مسؤول بعث العراق "السوري" بمباحثات مصالحة في بغداد

إيلاف من لندن: يجري مسؤول حزب البعث العراقي - جناح سوريا - مباحثات في بغداد حاليا حول إمكانية استثمار أجواء الانتخابات البرلمانية المرتقبة لبدء خطوات فعلية وعملية لتحقيق المصالحة الوطنية في البلاد بعد 15 عاما على سقوط النظام السابق حيث أبلغ "إيلاف" أن الاجواء السياسية في البلاد تبدو أفضل من السابق.

وبحث مسؤول حزب البعث العراقي - جناح سوريا - محمد رشاد الشيخ راضي في بغداد مع الرئيس فؤاد معصوم بقصر السلام "المشاكل السياسية العراقية والإقليمية وأهمية تعزيز الحوار من اجل تعزيز وحدة العراقيين كافة والارتقاء بها إلى مستوى التحديات التي تواجه العراق وبما يخدم عملية البناء والتقدم في كل المجالات" كما قال بيان رئاسي تابعته "إيلاف".

ومن جهته أبلغ الشيخ راضي "إيلاف" في اتصال هاتفي من بغداد ان مناقشاته مع الرئيس معصوم كانت "مثمرة جداً ابدى خلالها تفهماً لضرورات التعايش المشترك والمصالحة الوطنية". 

كما اجتمع الشيخ راضي المقيم في لندن يرافقه محمود شمسه مستشار الرئيس العراقي مع سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي حيث تم "تبادل للآراء بشأن العديد من القضايا والتحولات على الساحة السياسية وآفاق تطور الاوضاع في البلاد حيث قدم فهمي صورة شاملة للوضع الراهن في العراق وحركته خصوصاً ما يتعلق بالتحالفات السياسية والانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في 12 ايار مايو المقبل.

وأكد أن مناقشاته مع قادة الحزب الشيوعي كانت بناءة وتم خلالها طرح قضايا تتعلق بالتحالفات السياسية والانتخابية الجديدة والاحتمالات المتوقعة منها كما أبلغ "إيلاف". وأشار إلى أنّ مباحثاته في بغداد التي تشمل قيادات سياسية هي "محاولة جديدة لدفع عملية المصالحة الوطنية وتجاوز العثرات التي صاحبت المرحلة السابقة ولوضع بعض الثوابت والمرتكزات لمواجهة المرحلة الصعبة المقبلة". 

 ونوه إلى أن "الظروف السياسية الحالية في العراق بشكل عام أفضل من السابق ولكن ظروف ماقبل الانتخابات وحساتب الربح والخسارة ربما تدفع بعض السايسيين والمسؤولين إلى التحفظ خلال هذه الفترة على مشروع المصالحة وان كانوا يعتقدون بأهميتها لذلك أرتأينا ربما من المصلحة عمل جولة أخرى من الاتصالات بعد انتهاء الانتخابات وظهور نتائجها وحيث سيكون عندها هامش الحركة أوسع للجميع في اتخاذ القرارات". 

البعث ودخول العملية السياسية

وكان الشيخ راضي قد أجرى عام 2014 جولة مماثلة من المباحثات شملت بغداد واقليم كردستان لدخول العملية السياسية في العراق والمشاركة في انتخاباتها استهدفت ايضا تحقيق المصالحة الوطنية من خلال أنهاء قضية اجتثاث البعث والعفو عن بعض قادة السنة الصادرة بحقهم تهم ارهاب في زمن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.. لكنه أشار له إلى أنّ مهمته كانت صعبة جدا آنذاك لسببين يتعلقان بالظروف التي واجه فيها العراق تنظيم داعش أضافة إلى اسم الحزب حيث ترى القوى الشيعية انه لابد من تغييره ويدخل البعثيون إلى العملية السياسية حاملين اسما اخر غير البعث. 

وتأتي مواقف القوى الشيعية هذه على الرغم من ان تنظيم البعث العراقي المؤيد لسوريا كان احد الفصائل العراقية المهمة المعارضة لنظام صدام حسين الذي نفذ اعدامات وأحكاما بالسجن على قادته ونكل بهم الا ان قانون تجريم البعث الذي اقره البرلمان العراقي في 30 يوليو تموز 2016 لم يفرق بين جناحي البعث واطلق صفة التجريم على حزب البعث ما يعني انه شمل البعث العراقي المؤيد لسوريا وامكانية سوق الاتهامات لعناصره وقياداته ومنعهم من الانخراط في العملية السياسية الجارية في البلاد منذ عام 2003 او المشاركة في اي انتخابات يشهدها العراق.

وكان تجريم حزب البعث الذي نص عليه ذلك القانون هو الاقسى ضد اي دعوة للمبادئ القومية والوحدة العربية في العراق وبما يبعد هذا البلد العربي العريق بحكم التشريع القانوني عن اصوله العربية حيث انه لم يجرم القانون حزب البعث العراقي فحسب وانما كل المبادئ التي كان ينادي بها.. مثل الوحدة العربية والتضامن العربي والمشاعر القومية فالقانون ينص على الحكم بالسجن 10 سنوات على كل من ينادي بهذه المبادئ بذريعة انها تمثل فكر البعث في تعمد لانهاء دور جميع القوى القومية العروبية في البلاد.

ولذلك فأن قيادة الجناح السوري لحزب البعث في العراق تسعى لتعديل قانون التجريم ضدهم من خلال النص في اي فقرة في القانون ترد فيها كلمة البعث أضافة كلمة الصدامي ليكون التجريم لـ"حزب البعث الصدامي" اي تحديدا لاخراج الجناح السوري من الاتهامات التجريمية للقانون وبما يمكنه من خوض الانتخابات والمشاركة في العملية السياسية بدون خوف من امكانية تطبيق عقوبات القانون عليهم.