حكومة السراج توقع اتفاقيات أمنية مع الولايات المتحدة

وقّعت حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج، في العاصمة الليبية طرابلس، أمس، عدداً من اتفاقيات التعاون الأمني مع الولايات المتحدة الأميركية، وتزامن ذلك مع استعدادات مكثفة شهدها مقر المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، لاستقبال وفود عربية وأجنبية خلال الفترة القليلة المقبلة في مدينة الرجمة القريبة من بنغازي (شرق البلاد).

وقالت القائمة بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز، عقب اجتماع مع السفير الليبي في تونس محمد المعلول، إن اللقاء «نتج عنه عدد الاتفاقيات مع حكومة السراج، تحدد التزامنا المتبادل بتحسين الوضع الأمني في جميع أنحاء ليبيا».

وأوضحت المسؤولة الأميركية حسب صحيفة الشرق الاوسط أن الاتفاقية شملت قطاعات الشرطة والإصلاحيات والعدالة، بالإضافة إلى مذكرة نوايا لتعزيز أمن المطارات في ليبيا، معتبرة أن هذا الجهد هو جزء من استراتيجية ثنائية أوسع لتحسين الأمن، والحد من الثغرات في المطارات والحدود البرية الليبية. 

كما أكدت في هذا الصدد أن الولايات المتحدة وليبيا تتعاونان معاً، بالإضافة للجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن في المنطقة المغاربية، وتحقيقاً لهذه الغاية، أعلنت انضمام ليبيا إلى شراكة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء، التي رأت أنها ستوفر فرصاً جديدة للمسؤولين الليبيين للتواصل مع نظراتهم عبر الحدود، قصد تحسين الأمن في ليبيا والمنطقة والعالم.

لكنها أشارت في المقابل إلى الظروف الصعبة للغاية، التي لا يزال الليبيون يواجهونها يومياً لمكافحة الإرهاب، وإنهاء الاحتجاز غير القانوني، قبل أن تؤكد أن بلادها ستواصل دعم برامج الأمم المتحدة والشركاء الأوروبيين لمكافحة تهريب البشر في ليبيا.

وشمل توقيع الاتفاقيات بين واشنطن طرابلس على وثيقتين للتعاون المشترك بين البلدين، الأولى تمثل في خطاب اتفاق بشأن تقديم المساعدة الفنية في مجال العدالة الجنائية من خلال التدريب، والثانية خطاب نوايا يتعلق بتركيب منظومة خاصة بالكشف عن صحة وثائق السفر في المطارات والمنافذ الليبية.

جرى التوقيع على الوثيقتين في السفارة الليبية بتونس، وذلك في حضور وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة، إذ وقّع عن الجانب الليبي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية لطفي المغربي، وعن الجانب الأمريكي رئيسة بعثة الولايات المتحدة لدى ليبيا ستيفاني ويليامز، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

من جهة اخرى، "على ليبيا أن تجد طرقا لبناء حكومة موحدة" هكذا وصف المبعوث الأميركي السابق إلى ليبيا جوناثان واينر الحل في ليبيا، لبناء قوات أمنية متكاملة على المستوى الوطني، وانتخاب قادتها حسب تعبيره.

وأضاف أن بقاء البلاد “مجزأة” ليس حادثاً عرضياً بعد 42 عاماً من حكم “القذافي، وأنه لا يمكن لفصيل واحد حكم ليبيا، وإذا ما دعت مجموعة لذلك فإنها تدعو لقتال موسع بين الليبيين، وهو الأمر الذي سيقوض الاستقرار ويفتح الباب أمام عودة داعش والقاعدة.

وورد حديث واينر في مقال كتبه ونشر على معهد الشرق الأوسط في واشنطن، ليؤكد فيه على أن التوصل إلى حل عبر التفاوض بين الليبيين، بواسطة الخطة الأممية التي وضعها ممثل الأمين العام غسان سلامة، هي الفرصة الوحيدة أمام الليبيين لتنفيذ الاتفاق السياسي في المدى القريب، ووضع دستور وإجراء انتخابات وطنية ومحلية.

وبين واينر أن الاتفاق السياسي سيمهد الطريق لتقدم اقتصادي وأمني، قائلاً “إن ليبيا تصدر حوالي مليون برميل يومياً، وهو ما قد يحقق 25 مليار دولار في العام”، وذلك سيمح ببناء المؤسسات الوطنية، وتوفير الخدمات للمواطنين.

وجاء مقال المبعوث الأميركي السابق تعليقاً على عودة القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر إلى بنغازي، بعد غياب لأسبوعين عن البلاد، نتيجة تعرضه لوعكة صحية.