الصدر يحذر من فوضى سياسية إذا ألغيت نتائج الانتخابات

إيلاف من لندن: حذر تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر من الغاء أو تعديل نتائج الانتخابات العراقية التي فاز فيها مؤكدًا أن ذلك سيؤسس لفوضى سياسية.. فيما بحث العبادي تشكيل الحكومة الجديدة مع علاوي الذي حذر ائتلافه الانتخابي من محاولات لطمس دلائل تزوير الانتخابات واتلاف الوثائق التي تفضح ذلك داعيا لفتح تحقيق فوري مع المتورطين في ذلك. 

وشدد جعفر الموسوي المتحدث باسم زعيم التيار الصدري زعيم تحالف سائرون الذي حاز على أعلى الاصوات في الانتخابات البرلمانية الاخيرة مقتدى الصدر أن البرلمان لا يملك صلاحية  الغاء أو تعديل نتائج الانتخابات حتى من خلال تشريع قانون لان العراق سيكون عندها أمام مهام بعيدة عن مفهوم التشريعات وقريبة من التأسيس إلى الفوضى كما قال في بيان صحافي تابعته "إيلاف" اليوم.

وأشار إلى أنّ قانون مفوضية الانتخابات رسم طرق الطعن والشكاوى والآلية التي يجب اتباعها عند ظهور النتائج من خلال تضمنه تخصيص هيأة قضائية من محكمة تمييز العراق للنظر بالطعون وفقاً للقانون.

واوضح ان هذه الهيأة القضائية ينحصر دورها في النظر لما هو معروض عليها ولا تتعدى ذلك..  معتبرا أن ما يقوم به مجلس النواب أو ما يريد الشروع به هو زحف على صلاحية السلطات الأخرى في إشارة إلى محاولتين لعقد جلسة برلمانية طارئة لبحث "خروقات وتزوير" رافقت الاقتراع العام لكنه فشل في عقدهما خلال الاسبوع الحالي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لحضور النواب. 

ونوه المتحدث بأسم الصدر إلى أنّه إذا كان هنالك تقصير في عمل المفوضية العليا للانتخابات فلمجلس النواب مساءلتها وفقاً للقانون ومحاسبتها متى ما توفرت الأدلة والقناعة لأعضاء مجلس النواب لكنه لا يجوز للمحكمة الاتحادية العليا الخوض بصحة أو عدم صحة نتائج الانتخابات.. مبينا ان دور المحكمة الاتحادية يقتصر بموجب المادة 93 / س سابعاً من الدستور بالمصادقة على نتائج الانتخابات وانها متى ما امتنعت عن ذلك فإن هذا يعد خرقاً للدستور.

وشدد الموسوي على ان تحالف سائرون مع أتباع الطرق القانونية السلمية للنظر في الشكاوى والخروقات التي رافقت العملية الانتخابية.. وطالب المفوضية والهيأة القضائية المختصة بالنظر بجدية وعدالة بتلك الطلبات وسرعة حسمها وفق القوانين المرعية.

وحل تحالف سائرون الذي يضم التيار الصدري وقوى مدنية يتقدمها الحزب الشيوعي العراقي على المرتبة الاولى في نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 من الشهر الحالي بحصوله على 54 مقعدا برلمانيا.

وجاء تحذير المتحدث بأسم الصدر هذا بعدما اقرت الحكومة العراقية الخميس الماضي في اجتماع استثنائي بأحتمال تزوير الانتخابات من خلال عدم حصانة الاجهزة الانتخابية وأمكانية اختراقا وقررت تشكيل لجنة عليا لدراسة التقارير والمعلومات التي تخص العملية الانتخابية.

وقالت مفوضية الانتخابات العراقية انها تلقت 1436 شكوى في مخالفات وخروقات رافقت الانتخابات واوضحت وجود 33 شكوى حمراء من بين هذه الشكاوى وأكدت انها الغت 103 محطات اقتراع توزعت على محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وبغداد وأربيل.

وأشارت إلى أنّ الخميس المقبل هو الموعد الاخير لتسلم الطعون بالانتخابات من أجل استكمال إجراءاتها والتي تتعلق بنتائج يوم الاقتراع ووفق تلك الإجراءات القانونية فقد بدأت المفوضية بتسلم الطعون الخاصة بالقوائم الانتخابية المشاركة في يوم الاقتراع وكذلك المرشحين قبل أيام مضت وستنتهي مدة استلام الطعون في نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل.
 
العبادي وعلاوي بحثا تشكيل الحكومة المقبلة

ومن جهته بحث رئيس الوزراء حيدر العبادي مع نائب الرئيس العراقي زعيم ائتلاف الوطنية الانتخابي أياد علاوي التطورات الحاصلة بالعملية السياسية وتشكيل الحكومة المقبلة على أسس وطنية كما قال المكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة في بيان صحافي مساء امس عقب الاجتماع تابعته "إيلاف".  

وعلى الصعيد نفسه قال ائتلاف الوطنية الانتخابي بزعامة علاوي الذي حل سادسا في نتائج الانتخابات الاخيرة بحصوله على 21 مقعدا برلمانيا انه يتابع عن كثب " المعلومات التي أكدت وجود فضائح تزوير كبيرة في انتخابات الخارج والنازحين معبرا عن قلقه الكبير من المحاولات التي تجري لطمس معالم ذلك التزوير والتخلص من الدلائل التي اثبتته خصوصاً بعد تصريحات رئيس لجنة تقصي الحقائق النيابية".

ودعا السلطة القضائية والجهات المسؤولة إلى "اتخاذ اجراءات عاجلة لوضع اليد على جميع الوثائق والاستمارات الخاصة بانتخابات الخارج خصوصاً في العاصمة الاردنية عمان ومنع اي محاولة قد تلجأ لها الجهات التي افتُضح تزويرها لاجل طمس تلك الدلائل واتلاف الوثائق وفتح تحقيق فوري مع المتورطين في تلك العملية" كما قالت في بيان تسلمت نصه "إيلاف" اليوم.

وأشار إلى أنّ العزوف الواسع للمواطنين عن المشاركة قد تسبب باحداث شرخٍ كبيرٍ في العملية السياسية برمتها وهو ما يتطلب التوقف لتقييم ما حصل "سيما واننا أكدنا منذ شهر آب أغسطس عام 2016 عبر رسالة إلى القادة السياسيين ضرورة ضمان اجراء انتخابات نزيهة بدرجة 65% على اقل تقدير، وان تُستبدل مفوضية الانتخابات بهيئة من القضاة والقانونيين وبعض الكفاءات النزيهة من المفوضين السابقين وليس وفق قاعدة المحاصصة.

وشدد الائتلاف بالقول إنه قد "آن الآوان اليوم لاعادة النظر بالعملية السياسية برمتها سيما وان العراقيين أضحوا يكتشفون يوماً بعد آخر الانحدار الكبير الذي وصلت اليه العملية السياسية والمهازل والفضائح التي ترافق مسيرتها ولعل ما تناقله النواب داخل قبة البرلمان يوم الخميس الماضي وما تسرب إلى وسائل الاعلام والذي يتحدث عن تلاعب وتواطئ واضح من قبل المفوضية المسيسة لن يكون الاخير في سلسلة الفضائح والفضائع والنكبات".

وأضاف أن ما أثير حول "وجود عمليات بيع وشراء لمراكز الناخبين في الخارج و الداخل وكذلك وجود صفقات لتزوير ارادة الناخبين بتصعيد مرشح على حساب آخر وما صدر عن جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية وغير ذلك الكثير من الأدلة والشواهد يؤكد ما ذهبنا اليه منذ اليوم الأول بضرورة الغاء هذه الانتخابات نظرا لحجم الخروقات والمخالفات التي حقلت بها".

وأكد الائتلاف ثقته بالقضاء العراقي "العادل المستقل وبقدرته على فضح الفاسدين وانزال اقصى العقوبات بحقهم".. داعيا اياه إلى فتح تحقيق عاجل وشامل بجميع الاتهامات التي وجهت إلى مفوضية الانتخابات والجهات المتواطئة معها.

وكان علاوي قد طالب في وقت سابق بالغاء الانتخابات داعيا القضاء لفتح تحقيق عاجل وشامل بالاتهامات الموجهة إلى مفوضية الانتخابات والجهات المتواطئة معها معتبرا أن العملية السياسية تشهد  انحدارا كبيرا.