منظمة حقوقية تدعو لمعاقبة التجاوزات خلال فترة التوقيف في تونس

تونس: دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الجمعة الى معاقبة كل التجاوزات التي تحصل في مراكز التوقيف وخصوصا ما يتعلق ب "محدودية" تطبيق قانون يضمن للموقوف حق الاتصال المباشر بمحام.

وقدمت المنظمة تقريرها بمشاركة "الهيئة الوطنية للمحامين بتونس" و"محامون بلا حدود" بعنوان "تريد محامي...حقا؟ قانون الايقاف الجديد في تونس بين  النظري والتطبيقي" في مؤتمر صحافي وخلصت فيه الى أن أغلب الموقوفين الذين استمعت  لشهادتهم أقرّوا بأنه "لم يتم اعلامهم بحقهم في الاتصال بمحام" خلال التحقيق معهم.

وصادق البرلمان التونسي في شباط/فبراير 2016 على القانون رقم 5 الذي يمنح الموقوف حق الاتصال بمحام وبعائلته منذ لحظة التوقيف كما يحدد القانون الجديد مدة توقيف لا تتجاوز 48 ساعة قابلة للتمديد بعد ان كانت 72 ساعة. 

وتقول آمنة القلاّلي، مديرة مكتب "هيومن رايتس ووتش" في تونس لفرانس برس ان الاحصائيات التي حصلت عليها المنظمة من وزارة الداخلية تُبين أن من بين 24 ألف موقوف خلال ستة الأشهر الاولى من اقرار القانون، 19 في المئة فقط في قضايا جُنح تمتعوا بحق طلب محام و3 في المئة في قضايا جنايات.

 وتؤكد القلاّلي على ان القانون الجديد "لا يطبق بالشكل المطلوب لأنه لا يوجد مراقبة من قبل وزارة الداخلية على تطبيقه كما لا يوجد اجراءات تفرض تطبيقه".

وتتابع القلاّلي منبهة لغياب هيكل للرقابة على عمل الشرطة "القضاء يعتمد محاضر الشرطة التي غالبا ما يوقع عليها الموقوفون دون الاطلاع عليها".

وتضيف "المشكل في تونس ان لدينا قوانين جيدة جدا ولكن هناك مسافة بين النظري والتطبيقي وهذا سببه الافلات من العقاب ... حين لا يعاقب رجل الشرطة عندما يعذب موقوف وبدون حضور محام او عندما يُدلس محضر سنظل في فشل التطبيق".

كما تؤكد المسؤولة في "هيومن رايتس ووتش" على ضعف تأهيل الأمنيين في مجال تطبيق القانون وتقول "تأهيل رجال الأمن غير كاف .. يجب ان تكون هناك عقوبات في حال عدم تطبيق القوانين... يجب ان يدرك الكل ان تجاهل وعدم تطبيق القانون له تداعياته".

واعتمدت المنظمة على شهادات عدد من الموقوفين خلال الاحتجاجات التي جدت مطلع 2018 في مدينة طبربة (شمال غرب) الرافضة للقرار الحكومي بزيادات في الأسعار مع بدأ تطبيق الموازنة الحكومية.