نواب عراقيون يهاجمون الرئيس معصوم ويتجهون لاقالته

إيلاف من لندن: بدأ نواب عراقيون رافضون لنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 من الشهر الحالي بجمع توقيعات للتصويت على إقالة الرئيس العراقي فؤاد معصوم في جلسة استثنائية يعقدها مجلس النواب الاسبوع المقبل حيث يتطلب التصويت توقيعات 165 نائبا من مجموع عدد الاعضاء البالغ 328 نائبا اي النصف زائدا واحد.

وينص الدستور العراقي في مادته 61 على انه يحق لمجلس النواب مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلبٍ مسبب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب.. كما ينص على "اعفاء رئيس الجمهورية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب، بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا في احدى الحالات الاتية: الحنث في اليمين الدستورية.. انتهاك الدستور.. الخيانة العظمى". حيث يشير النواب إلى أنّ الرئيس معصوم قد انتهك الدستور وحنث باليمين بانحيازه إلى حزبه.

هجوم نيابي ضد موقف معصوم 

 وتواجه مواقف الرئيس معصوم من قرارات مجلسي النواب والوزراء للتصدي للخروقات والتزوير الذي شاب العملية الانتخابية الاخيرة عاصفة من الانتقاد والهجوم لرفضه لتلك القرارات ولجوئه إلى المحكمة الاتحادية لبيان موقفها منها.

 واعتبر النواب في تصريحات وبيانات الخميس تابعتها "إيلاف" مواقف معصوم هذه انحيازا سياسيا لحزبه الاتحاد الوطني الكردستاني المتهم بتزوير الانتخابات في مركز نشاطه مدينة السليمانية الشمالية وفي مدينة كركوك المتنازع عليها. 

التركمان: مؤسسة الرئاسة تحولت لحزبية

وهاجم نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية عن كركوك حسن توران ما اسماه بتحول رئاسة الجمهورية إلى مؤسسة حزبية تدافع عن الذين زوروا انتخابات محافظة كركوك.

وأشار إلى أنّه في الوقت الذي اكدت رئاسة الوزراء ومجلس النواب والبعثة الاممية حصول عمليات اختراق وتزوير واسعة في الانتخابات فأن العراقيين فوجئوا أمس بارسال رئاسة الجمهورية خطابا إلى المحكمة الإتحادية العليا من اجل عرقلة قرار مجلس النواب بكشف المزورين في محافظة كركوك.

وأوضح إن موقع رئيس الجمهورية هو الحامي للدستور وقال ان عليه ان يقف بمسافة واحدة من جميع المكونات.. معتبرا ان "انحياز رئيس الجمهورية لصالح حزبه يفقد ثقة المواطنين بهذه المؤسسة الدستورية".. ودعا مجلس النواب إلى اتخاذ موقف صارم حيال تزوير حزب رئيس الجمهورية لانتخابات محافظة كركوك بحسب قوله.

أحزاب كردية: معصوم حول الرئاسة للدفاع عن المزورين

وهاجمت ثلاثة احزاب كردية الرئيس معصوم واتهمته بالوقوف إلى جانب المزورين. وقالت أحزاب التغيير والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية الكردستانية في بيان مشترك ان معصوم يتدخل بأمور ليست من اختصاصه وخارج صلاحياته الدستورية من خلال مفاتحته المحكمة الاتحادية بشأن اجراءات البرلمان حول الانتخابات واضعا نفسه في خندق الدفاع عن المزورين.

وأشارت إلى أنّ المادة 67 من الدستور تنص على ان رئيس الجمهورية هو رمز وحدة البلد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور والحفاظ على وحدة العراق كما ان المادة 68 تنص على ان رئيس الجمهورية ينبغي ان يتحلى بالنزاهة والعدالة والاستقامة ولا نعلم هل ان احقاق الحق وتطبيق القانون والبحث عن العدالة والحفاظ على اصوات الناخبين وصوت الشارع ومحاسبة المزورين هو خرق للدستور ام ان الدفاع عنهم والتستر عليهم هو الخرق للدستور.

ودعت الرئيس معصوم إلى احترام الدستور والصلاحیات الاخری والحيادية بمواقفه والكف عن الانحياز والدفاع عن المزورين والفاسدين وان يكون رئيسا لكل العراق ولیس لحزبه او جهة السیاسیة معینة في أشارة إلى حزبه الاتحاد الوطني الكردستاني. 

التغيير الكردية: مؤسسة ارئاسة منحازة وتدافع عن التزوير

كما انتقد النائب عن كتلة التغيير الكردية هوشيار عبدالله بشدة وصف الرئاسة العراقية للجلسة الاستثنائية لمجلس النواب بشأن الانتخابات بأنها غير دستورية.. وقال ان الرئاسة "مؤسسة مسلوبة الإرادة من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني".

وأضاف قائلا "نحن لانستغرب من دفاع رئاسة الجمهورية عن التزوير في الانتخابات، سيما بعد أن ثبت للجميع أن هذه المؤسسة طيلة السنوات الأربع الماضية مسلوبة الإرادة من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني ومعظم مواقفها وبياناتها وتصريحاتها تم تفصيلها على مقاس هذا الحزب المتورط في تزوير الانتخابات" بحسب قوله.

وأشار إلى أنّ هذه المؤسسة تتصرف بنفس حزبي وفقاً لمصالح حزبية ليس فقط في قراراتها وإنما فيما يتعلق أيضا بنفقاتها وتعييناتها وكل المناصب الموجودة داخلها والتي تدار من قبل حزب رئيس الجمهورية. واضاف ان الرئاسة اصبحت محامية للدفاع عن التزوير والاحتيال الذي حصل في الانتخابات سواء في اقليم كردستان او على مستوى الدولة العراقية.
 
اللجنة القانونية النيابية: الرئاسة تتصرف لصالح حزب

ومن جهته اعتبرعضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد مواقف الرئاسة العراقية تصرف سياسي لصالح حزب الرئيس المتهم بعمليات تزوير.

وقال سعيد إن خطاب الرئاسة يشجع مفوضية الانتخابات على التمادي وتجاهل عمليات التزويرالتي شهدتها الانتخابات.. وحذر من ان الحكومة المقبلة ستكون هشة اذا بنيت العملية السياسية على الانتخابات المزورة. 

وفي وقت سابق اليوم رفضت رئاسة الجمهورية قرارات للبرلمان بالغاء نتائج انتخابية وكذلك تشكيل الحكومة للجنة عليا للتحقيق في التزوير والخروقات التي شابتها ولجأت إلى المحكمة الاتحادي العليا لبيان رأيها في الامرين.. واعتبرت الرئاسة قرار البرلمان بإلغاء نتائج الانتخابات في الخارج وبعض المحافظات واعادة العد والفرز يدويا بأنه مخالف للدستور وتحفظت على قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في الخروقات والتزوير ولجأت إلى المحكمة العليا لبيان موقفها من القضيتين.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات العراقية قد اعلنت أمس عن الغاء 1021 محطة اقتراع من بين 53 الف محطة في داخل العراق وخارجه للانتخابات البرلمانية لكنها لم توضح مدى تأثير هذا الالغاء على نتائج التحالفات الانتخابية المتنافسة وحصصها من مقاعد البرلمان الجديد. 

وكشفت عن إلغائها لنتائج مئات المحطات الانتخابية في اقتراع الخارج والداخل موضحة ان ذلك شمل الغاء 102 محطة في عشر محافظات للتصويت العام والخاص والمشروط للنازحين والحركة السكانية والتي وردت شكاوى حمراء بصددها من قبل وكلاء الاحزاب في يوم الاقتراع.