باريس تجمّد أصول شركات سورية ولبنانية

جمّدت فرنسا الجمعة أصول ثلاثة أشخاص وتسع شركات لتورّطها المفترض في برنامج الأسلحة الكيميائية السوري، في حين أكدت 30 دولة اجتمعت في باريس رغبتها في إنشاء آليات لتحديد ومعاقبة المسؤولين عن الهجمات الكيميائية.

إيلاف: قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في ختام اجتماع "الشراكة الدولية ضد الإفلات من العقاب لاستخدام الأسلحة الكيميائية"، التي أنشأتها فرنسا في مطلع العام الحالي، بعد استخدام الفيتو الروسي في مجلس الأمن "من خلال تجمعنا، نبعث برسالة واضحة مفادها أنه لن يكون هناك إفلات من العقاب لأولئك الذين يقتلون مسلحين أو مدنيين بوساطة الغاز".

تعاون مشبوه
من جهته، قال نظيره البريطاني بوريس جونسون "إننا بحاجة إلى آلية جديدة، ليس فقط لتحديد استخدام الأسلحة الكيميائية، ولكن أيضًا لتحديد الجناة". وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت في وقت سابق الجمعة تجميد أصول شركات عدة وأشخاص، يتمركز معظمهم في سوريا ولبنان.

قال لودريان ووزير الاقتصاد برونو لومير في بيان مشترك إن هذه الكيانات تعمل "لحساب" مركز الدراسات والبحوث السوري "المختبر السوري الرئيس المكلف تطوير وإنتاج أسلحة كيميائية وصواريخ بالستية". أضافا "إنها اختيرت لتورطها في البحث و/أو حيازة معدات تساهم في تطوير القدرات العسكرية الكيميائية والبالستية لهذا البلد عبر هذا المركز".

وردت أسماء شخصين سوريين، وآخر مولود في 1977 في لبنان، لم تحدد جنسيته. يشمل القرار تجميد أصول شركات "مجموعة المحروس" (دمشق)، ولها فرعان في دبي ومصر، و"سيغماتيك" (دمشق) و"تكنولاب" (لبنان) وشركة تجارية مقرها في غوانغجو في الصين. الشركات الثلاث فرضت عليها وزارة الخزانة الأميركية عقوبات لارتباطها المفترض ببرنامج سوري للتسلح.

لا علاقات مع سوريا
وتضمنت الأحكام التي وقعها وزير الاقتصاد والمالية أسماء وعناوين وتواريخ ميلاد الأشخاص المعنيين. وسيتم تجميد أصول هذه الكيانات والشخصيات لمدة ستة أشهر اعتبارًا من 18 مايو 2018. كما نشرت فرنسا مساء الجمعة "+قائمة للانتباه+ من حوالى 50 شخصًا تعتقد أنها تشارك في تطوير برنامج كيميائي سوري محتمل" حسب لو دريان.

يذكر أن مركز الدراسات والبحوث مستهدف منذ فترة طويلة من قبل الغرب، وهو تابع لوزارة الدفاع السورية، ويشتبه في أنه المختبر الرئيس المكلف هذه البرامج الكيميائية. وقد استهدفت ضربات غربية في سوريا في 14 إبريل فروعًا لهذه المؤسسة، كما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأكد عزيز علوش، الذي يملك شركة "تكنولاب"، التي تتخذ من النبطية في لبنان مقرًا لها، لوكالة فرانس برس، أنه لا يزوّد بمعدات الكترونية وميكانيكية سوى جامعات ومدارس ومراكز تعليمية مهنية. أضاف إنه منذ 2016 وبسبب العقوبات الأميركية، "أوقف العمل مع سوريا" مع أنه يعترف بأنه "يساعد بعض الأشخاص الذين يعرفهم شخصيًا".

سوء الاستخدام ليس ذنبي
تابع "فوجئت بالنبأ. لا أعمل مع فرنسا. لا أعمل إطلاقًا مع فرنسا. إذا كانوا يريدون استجوابي فأهلًا وسهلًا. ليست لديّ أموال لا في فرنسا ولا في مصرف. نحن شركة صغيرة".

وأوضح أنها منتجات "ذات استخدام مزدوج. الأجهزة التي تتسلمها الجامعة يمكن أن يكون لها استخدام مدني أو عسكري"، لكن "إذا أخذ شخص ما جهازًا واستخدمه لأغراض أخرى، فما ذنبي؟". تشارك نحو 30 دولة في اجتماع الجمعة في باريس لتحديد آليات التعرف إلى المسؤولين عن الهجمات الكيميائية ومعاقبتهم، خصوصًا في سوريا.  

وقال الوزيران الفرنسيان "بينما اختفت الأسلحة الكيميائية منذ حوالى عشرين عامًا، يتطلب ظهورها مجددًا في العراق وسوريا وآسيا وأوروبا بين أيدي أطراف حكومية وغير حكومية، تعبئة كبيرة من الأسرة الدولية". وبين المؤسسات المستهدفة مستوردون وموزعون لمعادن ومنتجات الكترونية وأنظمة إضاءة، وبعض هذه الشركات لا مقار فعلية لها.