الائتلاف السوري ينتقد روسيا ويدعوها للالتزام بتعهداتها

بهية مارديني: وجه اليوم عضو في الائتلاف الوطني السوري المعارض انتقادات واسعة لروسيا والنظام السوري بعد مشاركته في الجولة التاسعة من اجتماعات أستانة يومي ١٤ و١٥ الشهر الجاري.

واعتبر أن وفد المعارضة العسكرية نجح في الوصول الى تعهد بحماية المدنيين في ادلب وريف حلب والمنطقة الجنوبية.

وأكد ياسر الفرحان عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي شارك في اجتماع أستانة الأخير أن النظام وحلفاءه انتهكوا اتفاقيات "خفض التصعيد" التي جرت في آستانة، وارتكبوا جرائم حرب واسعة بحق المدنيين.

وشدد في تصريح ، تلقت "إيلاف" نسخة منه على وجوب "إطلاق سراح المعتقلين وإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة المهجرين إلى مناطقهم".

وكان الفرحان قد شارك مع محمد سليم الخطيب العضو  في الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري في اجتماعات أستانة كما شاركت كإعلامية سلوى اكسوي النائب السابق لرئيس الائتلاف والعضو فيه حاليا.

بيان عام

وكان من المفترض أن تتوصل الجولة التاسعة في أستانة الى اختراق إيجابي في ملف المعتقلين ومناطق خفض التصعيد التي تم التوقيع على اتفاقياتها في وقت سابق الا ان الاجتماعات فشلت في الوصول الى أي جديد.

صدر بيان عام بعد انتهاء الاجتماعات من الممكن أن يكون مثار خلاف لاحق في تفسيره بين الدول الموقعة والتي تعرف بالدول الضامنة وهي روسيا وتركيا وايران، كما أن روسيا استبقت هذه الاجتماعات بتصعيد عسكري وتهجير في ريفي حُمُّص وحماة على نحو مماثل بما فعلته في الغوطة، كما أنه من المتوقع أن تفعل ذلك الفترة القادمة في ريف درعا.

وقال الفرحان إن "النظام حاول إفشال اتفاق الأستانة عبر الاستهداف المتكرر للمدنيين، وكذلك بتعمد ممنهج لتدمير المشافي والمراكز الصحية ومراكز الدفاع المدني وكافة الخدمات الضرورية لبقاء الإنسان"، مضيفاً إن جميع ذلك شكل "جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية، وثقتها المنظمات الحقوقية والدولية المستقلة".

واعتبر أن "حماية ملايين السوريين في إدلب وريف حلب وفي المنطفة الجنوبية كان هدفاً أساسياً لوفد الثورة في الجولة التاسعة من آستانة، وهو ما نجح الوفد في الحصول على ضمانات تمنع النظام وإيران من محاولة اجتياح هذه المناطق وقصفها.".

مذكرة الى الأمم المتحدة

لفت الفرحان إلى أن "وفد قوى الثورة العسكري قدم مذكرة إلى روسيا والأمم المتحدة، بيّن فيها أن عقد اتفاقيات جانبية في ريف حمص الشمالي والغوطة الشرقية المشمولتين بتخفيض التصعيد وفق المادة الأولى من مذكرة التفاهم المبرمة بين الأطراف الضامنة في آستانة بتاريخ 4 / 5 / 2017، يعدّ انتهاكاً صارخاً للاتفاق، ويفقده مصداقيته أمام الشعب السوري والمجتمع الدولي، ويهدّد بانهياره مع ما يجري حوله من تفاهمات".

وأضاف إنّ هذه الاتفاقيات الجانبية "أفضت إلى عمليات تهجير قسرية بحق الأهالي"، معتبراً أن ذلك الأمر انعكس سلباً على فرص نجاح المفاوضات والحل السياسي في سورية، فضلاً عن إنه جريمة حرب وفق المواد 6 و 7 و8 من نظام روما الأساسي ووفق المادة 49 من اتفاقيات جنيف الرابعة ووفق المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية.

كما بيّن أن المذكرة أكدت "على أن الانتقال السياسي وفق بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن 2118 و 2254 هو الحل الوحيد الذي يؤمن عودة ملايين المهجرين ويمنع عودة الإرهاب ويضمن السلام والاستقرار، إضافة إلى اعتبار كل المحاولات التي تقوم بها الأطراف لإيجاد تسوية سياسية لا يمكن لها أن تكتسب المصداقية اللازمة لإنجاحها قبل إطلاق سراح المعتقلين وإدخال المساعدات وإعادة المهجرين ووقف الخروقات".

ونقل  الفرحان إن وفد قوى الثورة العسكري حذر خلال المذكرة "من تداعيات الخروقات في مناطق تخفيض التصعيد وتوقيع الاتفاقيات التي تجعله لاغياً على أرض الواقع، ومن عدم تحقيق إنجاز عملي بملف المعتقلين على استمرار مسار آستانة وعلى مصداقيته مع كافة الأطراف الضامنة فيه أمام المجتمع الدولي والشعب السوري".

وشملت المذكرة أيضاً المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، إضافة إلى إلزام النظام بالتوقف عن الاستمرار بالاعتقالات التعسفية والتصفيات الجسدية وأي من أشكال التعذيب في السجون وأماكن الاعتقال، وتمكين المراقبين المستقلين من الدخول إليها لضمان المعاملة الإنسانية فيها.

وتضمنت الدعوة إلى إلزام النظام والقوى الداعمة له بالتطبيق الكامل لاتفاقية تخفيف التصعيد وإيقاف فوري لكافة الهجمات الجوية والبرية ضد مناطق خفض التصعيد، وإعادة اتفاق ريف حمص الشمالي الموقع تحت الإكراه إلى اتفاق آستانة للالتزام بمضمونه وضمان عودة آمنة للمهجرين.

وتم التأكيد على ضرورة إنفاذ آليات مراقبة ومحاسبة لضمان تنفيذ وقف شامل لإطلاق النار ولمنع أية خروقات لاحقة.