المجتمع الدولي يحمي لبنان من العقوبات الأميركيّة

بيروت: انتخب نائبًا في دورة العام 2000 عن دائرة محافظة الجنوب، وفي العام 2005 فاز بالتزكية عن دائرة مرجعيون ـ حاصبيا عن المقعد السنيّ، وأعيد انتخابه في العام 2009 عن نفس المقعد النيابي، وفاز في العام 2018  عن المقعد السني في دائرة النبطية، إنه النائب قاسم هاشم الذي حاورته إيلاف عن مجريات العملية الإنتخابية وعن انتخاب رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وعن تداعيات العقوبات الإقتصادية الجديدة على حزب الله.

وفي ما يلي نص الحوار معه:

*كيف تقيّم العملية الانتخابيّة التي جرت أخيرًا وهل أتت نتائجها من خلال انتصار كل الفرقاء فيها؟

-الجيد في الانتخابات الأخيرة اعتماد النظام النسبي فيها، وأتت نتائجها وفق هذا النظام، رغم وجود الكثير من الثغرات والشوائب في القانون الجديد، وقد ظهرت خلال الإعداد للانتخابات، وأثناء الإنتخابات وبعد النتائج، ولا بد من تطوير القانون الانتخابي المعتمد، ولا يمكن الإبقاء عليه كما هو، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال العودة الى الوراء مع القانون الأكثري، أصبحنا في صلب النظام النسبي اليوم الذي يجب أن يبقى وأن يتطور أكثر، وتعتبر الانتخابات خطوة إيجابية ومتقدمة يختبرها لبنان للمرة الأولى، والانتخابات كانت صورة لهذا القانون النسبي، والذي تبينت إيجابيته، وسمح للجميع أن يأخذ حجمه وفقًا لهذا القانون.

المسيحيون وبري

*هل صحيح كما ذكر أن نبيه بري سيحصل على رئاسة مجلس النواب لكن من دون المرجعية المسيحية بمعنى أن المسيحيين النواب لن ينتخبونه رئيسًا للمجلس النيابي؟

- أعتقد أن النواب المسيحيين سينتخبون بري، وسيكون هناك إجماعًا وطنيًا على انتخاب بري، وهذا أمر مفروغ منه، وقد أشادت كل القوى بأن بري هو من سيتولى مركز رئاسة مجلس النواب.

*من سيتولى نيابة رئاسة المجلس النيابي إيلي الفرزلي أم سليم نصار؟

-اعتقد كما هو واضح حتى اللحظة ومن خلال الخارطة النيابية أن هنالك تنافسًا بين النائبين، وقد تكون الحظوظ للنائب إيلي الفرزلي.

الحريري

*هل ستسمي سعد الحريري لرئاسة الحكومة اللبنانية؟

-تبقى تسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة من الأمور المحسومة حتى اللحظة، لأن هذا ما أسفرت عنه النتائج النيابية، وفق حجم التمثيل، وقد يكون الحريري قد خسر في هذا القانون، لكن لا تزال لديه الكتلة الأكبر على مستوى التمثيل السني.

*كيف ستكون تحالفاتكم داخل المجلس النيابي وفي الحكومة؟

- هذه التحالفات مبنية في الأساس على ثوابت واضحة سياسيًا، مع حلفاء كنا معهم في الانتخابات النيابية وفي الموقع السياسي، وهذا أمر بديهي، وهناك قضايا تتطلب التعاطي مع هذا الفريق أو ذاك وفق القضية المطروحة ووفق الملف الذي يمكن مناقشته، وطبعًا وفق رؤيتنا للمصلحة الوطنية ولمصلحة لبنان، وكيف يمكن مقاربة كل ملف على حدة وفق ما يطرح أمام مجلس الوزراء أو المجلس النيابي.

تشكيل الحكومة

*برأيك هل يتم تشكيل الحكومة قريبًا أم ستتأخر كغيرها من الحكومات؟

- نأمل أن تكون هناك سرعة في تشكيل الحكومة لأن للبنان وللبنانيين مصلحة في ذلك، وأن تأخذ الحكومة المنتظرة مسارها الطبيعي لتنطلق في مناقشة كل الملفات التي ما زالت عالقة والمعقدة في بعض جوانبها، والتي تحتاج إلى نقاش وطني جدي وسريع لأن اللبنانيين تعبوا من الإنتظار ومن المماطلة في كل الملفات التي نوقشت، والحكومة اليوم بعد المجلس النيابي أمام مسؤولية جديدة، لذلك الكل مسؤول عن هذه المرحلة وكيف يساهم في الإسراع لتشكيل الحكومة، رغم كل العقبات والتعقيدات التي تطرأ حول النقاش في التشكيل، لأنه يمكن تفادي ذلك رغم تجاربنا الكثيرة والمريرة في لبنان في زمن تشكيل الحكومات.

العقوبات

*ما مدى تأثير العقوبات الأميركية على تشكيل الحكومة اللبنانية وعلى حصة حزب الله تحديدًا؟

-ليست المرة الأولى التي تخرج بها الإدارة الأميركية بهذه العقوبات، المهم كيف نواجه مثل تلك الضغوط الأميركية، ويبقى الموضوع وطنيًا بامتياز، وعلينا أن نفتش على مصلحة لبنان، وكيف نحافظ عليه ونحصنه بمواجهة كل الأخطار وكل التحديات والضغوطات التي نعرف مداها وأهدافها.

وحزب الله يبقى مكونًا سياسيًا له حضوره الشعبي وعلى مستوى الكتلة النيابية لا يمكن تجاهله، أو إغفال دوره، والأمر يتعلق باللبنانيين وليس بالخارج.

*ما المقصود من تلك العقوبات؟

-تأتي هذه العقوبات بعد أزمة النووي الإيراني، وبعد التطورات في المنطقة وبعد التطورات الأخيرة في سوريا، مما دفع بالإدارة الأميركية للضغط أكثر على لبنان وعلى ما يعني لبنان على مستوى علاقاته مع المؤسسات الرسمية، ولذلك لبنان معني أكثر من غيره في التعاطي مع هذه التوجهات الأميركية والتي لا تخدم لبنان، لأن الأميركي يفتش عن مصلحته ومصلحة إسرائيل في المنطقة.

*هل يتأثر لبنان إقتصاديًا جراء تلك العقوبات؟

-تبقى ضغوطًا معروفة المدى، واستطاع لبنان أن يتجنب الكثير من التداعيات السلبية، واليوم هو يقدم من خلال علاقاته الدولية ومن خلال رغبة الدول في المحافظة عليه، شبكة امان دولية ومظلة دولية لحماية أمنه واستقراره.

الفساد

*كيف يمكن محاربة الفساد فعليًا في لبنان وليس بالقول فقط؟

-لا بد من تفعيل المؤسسات بشكل حازم وصارم وأن يأخذ المجلس النيابي دوره في المحاسبة والرقابة ويبقى أمرًا أساسيًا، ومتابعة كل الإدارات والملفات  التي تستطيع وضع حد للفساد والإقتصاص من الفاسدين وبالدرجة الأولى وضع الأمور في نصابها الصحيح.