باني نهضة ماليزيا الحديثة يترشح كمعارض

نصر المجالي: قالت تقارير إن باني نهضة ماليزيا الحديثة والأطول فترة في رئاسة الحكومة مهاتير محمد (92 عاما) قدم أوراق ترشحه، اليوم السبت، كممثل للمعارضة لخوض الانتخابات العامة. 

ويتوجه نحو 15 مليون ناخب ماليزي لصناديق الاقتراع يوم 9 مايو المقبل لاختيار 222 نائبًا برلمانيًا، و505 أعضاء مجالس إقليمية، لمدة 5 سنوات.

ومن بعد تقاعده واستقالته اطوعية العام 2003 كرئيس للحكومة منذ 1981، عاد محمد إلى السياسة منذ عامين كمعارض لنجيب عبدالرزاق، الذي يواجه فضائح فساد واتهامات بتمرير مئات ملايين الدولارات عبر حساباته المصرفية بطرق غير شرعية.

وفي وقت سابق من أبريل الجاري، حلّ رئيس الوزراء نجيب عبدالرزاق، البرلمان، قبل شهرين من انتهاء ولايته الرسمية، بعد أيام من إصدار حكومته قرارًا بحلّ حزب أسسه مهاتير محمد حديثًا؛ بدعوى عدم استكمال أوراق تسجيله.

اختيار 

وكانت أحزاب المعارضة الماليزية اختارت في يناير الماضي الزعيم الأسبق مهاتر محمد الذي شهدت فيه البلاد نهضة اقتصادية كبيرة ليكون مرشحها لمنصب رئاسة الوزراء.

وكان مهاتير محمد صرح في وقت سابق لشبكة (CNN) بأن عودته إلى الأضواء السياسية تنحصر في تصميمه على الإطاحة بالرئيس الحالي نجيب عبد الرزاق، الذي يواجه اتهامات بالفساد في ظل استمرار سجن أنور إبراهيم، وهو الزعيم المعارض الأكثر شعبية في البلاد.

واكتسب الطبيب مهاتير، الذي امتدت فترة رئاسته للحكومة 22 عاما ً، سمعة طيبة بالتزامه بما يناسب مصالح البلاد، قائلاً: "أعتقد أنها مهمة يجب القيام بها، ولا أستطيع أن أقبل أن يُدمّر هذا البلد من قبل أنانيين لا يفكرون سوى بسرقة ماله".

تحول كبير 

يذكر أن ماليزيا تحولت في عهد حكم مهاتير محمد وهو من أكثر القادة تأثيراً في آسيا، وكان  يعتبر من أكثر المعارضين للعولمة، من دولة زراعية تعتمد على إنتاج وتصدير المواد الأولية إلى دولة صناعية متقدمة يساهم قطاعي الصناعة والخدمات فيها بنحو 90% من الناتج المحلي الاجمالي، وتبلغ نسبة صادرات السلع المصنعة 85% من اجمالي الصادرات، وتنتج 80% من السيارات التي تسير في الشوارع الماليزية.

وكانت النتيجة الطبيعية لهذا التطور ان انخفضت نسبة السكان تحت خط الفقر من 52% من اجمالي السكان في عام 1970، أي أكثر من نصفهم، إلى 5% فقط في عام 2002، وارتفع متوسط دخل المواطن الماليزي من 1247 دولارا في عام 1970 إلى 8862 دولارا في عام 2002، اي ان دخل المواطن زاد لاكثر من سبعة امثال ما كان عليه منذ ثلاثين عاما، وانخفضت نسبة البطالة إلى 3%.