الاف المرشحين العراقيين يطلقون حملاتهم الانتخابية

«إيلاف» من لندن: انطلقت في العراق اليوم الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية العامة المقررة في 12 من الشهر المقبل حيث بدأ 6986 مرشحا الاعلان عن برامجهم الانتخابية وسط تحذيرات للممفوضة العليا للانتخابات من دعايات تثير النعرات الطائفية أو القومية أو الدينية أو القبلية أو الاقليمية وممارسة الضغط او الاكراه أو منح مكاسب مادية ومعنوية بقصد التأثير في نتائج الاقتراع. 

وباشر المرشحون دعاياتهم الانتخابية في مختلف انحاء البلاد الثلاثاء عبر تعليق الملصقات الدعائية الضخمة ونشر صورهم على شبكات التواصل الاجتماعي اضافة الى الاتصال بالناخبين بشكل شخصي لتعريفهم ببرامجهم الانتخابية فيما لجأ البعض الى تقديم معونات عينية وغذائية خاصة للفقراء والمعوزين مقابل كسب اصواتهم او شراء بطاقتهم الانتخابية التي وصل ثمنها في بعض المناطق الى 200 دولار. 

6986 مرشحا بينهم 2014 من الاناث

واعلنت المفوضية العراقية العليا للانتخابات مصادقتها على ترشح 6986 شخصا بينهم 2014 مرشحة من الاناث للانتخابات البرلمانية العامة المقررة في 12 من الشهر المقبل فيما تم رفض ترشيح 337 شخصا لشمولهم بإجراءات هيئة المساءلة لاجتثاث البعث.   

ويقل عدد مرشحي انتخابات عام 2018 عنه عام 2014 الماضية حيث تخطى العدد انذاك تسعة آلاف مرشح .. فيما اعلنت مفوضية الانتخابات عن تسجيل 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و 27 تحالفا انتخابياً لخوض السباق الانتخابي المقبل.

وكانت مفوضية الانتخابات قد دعت الاسبوع الماضي المرشحين الى رفع دعاياتهم الانتخابية سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في الاماكن العامة  خلال ثلاثة ايام محذرة من انها ستفرض غرامات على اية دعاية انتخابية سيتم رصدها قبل انطلاق الحملة الانتخابية بشكل رسمي حيث يشكل وجودها مخالفة قانونية لانها تسبق الموعد المقرر رسميا للحملة.

السجن 15 عاما لبائعي ومشتري البطاقة الانتخابية

وحذر رئيس الادارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات رياض البدران من وصفهم بالمتصيدين بالماء العكر من التلاعب بإرادة الناخبين واستخدام الطرق الملتوية وغير القانونية في التعامل مع بطاقات الناخب الالكترونية.

وشدد البدران على أن المفوضية عازمة على اتخاذ جميع الاجراءات القانونية الكفيلة بردع كل من تسول له نفسه التلاعب بإرادة الناخب والعمل بطرق غير شرعية من خلال محاولة بيع وشراء بطاقات الناخب . واشار الى ان المفوضية ستتخذ الاجراءات القانونية الكفيلة بوقف هذه الحالات الشاذة بالتعاون مع القضاء داعياً المرشحين والاحزاب السياسية الى التعاون ونبذ تلك الظواهر التي تسيء الى العملية الانتخابية.

والاسبوع الماضي اكد رئيس الوزراء حيدر العبادي ان بيع وشراء البطاقات الانتخابية جريمة عقوبتها تصل الى السجن 15 عاما و دعا الى إبعاد الملف الامني عن الانتخابات التشريعية.

محددات الدعاية الانتخابية

وحددت مفوضية الانتخابات الاساليب المسموح بها للدعاية الانتخابية واماكن انتشارها ودعا عضو مجلس المفوضين سعيد كاكائي الكيانات السياسية والائتلافات والمرشحين الى التأكد من كون  حملاتهم الانتخابية في أي موقع هي ضمن الشروط المنصوص عليها.

واكد منع ممارسة الدعاية ولصق الاعلانات الانتخابية للكيانات السياسية للمرشحين لمسافة تقل عن 100 متر عن أماكن مراكز الاقتراع أو الابنية التابعة للمفوضية واستغلال أو استخدام أي وسيلة للدعاية الانتخابية الخاصة بالمفوضية من قبل الكيانات السياسية والائتلافات او المرشحين لأغراض الدعاية الانتخابية الخاصة بهم .

وشدد على منع الكتابة على الجدران في الدعاية الانتخابية واستغلال ابنية الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة واماكن العبادة والرموز الدينية لأي دعاية أو انشطة انتخابية للكيانات السياسية والمرشحين .. اضافة الى حظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والاعلانات والنشرات الانتخابية وفي الكتابات والرسوم التي تستخدم في الحملة الانتخابية.

واكد كاكائي في تصريح لصحيفة "ألصباح" العراقية شبه الرسمية واطلعت عليها “إيلاف" اليوم عدم جواز "استغلال موظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة ووسائلها وأجهزتها لصالح أنفسهم أو أي مرشح بما في ذلك أجهزتها الامنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية أو التأثير في الناخبين، كما يحظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من موازنة الوزارات أو من أموال الوقف أو من أموال الدعم الخارجي وممارسة أي شكل من أشكال الضغط او الاكراه أو منح مكاسب مادية ومعنوية او الوعد بها بقصد التأثير في نتائج الانتخابات أو إصدار بيانات مزيفة أو استخدام أسلوب التشهير ضد مرشح أو كيان سياسي مشارك في العملية الانتخابية أو ضد المفوضية".

حظر دعايات تثير نعرات طائفية وقومية ودينية وقبلية واقليمية

ونبّه عضو مجلس المفوضين، الى أن "المفوضية منعت كل كيان سياسي أو ائتلاف مشارك في الانتخابات أن يضمّن حملاته الانتخابية أفكارا تدعو الى إثارة النعرات الطائفية أو القومية أو الدينية أو القبلية أو الاقليمية بين المواطنين أو تقديم هدايا أو تبرعات أو أية منافع اخرى أو يعد بتقديمها خلال الحملة الانتخابية بقصد التأثير في الناخبين أو ممارسة العنف أو الكراهية أو التخويف بقصد التأثير في النتائج والالتزام بعدم الاعتداء أو التعرض لأي دعاية انتخابية أخرى تخص الكيانات السياسية أو الائتلافات أو المرشحين".

وحذر المسؤول الانتخابي من ان للمفوضية فرض الغرامة أو حرمان مرشحي الكيان من الترشح للدورة الانتخابية بحق من يخالف تلك القواعد والسلوك من الكيانات السياسية الموقعة من قبلهم" .. ونبه الكيانات السياسية الى ضرورة إزالة مفردات الدعاية الانتخابية كافة خلال 30 يوما ًمن اليوم التالي ليوم الاقتراع اي بدءا من 13 من الشهر المقبل وبعكسه سيتم تحميلها كلفة إزالة هذه المخالفات التي يتم تحديدها من قبل مديريات البلديات كما لن يتم إعادة التأمينات الى الكيانات السياسية الفائزة الا بعد تسديد مبلغ ازالة المخالفات .