الشرطة الماليزية تعثر على أموال ومجوهرات في عقارات مملوكة لنجيب رزاق

ضبطت الشرطة الماليزية مئات الصناديق التي تحتوي على منتجات رفاهية وحقائب يد مليئة بعملات أجنبية في عقارات مملوكة لرئيس الوزراء السابق نجيب رزاق.

يأتي ذلك في إطار المداهمات التي قامت بها قوات الأمن في كوالا لمبورضمن تحقيقات في قضية صندوق التنمية الماليزي الذي أثيرت حوله مزاعم فساد.

وكانت القضية سببا في خسارة رزاق الانتخابات أمام منافسه وحليفه السابق مهاتير محمد.

وثمة مليارات الدولارات غير معروفة المصدر في الصندوق الذي أسسه رزاق.

وتحاصر نجيب مزاعم فساد تتضمن حصوله على حوالي 700 مليون دولار، وهي المزاعم التي يستمر في نفيها. ورغم تبرئته من التورط في ممارسات فساد من قبل السلطات في ماليزيا، لا يزال رئيس الوزراء السابق يخضع للتحقيق في دول أخرى.

وقال مهاتير محمد، رئيس الوزراء الحالي في ماليزيا، إنه يدرس إعادة فتح التحقيق في القضية لقناعة تتوافر لديه بأنه يمكن استرداد المبالغ المفقودة، وذلك بعد اتخاذه قرارا بمنع نجيب رزاق من مغادرة البلاد.

واستمرت الشرطة في مداهمة مكتب نجيب، ومقر إقامته الخاص، وبعض العقارات التي يمتلكها في أحد الأحياء الراقية في العاصمة الماليزية، على مدار أيام على مرأى ومسمع من وسائل الإعلام.

EPA صادرت السلطات الماليزية جميع ما عثرت عليه من أموال ومجوهرات ومنتجات رفاهية في مقار إقامة رئيس الوزراء السابق

كما استدعت الشرطة متخصص في فتح الخزانات لفتح خزانة كانت في منزل رئيس الوزراء الماليزي السابق.

وقال عمار سنغ، رئيس وحدة تحقيقات الجريمة التجارية، يوم الجمعة لوسائل إعلام إن العناصر التي عُثر عليها بلغ عددها "284 صندوقا تحتوي على حقائب يد من تصميمات مشهورة."

وأضاف: "عثر أفراد الوحدة على هذه الحقائب ومبالغ من المال بالرينغت الماليزي، والدولار الأمريكي، علاوة على ساعات ومجوهرات في 72 حقيبة."

وتابع: "لا أستطيع الآن تحديد كمية المجوهرات بالضبط لأننا صادرنا الحقائب التي تحتوي عليها، لكني أرى أنها كمية كبيرة من المجوهرات.

في المقابل، قال محامي نجيب إن تلك المداهمات جاءت من باب التضييق، وأنها لا تستند إلى إذن قانوني، علاوة على وصفه حجم المضبوطات بأنه "ليس بالكبير".