إضراب في الأردن!

نصر المجالي: استجابت قطاعات واسعة في الأردن للإضراب العام، الذي دعت له النقابات المهنية مطلع الأسبوع الحالي، إضافة إلى قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والتعليم، رفضا لمشروع تعديلات قانون ضريبة الدخل.

ودعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للتدخل قبل فوات الأوان وإلغاء تعديلات قانون ضريبة الدخل كونها تشكل إجحافا بحق المواطنين، وهي لصالح الأثرياء على عاتق جيوب الفقراء. 

وكانت مجلس النقباء الأردني نادى للإضراب في 30 من مايو لمواجهة تعديلات القانون مؤكدا أن الحل يكمن في سحب قانون الضريبة واجراء حوار وطني حوله.

ووجهت الحكومة الأردنية على لسان الناطق الرسمي وزير الإعلام محمد المومني لأطراف خارجية بالوقوف خلف تأجيج الاحتجاجات في الداخل الأردني، وألمح خلال جلسة مسائية جمعته بالسفير السعودي في عمّان، بأن هناك جيشًا إلكترونيا يدار من الخارج يحاول استغلال قضايا محلية لتأجيج الشارع.

سوريا 

وقال المومني، إن 49% من التعليقات السلبية بشأن الوضع المحلي في الأردن، تأتي من سوريا.

وقوبلت تصريحات الوزير المومني بعاصفة رفض على مواقع لتواصل الاجتماعي، ليعود المومني ويؤكد أن تصريحاته كانت بشأن القضايا المحلية بشكل عام وليست بشأن قانون الدخل.

وكان المومني قد أدلى بتصريحات، تؤكد أن ما يمر به الأردن، في إشارة إلى غلاء المعيشة-، نتيجة مواقفه السياسية بشأن ملفات المنطقة لا سيما القضية الفلسطينية.

كلام رئيس النواب

وكان رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، التقى الأحد الماضي الملك عبدالله الثاني، حيث شرح له الأبعاد الاقتصادية لقانون ضريبة الدخل بصيغته الجديدة، ومدى الأضرار المتوقعة على الاستثمار المحلي والأجنبي.

وهاجم الطراونة الحكومة يوم الاثنين الماضي بسبب مشروع قانون ضريبة الدخل قائلا إن الحكومة تثير الجدل بطرح القوانين بهذه الصورة، مؤكدا أنه كان عليها عقد لقاءات حوارية حول القانون مع مختلف الفئات الممثلة للمجتمع.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى ان الجميع يدعي حماية محدودي الدخل إلا أن قوانين مثل مشروع الضريبة المطروح ينال منها. وقال الطراونة عبر برنامج اذاعي ان مشروع قانون ضريبة الدخل بصيغته التي ظهرت على وسائل الاعلام يجلد الملتزم بدفعها ويترك المتهرب ضريبيا.

وبين الطراونة الذي كان اجتمع مع رئيس الحكومة انه على الحكومة البحث عن المتهربين فهي من شخصت الخلل، وعليها سن قوانين لعلاجه، بدلا من اللجوء الى جيب المواطن وتوسعة شريحة دافعي الضريبة.

كما طالب بضرورة تغليظ العقوبات على المتهربين ضريبيا، مشيرا الى ان السكوت على التهرب الضريبي بمثابة خيانة للوطن.

وكانت الحكومة الأردنية فشلت خلال لقاء بين رئيسها هاني الملقي مع قادة النقابات في ثني النقابات المهنية عن الإضراب الذي قررت تنفيذه اليوم الأربعاء ، احتجاجاً على مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي يتضمن رفع الضرائب على المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية.

ملامح الاضراب 

وإلى ذلك، فإن ملامح الإضراب بدأت تظهر منذ فجر يوم الأربعاء، عندما بدأت محال تجارية في وسط البلد تعلن إضرابها برفع شعارات الإضراب على أبوابها المغلقة.

ونسبت وسائل إعلام أردنية لمصادر رسمية تأكيدها أن "الحكومة ستتعامل مع الموظفين المضربين عن العمل يوم الأربعاء بموجب نظام الخدمة المدنية وأحكامه الناظمة لهذا الأمر".

وقال نقيب المحاسبين القانونيين الأردنيين الأسبق محمد البشير في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية: مجلس النقباء الأردنيين يؤكد على أن السياسات الحكومية، التي تتخذ على كل الصعد هي سياسات ضارة بكافة قطاعات الاقتصاد، وأن الحكومة تدير وطنًا دون أن تسمح لقوى هذا الوطن بأن يُبدوا رأيهم في موضوع يخصهم. 

تفاصيل القانون 

وكان مجلس الوزراء الأردني أقر في الأسبوع الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل تضمن إخضاع من يصل دخله السنوي إلى 8 آلاف دينار (11.2 ألف دولار) بالنسبة للفرد للضريبة، وتُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للمعيل 16 ألف دينار (22.5 ألف دولار).

وكان المقترح السابق للقانون، يشمل خفض سقف إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد الذين يبلغ دخلهم السنوي 6 آلاف دينار (8.4 آلاف دولار)، بدلا من 12 ألف دينار (16.9 ألف دولار)، و12 ألف دينار (16.9 ألف دولار) للعائلة بدلا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).

وتُقدر الحكومة أن توفر هذه التعديلات لخزينة الدولة، قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار)، خصوصا وأنها ستعمل بموجب تعديلات القانون على معالجة قضية التهرب الضريبي.