محكمة عسكرية مصرية تقضي بحبس هشام جنينة خمس سنوات

قضت محكمة عسكرية مصرية في جلستها اليوم بحبس المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق لجهاز المركزي للمحاسبات، خمس سنوات، وذلك في اتهامه بترويج معلومات خاطئة عن القوات المسلحة في تصريحات صحفية.

وكتب محامي جنينة، علي طه، على صفحته عبر فيسبوك: "حبس الضمير خمس سنوات... وسيعيش جنينة أضعاف أضعاف عمر السجان".

ويحق لجنينة الطعن على الحكم أمام محكمة الطعون العسكرية.

ويأتي الحكم على خلفية تصريحات أدلى بها جنينة لموقع "هافنغتون بوست" النسخة العربية، قال فيها إن رئيس الأركان السابق للجيش، سامي عنان، يملك وثائق سرية بالخارج تدين المجلس العسكري، الذي كان يدير شؤون البلاد عقب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك.

وألقت قوات الأمن القبض على جنينة، ومَثُل أمام النيابة العسكرية، ووجهت له تهمة إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وتمسك جنينة بأقواله فى الحوار الذى أجراه معه موقع "هاف بوست عربي" على الرغم من أن عنان نفى امتلاكه أى مستدات داخل مصر أو خارجها.

وكانت القوات المسلحة قد أصدرت بيانا بشأن تصريحات جنينة، قالت فيه إن التصريحات تستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب.

وكان عنان قد اختار جنينه نائبا له في حملته لانتخابات الرئاسة المصرية، التي كان ينوي الترشح فيها، والتي أجريت في شهر مارس/آذار الماضي وفاز فيها الرئيس السيسي بنسبة 97 في المئة من إجمالي الأصوات.

وبعد إعلان عنان عزمه الترشح، أحيل إلى النيابة العسكرية بتهم تشمل مخالفة القواعد العسكرية وتزوير وثائق رسمية.