها حتى مع اتباع نظام الادخار. واشارت الى انه نتيجة لذلك فإن وزارة المالية والإقتصاد في إلاقليم لن تستطيع دفع رواتب جميع الموظفي من التخصيصات المنصوص عليها في الموازنة العامة للعام الحالي مشددة على ضرورة  مراجعة هذه التخصيصات.

واشارت حكومة الاقليم الى انها مضطرة إلى ضم المبلغ الذي اطلقه البنك المركزي إلى عائدات نفطها ودفع رواتب شهر نوفمبر عام 2017 لموظفي الإقليم حسب نظام التوفير ثم تقوم بعد ذلك وفي ضوء هذه التطورات بإعادة النظر اللازمة في الرواتب مع مراعاة العائدات المتوفرة لوزارة المالية والإقتصاد في الاقليم.

وكان المكتب الاعلامي للعبادي قد اعلن امس في بيان مقتضب ان "وزارة المالية الاتحادية قد أطلقت رواتب جميع موظفي اقليم كردستان بضمنهم البيشمركة مع التأكيد على استمرار التدقيق لضمان وصول الرواتب الى مستحقيها". وفور هذا الاعلان فقد اكدت وزارة المالية في حكومة الاقليم وصول رواتب موظفيها من الحكومة الاتحادية مشيرةً إلى أنه سيتم صرف هذه الرواتب الاثنين والثلاثاء.
وكان العبادي قد اشار في مؤتمر صحافي الاسبوع الماضي الى ان السلطات الاتحادية ستطلق مرتبات موظفي الاقليم قبل عيد نوروز الذي يحتفل به الاكراد سنويا في 21 من آذار مارس فيما يحتفل به العراقيون جميعا باعتباره عيدا للربيع تعطل فيه جميع ادارات الدولة.

وجاء قرار اطلاق مرتبات موظفي الاقليم بعد ايام من اعلان العبادي الخميس الماضي عن اكمال سيطرة الحكومة الاتحادية قانونيا ودستوريا على مطاري اربيل والسليمانية موجها بفتحهما للطيران الدولي بشكل رسمي. 

استياء من تسلم رواتب منقوصة

وإزاء ذلك فقد عبر موظفو اقليم كردستان في وزارتي الصحة والتعليم عن استيائهم بعد ان استلموا رواتبهم امس من حكومة اقليم كردستان منقوصة.
وقال عدد من اطباء ومدرسي اقليم كردستان للوكالة الوطنية العراقية للانباء ان حكومة الاقليم صرفت ما نسبته 35 % من اصل الراتب المقرر صرفه لشهر واحد وهو من عام 2017 متسائلين عن اسباب ذلك وعما اذا كان القطع هو من الحكومة المركزية التي وعدت بصرف جميع رواتبهم لانهم مواطنون وموظفون في الدولة العراقية ام من حكومة الاقليم التي "سرقت رواتبهم" بحسب قولهم.  

واكدوا انهم سيقومون باحتجاج واعتصام مفتوح في مدينة السليمانية اعتبارا من اليوم الثلاثاء "لمعرفة حقيقة التلاعب بارزاق المواطنين الاكراد الذين هم جزء من الشعب العراقي داعين رئيس الوزراء حيدر العبادي الى التدخل وبيان الحقيقة امام انظار الشعب العراق ".

وكانت بغداد فرضت في 29 سبتمبر الماضي حظراً على الرحلات الدولية بمطاري أربيل والسليمانية في إقليم كردستان ضمن اجراءات عقابية أخرى رداً على إجراء الاقليم استفتاء الانفصال في الخامس والعشرين من الشهر نفسه واشترطت فرض السلطة الاتحادية في المطارين لاستئناف الرحلات الجوية.