البرلمان الإماراتي: ارتفاع نسبة زواج الإماراتيين من أجنبيات 42%

كشف البرلمان الإماراتي "المجلس الوطني الاتحادي" عن ارتفاع حالات زواج المواطن الإماراتي من غير المواطنة الاماراتية "الأجنبيات" ووصولها إلى نسبة 42 %، وارتفاع نسب حالات الطلاق بين المواطنة المتزوجة من غير المواطن إلى 61 %، وارتفاع نسبة حالات الطلاق بين المواطن المتزوج من غير مواطنة إلى 36 %، وارتفاع نسب الطلاق بين المواطن المتزوج من مواطنة إلى 41 %. لافتا إلى أن مجموع حالات الطلاق بين المواطنين المتزوجين من مواطنات خلال 10 سنوات بلغ 19660 حالة، ووصل عدد حالات الطلاق بين المواطنين المتزوجين من غير المواطنات إلى نحو 7000 حالة.

وطالب البرلمان بضرورة تعديل وتغيير قانون الاحوال الشخصية للحد من حالات الطلاق المتفاقمة والمتزايدة بشكل ملحوظ خلال السنوات الاخيرة، ما أدى الى حدوث التفكك الأسرى وضياع الأبناء وزيادة نسبة زواج الإماراتيين من الأجنبيات. 

حل الخلافات الزوجية بعيدا عن المحاكم 

وطالب البرلمان الإماراتي كذلك بضرورة حل الخلافات الأسرية خارج أروقة المحاكم بحيث يجب نقل مكاتب التوجيه الاسري من المحاكم الى المراكز التجارية او مؤسسات ترفيهية وذلك حتى لا تتصاعد الخلافات بين الزوج والزوجة، موضحا انه بمجرد وصول المشكلة بين الزوج وزوجته إلى المحكمة فيعني ذلك إنهاء الحياة الزوجية والوصول سريعا للطلاق لأنه سيحدث عناد كبير بين الطرفين ولن يقبل الزوج بعودة زوجته اليه بعد ان اوصلته الى قاعات المحاكم، اما اذا تم تخصيص تلك المكاتب المختصة بنظر الخلافات الزوجية والأسرية خارج المحاكم  سيساعد على إنهاء الخصومة والتوتر بين الزوج وزوجته في مناطق هادئة وبالتالي سيتم حل مشكلاتهم بعيدا عن أروقة المحاكم.

سياسة وطنية للأسرة

وقالت حصة بوحميد وزيرة تنمية المجتمع الاماراتية "إن هذا واقع نعلمه ولدينا دراسة كاملة ومفصلة عن واقع الأسرة، وظهر من هذه الدراسة حاجة لإصدار سياسة وطنية للأسرة وتوصلنا إلى التحديات في مجالات الزواج ورعاية الأطفال وحماية الأسرة وارتفاع تكاليف الزواج وتوعية هؤلاء الأبناء المقبلين على الزواج، وكافة التحديات وهي تعكس الواقع، وهناك مشاريع ومبادرات للوزارة لتغيير الثقافة في المجتمع حيال كل ما يتعلق بالأسرة وتثقيف الشباب في مختلف المراحل".

تعديل قانون الأحوال الشخصية

وقال البرلمان "لابد من تعديل قانون الأحوال الشخصية لمواكبة التطورات المتسارعة للمجتمع على أن يتضمن معالجة بعض الظواهر مثل زواج المواطنين والمواطنات من أجانب والنفقة والهجر والحضانة، وإعداد سياسة اجتماعية موحدة بالتنسيق بين وزارة تنمية المجتمع والجهات ذات الاختصاص لدراسة ومعالجة القضايا الاجتماعية على مستوى الدولة".

تأخر الزواج والطلاق المبكر

وتبنى البرلمان "المجلس الوطني الاتحادي 16 توصية خلال مناقشة موضوع "سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة" اليوم بحضور حصة بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، قرر إعادتها إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بالمجلس، لإعادة صياغتها بعد تلقي ملاحظات أعضاء اللجنة عليها ومن ثم رفعها إلى المجلس.

وناقش المجلس هذا الموضوع ضمن المحاور التالية: دور وزارة تنمية المجتمع في بناء قاعدة بيانات للراغبين في الزواج بشكل مباشر أو غير مباشر، ودور الوزارة في وضع وتنفيذ البرامج المتعلقة بالزواج قبل عقد القران، ودور الوزارة في وضع السياسات والاستراتيجيات لرصد ومعالجة الظواهر الاجتماعية مثل: تأخر الزواج، الطلاق المبكر، زواج المواطنين والمواطنات من غير المواطن، ودور الوزارة في اقتراح وإعداد التشريعات الاتحادية ووضع السياسات والاستراتيجيات لتغيير العادات والمفاهيم السلبية في احتفالات الزواج والعمل على تعديلها بما يتوافق مع التطورات والتكاليف الحالية، واقتراح وإعداد التشريعات الاتحادية ووضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية المجتمع فيما يتعلق بالزواج.

نظام الكتروني سري

كما طالب البرلمان الإماراتي في توصياته باعتماد وزارة تنمية المجتمع كمظلة أساسية لتوحيد السياسات المعنية بالأسرة، وإعداد مرصد وسجل متكامل للمخاطر الاجتماعية المتعلقة بالأسرة لرصد وإدارة المخاطر الاجتماعية المتعلقة بالأسرة، والاستفادة من التجارب المحلية في الدولة في هذا الشأن، وذلك من أجل وضع السياسات والبرامج والآليات المناسبة لحماية المجتمع وتمكينه من الاستمرار بفاعلية، وإنشاء نظام الكتروني توفيقي للراغبين في الزواج يخضع لإشراف حكومي تتوفر فيه السرية والخصوصية للتوفيق بين الراغبين في الزواج على مستوى الدولة، وإدراج مادة تعليمية في المناهج التعليمية وبرامج الخدمة الوطنية تكون متخصصة فيما يتعلق بالتنشئة والعلاقات الأسرية، يشارك في إعدادها المتخصصون، وإلزامية حضور دورات وورش تخصصية للراغبين في الزواج في مجال قانون الأحوال الشخصية والمسؤوليات الأسرية واعتبار شهادة المشاركة شرط من شروط استكمال وثيقة الزواج أسوة بشرط الفحص الطبي.

إنشاء محاكم الأسرة.. الطلاق الناجح

وتضمنت توصيات البرلمان المطالبة بإعداد برامج عامة للمجتمع وأنشطة لتوعية الأزواج بأهمية الأسرة وأسس التوافق بين الزوجين وأساليب الحوار الأسري السليم ومهارات التعامل مع مواقف الخلاف والصراع داخل الأسرة وإعداد برامج توعوية لأصحاب الهمم وشركائهم لتأهيلهم للزواج، ووضع برامج وورش تدريبية لإعادة الحياة الزوجية بين المطلقين، أو الطلاق الناجح، وبرامج في شأن الإرشاد النفسي والاجتماعي للمطلقين وأبنائهم، وإنشاء مراكز استشارات أسرية في كل إمارة، وتعيين مستشارين متخصصين في شؤون الأسرة بشكل دائم في هذه المراكز، وإنشاء مراكز للإصلاح والتوجيه الأسري خارج المحكمة في كل إمارة، تعمل على فترتين وأيام العطل، مع مراعاة وجود مختصة من الإناث خلال جلسات الإصلاح مع الزوجة، وإنشاء محاكم للأسرة مختصة بقضايا الأسرة أسوة ببعض المحاكم المحلية، ومضاعفة علاوة الأبناء لتشجيع المواطنين على الإنجاب.