محكمة إيطالية تعيد بيرلسكوني إلى الحياة السياسية

رفعت محكمة إيطالية حظرا كان مفروضا على رئيس الوزراء السابق سيلفيو بيرلسكوني يحرمه من تولي المناصب العامة.

وفُرض ذلك الحظر على بيرلسكوني في عام 2013، بعد صدور حكم بسجنه أربع سنوات لإدانته بالتهرب الضريبي، لكنه لم يمض أي وقت في السجن.

ويأتي قرار المحكمة بعد أيام من موافقة السياسي المخضرم، البالغ من العمر 81 عاما، على أن يجري حليفه اليميني، حزب الرابطة، محادثات مع حزب "خمسة نجوم" المعارض، لتشكيل حكومة.

وإذا فشلت المحادثات وتمت الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة، يمكن لبيرلسكوني حينها خوض الانتخابات.

وألغت محكمة في ميلانو الحظر على الملياردير الذي تولى رئاسة الوزراء أربع مرات. وكان من المقرر أن يستمر الحظر حتى عام 2019.

ونقل محامو بيرلسكوني قضيته إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وبعد إدانته في عام 2013، خففت عقوبة بيرلسكوني بشكل تلقائي إلى 12 شهرا، ثم جرى تحويلها بعد ذلك إلى خدمة مجتمعية بسبب سنه.

لكن نفوذ بيرلسكوني السياسي استمر.

وعلى الرغم من الحظر الرسمي على توليه المناصب العامة، وطرده من عضوية مجلس الشيوخ الإيطالي، إلا أنه استمر زعيما لحزب "إيطاليا إلى الأمام"، وظهر اسمه في أوراق الاقتراع خلال الانتخابات العامة في إيطاليا في الرابع من مارس/ آذار الماضي.

وبدا بيرلسكوني محورا للخلاف في المحادثات بين حزب الرابطة وحزب "خمسة نجوم"، الرامية لتشكيل ائتلاف حكومي، قبيل انتهاء المهلة المحددة لذلك يوم الأحد.

وطلب حزب "خمسة نجوم" من حزب الرابطة إنهاء ارتباطه مع بيرلسكوني، الذي يراه الحزب رمزا للفساد السياسي.

وقال بيرلسكوني الأربعاء إنه لن يقف في طريق تشكيل ائتلاف حكومي بين الحزبين، لكنه قال إن حزب إيطاليا إلى الأمام، الذي يتزعمه، لن يدعم تصويتا برلمانيا بالثقة في تلك الحكومة.