معصوم: محايدون بمواقفنا ولا ننفي او نؤكد تزوير الانتخابات

بغداد: بدأ نواب البرلمان العراقي حملة لجمع توقيعات للتصويت على إقالة الرئيس العراقي فؤاد معصوم في جلسة استثنائية يعقدها مجلس النواب الاسبوع المقبل، وذلك إحتجاجا على نتائج الانتخابات التي جرت في 12 من الشهر الحالي.

 في مواجهة هجومات برلمانية ضده وبدء نواب بجمع توقيعات لإقالة الرئيس العراقي فقد دافع معصوم اليوم عن مواقفه من عمليات تزوير شابت الانتخابات بتأكيده الوقوف على مسافة واحدة من جميع الاطراف المختلفة حول ذلك وعدم نفيه او تأكيده لتلك العمليات بأنتظار رأي المحكمة الاتحادية العليا فيما كشفت مفوضية الانتخابات عن تلقيها 1875 شكوى ضد الاقتراع بنهاية الفترة المحددة لذلك اليوم.

بيان الرئاسة

وقالت الرئاسة العراقية في بيان صحافي الخميس تابعته "أيلاف" انه توضيحا لما يجري حول اعلان نتائج الانتخابات وقيامها بمفاتحة المحكمة الاتحادية العليا بشأن مجريات الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب واللجنة المشكلة في مجلس الوزراء للتحقيق في الانتخابات فأن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويمثل سيادة البلاد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور وانطلاقاً من هذا فقد تابع الرئيس بأهتمام ما حدث في مجلس النواب ومجلس الوزراء".

المحكمة الاتحادية

واشارت الرئاسة إلى انه تبعا لذلك فأنها فاتحت المحكمة الاتحادية العليا بوصفها الجهة القضائية المسؤولة عن تفسير الدستور موضحة انه من خلال متابعة ما حصل في مجلس النواب اثناء الجلسة الاستثنائية فقد تولدت شكوك بعدم دستورية هذه الجلسة وسيرها وما اتخذ من قرار فيها حيث انه ليس من بين اختصاصات المجلس الغاء نتائج الانتخابات جزئياً او كلياً ولهذا فأن عمل المجلس قد مسّ بمبدأ الفصل بين السلطات وتدخل باختصاص ومهام السلطة القضائية.

اما بشأن قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في المخالفات والخروقات التي جرت في العملية الانتخابية فقد بينت الرئاسة انها استفسرت من المحكمة الاتحادية عن مدى دستورية هذه اللجنة التي يجري الاعتقاد بأنها وعملها تتعارض مع مبادئ فصل السلطات . 

الحيادية

وشددت الرئاسة على انها تقف على مسافة واحدة من الجميع وترعى العملية الديمقراطية وتسهر على التداول السلمي للسلطة ولاتدعم اي كتلة او جهة سياسية مشتركة او مقاطعة للانتخابات. 

وقالت انها لاتنفي ولا تؤكد احتمال التلاعب في العملية الانتخابية والاقتراع لكن الرئيس معصوم يدعم اعتماد جميع الطرق القانونية والسياقات المتبعة من قبل المفوضية العليا للانتخابات والقضاء للتحقيق ولملاحقة ومحاسبة أية جهة يثبت تورطها بمثل هذا التلاعب في العملية الانتخابية.

حملة لاقالة معصوم

وجاء بيان الرئاسة العراقية هذا بعد ساعات من الاعلان عن بدء نواب بحملة لجمع توقيعات للتصويت على اقالة الرئيس معصوم في جلسة استثنائية ستعقد الاسبوع المقبل.

وبدأ نواب عراقيون رافضون لنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 من الشهر الحالي بجمع توقيعات للتصويت على اقالة معصوم في جلسة استثنائية يعقدها مجلس النواب الاسبوع المقبل حيث يتطلب التصويت توقيعات 165 نائبا من مجموع عدد الاعضاء البالغ 328 نائبا اي النصف زائدا واحد.

الدستور العراقي

وينص الدستور العراقي في مادته 61 على انه يحق لمجلس النواب مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلبٍ مسبب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب.. 
كما ينص على "اعفاء رئيس الجمهورية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب، بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا في احدى الحالات الاتية:  الحنث في اليمين الدستورية.. انتهاك الدستور.. الخيانة العظمى". حيث يشير النواب الى ان الرئيس معصوم قد انتهك الدستور وحنث باليمين بانحيازه الى حزبه الاتحاد الوطني الكردستاني المتهم بتزوير الانتخابات في كركوك والسليمانية.

المفوضية تتلقى 1875 شكوى  

واليوم اعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية عن تلقيها 1875 شكوى بخروقات وطعون وتزوير في الاقتراع العام وذلك بنهاية الفترة المحددة لتسلم الشكاوى والتي انتهت اليوم الخميس موضحة انها ستتخذ قرارات بصددها خلال عشرة ايام وبعدها سيتم تقديم القوائم النهائية الى المحكمة الاتحادية للتصديق عليها.

وقال رئيس مجلس مفوضي مفوضية الانتخابات رياض البدران خلال مؤتمر صحافي مشترك مع اعضاء مجلس المفوضية في بغداد وتابعته "أيلاف" ان المفوضية لاتلتفت لطروحات من يريدون الانقلاب على العملية الانتخابية لان النتائج مطابقة تماما لاصوات المقترعين. وشدد على ان الغاء نتائج الانتخابات تحت اي ظرف من اختصاص المحكمة الاتحادية حصراً وليس البرلمان.

وانتقد تشكيل الحكومة لجنة عليا للتحقيق في شكاوى وخروقات الانتخابات قائلا انه كان المفروض احالة الشكاوى الى مجلس القضاء الاعلى وليس الى اللجنة الحكومية. واوضح انه بصدد قرار البرلمان بعد وفرز 10% من الاصوات فأن المفوضية مستعدة لذلك كما انها لاترفض عد جميع الاصوات في عموم البلاد والبالغة 10 ملايين ورقة اقتراع يدويا ايضا اذا ما تقرر ذلك.

واعتبر ان الانتخابات عبرت عن ارادة الشعب وعلى جميع الاطراف الالتزام بنتائجها. واشار الى تلقي المفوضية 1875 شكوى حول العملية الانتخابية وستقوم بدراستها والبت فيها خلال عشرة ايام. 
 
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسة استثنائة الاثنين الماضي شارك فيها 166 نائباً على قرار نيابي ألغى نتائج انتخابات الخارج وكركوك واقليم كردستان والتصويت المشروط في المحافظات كافة عدا نينوى وصلاح الدين والانبار . كما ألزم القرار النيابي مفوضية الانتخابات بعدم إتلاف أية أوليات باستثناء أصوات الأقليات المشمولة بالكوتا والقيام بالعد والفرز اليدوي لما لا يقل عن 10% من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية.