هل تلقى ترمب وإيفانكا رشاوى من الصين؟

واشنطن: كشفت وسائل إعلام أميركية إن الحكومة الصينية وافقت خلال الثلاثة أشهر الماضية على دخول ما لا يقل عن 25 من العلامات التجارية لشركة مستشارة الرئيس الأميركي إيفانكا ترمب إلى أسواق البلاد التي تضم أكبر عدد سكان في العالم.

ويأتي هذه بعد أيام من تلقي إحدى شركات مجموعة الرئيس دونالد ترمب قرضاً بقيمة 500 مليون دولار من الحكومة الصينية، وهو ما دفع 60 من الأعضاء الديمقراطيين في الكونجرس إلى المطالبة رسمياً بالتحقيق عمّا إذا كان حاكم البيت الأبيض ينتهك الدستور عبر الاستفادة من منصبه مالياً، "خصوصاً إن إعلانه الصادم نيته إنقاذ شركة صينية جاء بعد أيام من تلقي مجموعته القرض".

ونشرت وكالة الإسشيوتيد برس الأميركية الإثنين، سجلات تكشف، إن بكين وافقت الأحد على السماح بتداول 13 من العلامات التجارية لشركة إيفانكا ترمب في الأٍسواق الصينية، فيما منتحت موافقة موقتة لما لا يقل عن 8 أخرى، فيما ما تزال الموافقة على 36 منتجاً آخر تحت الإجراء.  

 ورغم إن إيفانكا تخلت عن إدارة الشركة بعد دخولها البيت الأبيض لـ “مجلس ثقة”، لكن الأسوشيتد برس قالت إنها حصلت على وثائق تكشف إن الأبنة المدللة مازالت تتسلم أرباحها من الشركة. 

وكان الرئيس دونالد ترمب أحدث صدمة في واشنطن حينما أعلن الشهر الجاري نيته إنقاذ شركة الاتصالات الصينية “زد تي إي” التي تواجه أزمة مالية بسبب وضعها على لائحة العقوبات الأميركية بسبب تعاملها مع حكومتي كوريا الشمالية وإيران.

وهو ما اضطر أعضاء الكونجرس إلى التصويت الخميس بغالبية ساحقة لصالح قانون يحظر على الرئيس مساعدة الشركة الصينية.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة “مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن  نوح بيندر عبر موقع تويتر الاثنين “يشهد البيت الأبيض (حالياً) أكبر عملية تضارب للمصالح، واستغلال المنصب لتحقيق فوائد مالية”.

والمنظمة المعروفة على نطاق واسع، تراقب المسؤولين في الحكومة وتتأكد من عدم استغلالهم لمناصبهم للاستفادة مالياً.

وتجري جهات عدة تحقيقات فيما إذا كان أفراد من عائلة ترمب خصوصاً صهره ومستشاره جاريد كوشنر استغلوا مناصبهم وعلاقتهم بالرئيس لعقد صفقات مع دول أجنبية وخصوصاً الصين.