قاض أميركي يرفض إسقاط دعوى تتهم السعودية بدعم هجمات 11 سبتمبر

واشنطن: رفض قاض أميركي، أمس الأربعاء، طلب المملكة العربية السعودية إسقاط دعاوى في الولايات المتحدة تتهم المملكة بالمساعدة في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001، وتطالبها بتعويضات للضحايا.

وقال القاضي في محكمة منهاتن الإدارية بنيويورك، جورج دانيلز إن مزاعم رافعي الدعوى "توفر أساسا معقولا" له لتأكيد الاختصاص بنظر الدعاوى بموجب قانون "جاستا"- العدالة ضد رعاة الإرهاب- الصادر في عام 2016.

ورفض دانيلز كذلك مزاعم مقدمي الشكوى ضد بنكين سعوديين وشركة بناء سعودية تتهم المؤسسات الـ3 بتقديم دعم مادي لتنظيم "القاعدة" وزعيمه أسامة بن لادن، لتنفيذ الهجمات، وتطالبها بدفع تعويضات، نظرا لغياب الصلاحيات الضرورية، وفق ما ذكرت "رويترز".

ونفت الحكومة السعودية مرارا الضلوع في هجمات 11 سبتمبر، التي أسفرت عن مقتل قرابة 3000 شخص، وانتقدت بشدة "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب"، الذي تبنته الإدارة الاميركية السابقة بقيادة الرئيس، باراك أوباما.

وكان أوباما قد حذر من أن هذا القانون يمكن أن يعرض الشركات الأميركية والقوات والمسؤولين إلى دعاوى قضائية في دول أخرى، ويثير غضب الحلفاء.

لكن عدة قضايا رفعت أمام المحاكم الأميركية تتهم الحكومة السعودية بالوقوف وراء هجمات سبتمبر، منذ إقرار الكونغرس الأميركي، قانون جاستا.

وكان 15 شخصا من بين 19 شخصا خطفوا طائرات ونفذوا الهجمات سعوديين. ولم تجد لجنة تحقيق شكلتها الحكومة الأميركية دليلا على أن الحكومة السعودية مولت بشكل مباشر القاعدة.