الانتخابات العراقية.. مرشحة متهمة بالارهاب وآخر بايع داعش

«إيلاف» من لندن: تشهد الحملة الدعاية للانتخابات العراقية مفارقات تثير الاهتمام والاستغراب معا حيث كشف النقاب اليوم عن صدور مذكرة اعتقال لمرشحة الى الانتخابات في محافظة نينوى الشمالية ومرشح كان قد بايع تنظيم داعش في محافظة الانبار الغربية.. بينما اعتبر خبير قانوني اختيار الرؤساء العراقيين الثلاثة طائفيا خرق للدستور والقوانين.

واشارت تقارير محلية الى ان لوحات دعائية ضخمة تشهدها شوارع محافظة الانبار الغربية (100 كم غرب بغداد) لمرشح مثير للجدل هو الشيخ رعد عبد الستار السليمان الذي ترأس عام 2014 خلال  احتلال تنظيم داعش لمحافظة نينوى ما عرف آنذاك بـ"الهيئة التنسيقية لإدارة الثورة" حيث دعا السلمان وقتها الى اعلان الخلافة واسقاط الحكومة في بغداد بالتعاون مع تنظيم داعش كما قالت وكالة "بغداد اليوم" في تقرير اطلعت عليه “إيلاف" الثلاثاء.

وقال السلمان في تصريحات نشرت في العاشر من يوليو تموز عام 2014 خلال لقاء مع صحيفة الشرق الاوسط اللندنية ان قوات الهيئة "ستحسم معركة بغداد في ساعات كما حسمت معركة الموصل".. مشيرا إلى أنهم "زرعوا في داخل بغداد العديد من الخلايا التي تنتظر ساعة الصفر لتطويق الحكومة وإسقاطها".

وعبر عن الاستعداد "لتأييد خلافة تنظيم داعش إذا استطاع أن يحرر العراق من الإيرانيين".

 وتابع "نحن عراقيون ونستطيع أن نغير نوري المالكي (رئيس الحكومة انذاك) وسلطته ونحن ذاهبون إلى تغيير العملية السياسية في العراق برمتها".. مؤكداً انهم "ليسوا ضد الشيعة بل نحن ضد سلطة المالكي ومن معه".

وحول العلاقة مع تنظيم داعش اوضح السلمان آنذاك “ أبلغناهم عن طريق بعض الأشخاص الذين دخلوا على الخط بيننا بأن اليوم ليس مناسبا لإعلان الخلافة بل هدفنا اليوم هو دخول بغداد وتطهيرها من هذه الحكومة وطلبنا من قادتهم إبلاغ أبو بكر البغدادي بأننا في حينه سنعلنه (أميرا للمؤمنين) وليس خليفة فقط وسنضع التاج على رأسه لكننا حاليا لا نؤيد الخلافة لأننا لم ندخل بغداد بعد، وهدفنا التالي بغداد".

وردا على ترشح السلمان للانتخابات المقبلة قال رئيس حزب احرار الفرات في الانبار عبد الله الجغيفي اليوم ان هذا الترشيح استهانة بدماء الشهداء الذين قاتلوا داعش. واضاف ان "عودة هؤلاء تحت مسمى المصالحة الوطنية سيخلق نوعا من العداوة والبغضاء تجاه الحكومة من قبل المواطنين وخاصة من الذين قدموا التضحيات اثناء قتال داعش او الذين عانوا ويلات التهجير" كما نقلت عنه الوكالة مضيفا ان "عودة هلاء من الذين وقفوا مع داعش وساندوه استهتار بالدماء".

مذكرة اعتقال لمرشحة في نينوى

ومن جهته اتهم القضاء العراقي المرشحة للانتخابات رئيسة جمعية ام الربيعين للأسكان في نينوى نجاة خليف محمد الجبوري بالارهاب واصدر مذكرة باعتقالها.
واشارت مذكرة صادرة عن مجلس القضاء الاعلى واطلعت عليها “إيلاف" وهي موجهة الى اعضاء الضبط القضائي افراد الشرطة العراقية بالقبض على المتهمة "نجاة خليف محمد الجبوري" لاتهامها وفق المادة القانونية الرابعة – اولا من قانون مكافحة الارهاب لعام 2005 و"احضارها أمامنا في الحال لكونها متهمة في الشكوى المقامة ضدها في مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى".
والمتهمة الجبوري المقيمة في الموصل هي رئيسة جمعية أم الربيعين للإسكان وقد ترشحت في محافظة نينوى عن القائمة الوطنية برئاسة نائب الرئيس العراقي أياد علاوي.

خبير قانوني: اختيارالرؤساء الثلاثة طائفيا خرق للدستور والقوانين

ومن جهته اعتبر الخبير القانوني طارق حرب توزيع مناصب الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان  طائفيا كرد وشيعة وسنة ليس له سند دستوري ويبتعد عن احكام الدستور والقانون.

وقال حرب في بيان صحفي اليوم تابعته “إيلاف" ان الدستور والقانون يوافق الاجراءات الخاصة بالابتعاد عن المحاصصة بكل اشكالها وترك الامر للاساس الديمقراطي الدستوري وهو الاغلبية البرلمانية التي ستجيز هذا الاجراء وتوافق عليه .

واشار الى ان الاقوال التي تصدر حاليا بشأن تبادل المحاصصة بين منصبي رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان خاصة وان التحالفات والكتل الحالية تختلف عن التحالفات والكتل التي حصلت في نتائج الانتخابات السابقة عام 2014 والتي تحكمت بهذه المناصب فالاحزاب السنية والاحزاب الكردية في الانتخابات المقبلة تختلف عما حصل في تلك الانتخابات يتطلب اسلوبا جديدا يوافق التشظي الحاصل في الاحزاب والتحالفات في انتخابات عام 2018 من دون توضيح ماهية هذا الاسلوب. 

وانطلقت في عموم العراق السبت الماضي الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية العامة المقررة في 12 من اشهر المقبل حيث بدأ 6986 مرشحا الاعلان عن برامجهم الانتخابية وسط تحذيرات للممفوضة العليا للانتخابات من دعايات تثير النعرات الطائفية أو القومية أو الدينية أو القبلية أو الاقليمية او وممارسة الضغط او الاكراه أو منح مكاسب مادية ومعنوية بقصد التأثير في نتائج الاقتراع. 

واعلنت المفوضية العراقية العليا للانتخابات مصادقتها على ترشح 6986 شخصا بينهم 2014 مرشحة من الاناث للانتخابات البرلمانية العامة المقررة في 12 من الشهر المقبل فيما تم رفض ترشيح 337 شخصا لشمولهم بإجراءات هيئة المساءلة لاحتثاث البعث.   

ويقل عدد مرشحي انتخابات عام 2018 عنه عام 2014 الماضية حيث تخطى العدد انذاك تسعة آلاف مرشح .. فيما اعلنت مفوضية الانتخابات عن تسجيل 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و 27 تحالفا انتخابياً لخوض السباق الانتخابي المقبل.