بغداد: عقبات تعيق مصادرة أموال وأملاك أركان نظام صدام

إيلاف من لندن: قالت وزارة العدل العراقية اليوم إن إجراءات قانونية تمنعها من تنفيذ قرار هيئة المساءلة لاجتثاث البعث بمصادرة وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 4 آلاف من أركان نظام الرئيس السابق صدام حسين.

وقالت الوزارة في بيان اليوم تابعته "إيلاف" إن القانون رقم 72 لسنة 2017 الخاص بمصادرة وحجز اموال اركان النظام السابق وحصرها بقائمتين تم اصدارهما مؤخراً من هيئة المساءلة والعدالة "لاجتثاث البعث"، لكنها لاتتمكن من تنفيذه رغم قيام وزارة المالية بإعداد تعليمات تسهيل تنفيذه وارسلتها الى مجلس الدولة لغرض تدقيقها فهي مازالت في المجلس ولم يتم اكمالها لحد الان، ولذلك لايمكن حالياً انفاذ هذا القانون حتى صدور التعليمات المدققة من مجلس الدولة. 

وأوضحت ان مجلس الدولة غير تابع لوزارة العدل وانما هو جهة مستقلة بعملها. وأكدت أنه لعدم خروج تعليمات القانون لحد الان من مجلس الدولة، فإنها لن تتمكن من تنفيذه حالياً او اعتماد القوائم المعدة بالمشمولين به ليتم الحجز والمصادرة وفق القوائم الجديدة واطلاق ما تبقى خارج تلك القوائم.

انتقادات لقرار هيئة المساءلة لاجتثاث البعث

 وكانت هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث قد اصدرت مطلع الشهر الماضي قائمة بأسماء 4275 من اركان النظام السابق وطلبت من السلطات المختصة تنفيذها، وهي تضم مسؤولين في نظام الرئيس السابق صدام حسين وابناءهم واحفادهم. وتضم القوائم أسماء وزراء وقيادات في حزب البعث من المسجونين أو المتوفين والمعدومين، اضافة الى زوجاتهم وأبنائهم وأحفادهم وأقاربهم من الدرجة الثانية.

وبين القادة الذين وردت اسماؤهم علي حسن المجيد ابن عم صدام حسين العروف بـ "علي الكيمياوي"، الذي أعدم في عام 2010 والأخ غير الشقيق لصدام، برزان إبراهيم الحسن التكريتي الذي أعدم عام 2007 ونائب الرئيس طه ياسين رمضان الذي أعدم عام 2007 وسكرتير صدام الخاص عبد حميد محمود المعروف بعبد حمود الذي أعدم عام 2012.

كما ضمت القائمة أيضاً طارق عزيز الذي تولى عدة وزارات في عهد صدام حسين بالخصوص الخارجية، وتوفي في 2015 بعد سجنه إثر استسلامه للقوات الاميركية عام 2003 بعد الغزو الأميركي للعراق والاطاحة بنظام صدام حسين.

وقد ندد زياد نجل طارق عزيز بقرار المصادرة، وقال إنه "لا يهدف إلا لكسب الأصوات مع اقتراب موعد الانتخابات" التشريعية المقررة في 12 من الشهر المقبل. وأضاف في اتصال هاتفي من الأردن مع وكالة الصحافة الفرنسية "منذ 15 عامًا ونحن نتعرض للضغوط والإقصاء والظلم، كفى، متى ينتهي حقد هذه المسماة حكومة؟". 

ونفى نجل طارق عزيز حيازة أي أملاك أعيرت لأسرته، مؤكدًا أن منزل والده في بغداد صودر من قبل عمار الحكيم رئيس التحالف الشيعي زعيم تيار الحكمة الوطني، الذي اتخذه مقرًا له.

وحسب هذا القانون يتم حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمحافظين في زمن النظام السابق وأعضاء الفروع فما فوق في حزب البعث المنحل وحجز أملاك من كان يشغل رتبة عميد فما فوق في أجهزة المخابرات والأمن الخاص والأمن العسكري والأمن العام و"فدائيي صدام".

وواجه القرار انتقادات من وزارة الداخلية ونواب سنة في البرلمان العراقي لشموله مئات القادة العسكريين الذين شاركوا في بناء المؤسسة العسكرية بعد عام 2003.

كما انتقد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث وقرارها بحجز ومصادرة الاموال هذا وقال إن القائمة التي أصدرتها الهيئة أظهرت عدم وجود مراجعة حقيقية على الأرض، وأضاف أن عمل المساءلة والعدالة اتسم بالازدواجية.. ودعا إلى إبعاد ملف المساءلة والعدالة عن مسائل الابتزاز والفساد والصراع السياسي.

وأبدى استغرابه من وضع بعض الشخصيات التي ساهمت في قتال تنظيم داعش على القائمة، وقال إن هناك "أشخاصًا ينتمون إلى الحشد الشعبي في محافظتي صلاح الدين والموصل صدرت بحقهم قضايا اجتثاث، فيما لم يتم تفعيل ملفات حقيقية صدرت بحق آخرين ساهموا في سقوط الموصل وعليهم ملفات اجتثاث حقيقية". وأكد أن الحكومة فتحت تحقيقًا في الأمر، ودعا القائمين على هيئة المساءلة إلى الالتزام بالعدالة وشدد "أنهم ليسوا بعيدين عن المحاسبة والتدقيق".