الخلفي: موضوع مقاطعة شركة الحليب وتداعياته "ليس بالسهل"

الرباط: يبدو أن الخطوات التي أقدمت عليها شركة الحليب الفرنسية "سنترال" للتخفيف من حجم الخسائر التي تكلفتها بسبب حملة المقاطعة الشعبية الواسعة لمنتوجاتها، استنفار الحكومة المغربية التي عبرت عن انشغالها الكبير بالموضوع، خاصة بعد إيقاف الشركة الفرنسية شراء الحليب من عدد من الفلاحين الصغار وتسريح 900 عامل.

انشغال حكومي 

قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة معنية ب"أوضاع الفلاحين الصغار وتتابع الموضوع وتدرس كل التطورات".

وأكد الخلفي في اللقاء الصحافي الذي عقده بعد اجتماع المجلس الحكومي الخميس، أن موضوع مقاطعة شركة الحليب وتداعياته "ليس بالسهل"، مشددا على أن الحكومة واعية بالتحديات التي يطرحها عليها وستعمل على إيجاد حل لها.

وكشف الخلفي أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أجرى عدة اتصالات مع القطاعات المعنية، لافتا إلى أن البرلمان استدعى الحكومة من أجل عقد جلسة حول الموضوع، والتي ستجري الأسبوع المقبل.

مراجعة الأسعار 

وأعلن الخلفي أن الحكومة تدرس مراجعة قانون تحرير الأسعار والمنافسة، وستتخذ حلولا عملية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وأضاف "قضيتنا هي دعم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين ومن بين الآليات المتاحة الآلية القانونية.. نعم نتجه لمراجعة قانون تحرير الأسعار والمنافسة".

ملف المحروقات

وأشار المتحدث ذاته إلى أن الحكومة واعية بالإشكاليات التي تطرحها أسعار المحروقات قبل تقرير مجلس النواب، وأكد أنها تدرس الملف من أجل اتخاذ الحلول العملية، لافتا إلى أن وزارة الشؤون العامة والحكامة تعمل على إعداد "دراسة مقارنة لعدد من التجارب المماثلة".

واستدرك الخلفي قائلا ان  "الحكومة لم تتخذ قرارا بشأن هذا الملف"، واضاف  "قرار مجلس الحكومة ما زال موضوع الدراسة، وعندنا توجه لاتخاذ حلول عملية للإشكالية التي يطرحها الموضوع"، ما يعني أن الأمر لم يحسم بعد.

وأعرب الخلفي عن استعداد الحكومة للتعاطي والتفاعل مع توصيات تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول المحروقات، بعد مناقشته في البرلمان واستنفاد مراحل المسطرة المؤسساتية الجاري بها العمل.

كرامة المغربيات خط أحمر

وبشأن استغلال العاملات المغربيات في حقول الفراولة بإسبانيا، اعتبر الخلفي كرامة العاملات "خط أحمر"، مبرزا أن الحكومة تتابع باهتمام كبير الموضوع، واقترحت إيفاد لجنة للتحقيق في الموضوع بالتنسيق مع البرلمان.

وأضاف الخلفي أن الحكومة تتابع بشكل مكثف تطورات الموضوع، حيث قال: "لا يمكن إلا اتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف القطاع الوصي"، معتبرا أن التطورات تؤكد أن هناك "متابعة دقيقة، بما سيمكن من تحقيق الإنصاف للعاملات، وصيانة كرامتهن وضمان حقوقهن المنصوص عليها في القوانين الدولية".

تكذيب تقرير أميركي

وردا على سؤال حول موقف الحكومة من التقرير الأميركي الذي اتهم المغرب بعدم احترام الحريات الدينية، عبر الخلفي عن رفض الحكومة للتقرير الذي اكد انه مبني على معطيات "غير علمية"، وذلك في تشكيك واضح منه في مصداقية التقرير.

وذهب الخلفي إلى أن ما ورد في التقرير الأميركي بشأن المغرب مجرد "ادعاءات"، مشددا على أن المملكة تتميز ب"الحرية الدينية"، ولفت إلى أن اللجنة الوزارية المختصة في دراسة التقارير الدولية ستعمل على دراسة هذا التقرير من أجل إعداد جواب حول الموضوع.