العثماني: نرفض أي تغيير للوضع الميداني سواء كان مدنيا أو عسكريا

الرباط: جدد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، التأكيد على موقف بلاده الرافض للتحركات التي تقودها جبهة البوليساريو الانفصالية، لتغيير الوضع القائم في المنطقة العازلة بالصحراء، مشددا على أن المغرب لن يسمح بأي تغيير.

وقال العثماني في افتتاح اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، إن المغرب «يرفض رفضا باتا وقاطعا محاولات الانفصاليين لتغيير الوضع الميداني سواء كانت مدنية أو عمرانية أو عسكرية».

وأضاف رئيس الحكومة موضحا «نحن مستمرون في موقفنا. وهذه المحاولات مرفوضة بالقانون الدولي والاتفاقيات التي كانت»، مشددا على أن المغرب مصر على هذا الرفض وصامد حتى النهاية.

وأفاد العثماني بأن الانتهاكات المتكررة لجبهة البوليساريو جعلت المغرب «يدقّ ناقوس الخطر بشأن الانتهاكات الموجودة والمحتملة في مناطق أخرى، خصوصا تيفاريتي وبئر لحلو»، مشددا على أن بلده كان «دائما، وليس اليوم فقط، مصرا على التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991، الذي يعطي للمنطقة وضعا خاصا ويجعلها منطقة عازلة».

وزاد العثماني موضحا أن المنطقة العازلة في الصحراء «منطقة مغربية، وأرض مغربية، لكن بسبب السياق العام آنذاك، وباتفاق مع الأمم المتحدة، قبل المغرب أن تكون تلك المنطقة عازلة لخفض التوتر فقط»، مؤكدا أن المغرب سعى باستمرار لـ«حفظ الوضعية من دون تغيير».

وأشار العثماني إلى أن تحركات الجبهة دفعت الملك محمد السادس لتوجيه «رسالة واضحة وصريحة وقوية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ومن جانبنا، فإن الحكومة كلها معبأة وراء جلالة الملك. وبتعليماته السامية، انطلقت تعبئة دبلوماسية مغربية شاملة لدق ناقوس الخطر بشأن الخروقات التي تقوم بها جبهة الانفصاليين».

وتعليقا على تقرير الأمم المتحدة الخاص بإقليم الصحراء، اعتبر رئيس الحكومة المغربي، أنه «أوضح أن كثير من الإشاعات التي تروج ضد بلدنا غير صحيحة وهي جزء من الحرب الإعلامية ضد بلدنا ينبغي أن نعيها»، مسجلا أن التقرير في عمومه «كان متوازنا ومنصفا للجهود المغربية، وطالب بشكل صريح العناصر الانفصالية بالانسحاب من الكركرات».

وشدد العثماني على أن تقرير الأمم المتحد يمثل ردا على خصوم الوحدة الترابية للمغرب، حيث قال: «هذا التقرير يرد على ادعاءات الانفصاليين وخصوم الوحدة الترابية».