الجيش المغربي يتولّى تدبير المعلومات البحريّة

الرباط: تبدأ "إيلاف المغرب" جولتها في الصحافة المغربية الصادرة اليوم الجمعة بـ"الأحداث المغربية" التي كتبت أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، سلمت ملفات تدبير المعلومة البحرية للبحرية الملكية، في حفل أقيم بالمدرسة الملكية البحرية بالدار البيضاء، ترأسه "الكونتر أميرال" مفتش البحرية الملكية، بتعليمات من الملك محمد السادس، القائد الأعلى، ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة.

وأضافت "الأحداث المغربية" أن القيادة العامّة للقوات المسلحة الملكية، أن نقل هذه الاختصاصات المتعلّقة بتدبير المعلومة البحرية بين مديرية الموانئ والملك العمومي البحري بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وقسم الهيدروغرافيا وعلم المحيطات والخرائطية التابع للبحرية الملكية، يندرج في سياق الظهير(مرسوم ملكي) رقم 1-14-84 الذي يحدد اختصاصات البحرية الملكية في هذا الشأن.

وأضافت الصّحيفة ذاتها أن المعلومة البحرية تُعد ضرورية للسلامة البحرية وللبحارة والمستعملين الآخرين للبحر، ويعد نشرها أحد التزامات الدول الساحلية، بالنظر لمقتضيات الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.

أدوية منتهية الصلاحية تستنفر لجان تفتيش في وزارةً الصحة

"المساء" كتبت أن تقريراً خاصاً وضع على طاولة وزارة الصحة، فضح وجود كمية كبيرة من الأدوية بمخازن تابعة لوزارة الصحة قريبة من انتهاء مدة صلاحيتها، منها ما وزّع على مستشفيات عمومية، في حين خزنت أدوية أخرى بمخازن خارج القوانين المعمول بِهَا.

وكشف التقرير نفسه عن ارتفاع تكاليف نقل الأدوية وتخزينها، وعلاقته مع التشدد في الصفقات حول تصنيع الكميات المُعلنة، وعدم التوفر على الموارد البشرية المؤهلة والخبرة الكافية في تدبير المخزونات، إضافة إلى ضعف سلاسل النقل والتوزيع، كما تبيّن أن بعض المختبرات المتعاقدة مع الوزارة، اقترحت الكميّات المطلوبة من الأدوية عبر حصص يتم الإفراج عنها بشكل تدريجي على مدى فترة زمنية محدّدة، بغاية ضمان عدم تلف الأدوية بسبب سوء ظروف التخزين، وتجنب تكدس الأدوية في المخازن إلى غاية تجاوز تاريخ صلاحيتها.

ونسبة إلى مصدر مطلع كتبت الصّحيفة أن أدوية ممنوعة بقرارات رسمية ما زالت موجودة بمخازن تابعة لوزارة الصحة دون أن يتم التخلّص منها، الأمر الذي طرح أكثر من علامة استفهام، رغم زيارة لجن تفتيش تابعة للوزارة المعنية للمخازن التابعة للصحة.

اليابان تخصّص منح دراسية للطلبة المغاربة

"العلم" لسان حال حزب الاستقلال كتبت أن الحكومة اليابانية، أطلقت مباراة لتخصيص منح دراسية لفائدة الطلبة المغاربة، برسم السنة المالية 2019.

وحسب بيان لسفارة اليابان بالمغرب، فإن هذه المنح تهم ثلاث فئات تتمثّل في منحة البحث بالنسبة للطلبة الحاصلين على الإجازة فما فوق، لمدة سنة ونصف سنة أو سنتين، ومنحة للحاصلين على الباكالوريا( ثانوية عامة) في شعبتي العلوم والآداب، لمدة خمس سنوات ( سبع سنوات بالنسبة للطب وطب الأسنان والطب البيطري)، ومنحة للطلبة الحاصلين على الباكالوريا الراغبين في متابعة تكوين مهني تطبيقي، لمدة ثلاث سنوات.

وأوضح البيان أن المعلومات المتعلّقة بهذه المنح، وكذا شروط التسجيل في المباراة الانتقائية وروابط تحميل الاستمارات منشورة على الموقع الإلكتروني للسفارة (www.ma.emb-japan.go.jp). 

ويتعين على الراغبين في المشاركة في المباراة إرسال ملفات التسجيل عبر البريد للسفارة اليابانية، مع توضيح نوعية المنحة على الظرف، أو إيداعه مباشرة قبل تاريخ 18 مايو بالنسبة للفئتين الثانية والثالثة للمنح، و25 مايو بالنسبة للفئة الأولى. 

وأشار البيان ذاته إلى أنه بالنظر لمحدودية المقاعد المخصصة للمباراة الانتقائية، فسيتم اختيار أفضل المرشحين لاجتياز المباراة في حدود المقاعد المتوفّرة.

8 أشهر حبساً لامرأة تعرت بمركز للشرطة

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الأخبار" التي كتبت أن المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب (غرب)، أدانت، سيدة خمسينية تعرت في مركز للشرطة بعد ان قامت باحتجاج رفقة ابنتيها وعشرات الأطفال بمفوضية الأمن بسوق الأربعاء الغرب، عقِب اعتقال ابنها القاصر الذي لم يتجاوز سن الرابعة عشرة بتهمة ترويج المخدّرات، وحكمت عليها بثمانية أشهر حبساً نافذاً.

وأضافت الصّحيفة نفسها أن المصالح الأمنيّة بسوق أربعاء الغرب، كانت قد اعتقلت، قبل أسبوعين، ثلاث نساء من عائلة واحدة، بعد اتهامهن بإحداث فوضى داخل مركز الأمن بالمدينة، بِسَبَب اعتقال قريبهن القاصر والمتابع بمسطرة بحث من أجل الاتجار في المخدّرات.

وأضافت "الأخبار" نسبة إلى مصدر أمني، أن والدة القاصر عملت على نزع ملابسها بالكامل بمقر المفوضية، دون أدنى احترام لرجال الأمن والموظفين وكذا المرتفقين، قبل أن تشرع رفقة ابنتيها في توجيه كلمات نابية في حق رجال الأمن ورئيس المفوضية تحديداً.