هل يشكّل بداية خلاف بين بيروت وأنقرة؟
سيناريوهات محتملة لقرار منع منتجات تركية في لبنان
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
انقسمت ردود الفعل في لبنان، بعد القرار الحكومي بمنع استيراد بعد المنتجات التركية، بين مؤيد ومعارض. فما هي السيناريوهات المحتملة للقرار اللبناني وهل يشكل بداية خلاف بين بيروت وأنقرة؟
إيلاف من بيروت: لقي القرار الحكومي اللبناني الأخير بمنع إستيراد بعض المنتجات التركية بإهتمام على الساحة المحلية، وقسم الرأي العام اللبناني بين مؤيد لهذا القرار لحماية الإنتاج المحلي وبين معارض لأنه يحد من خيارات المستهلك اللبناني لناحية الجودة، في ظلّ ضعف الإنتاج المحلي.
تعقيبًا على الموضوع يؤكد الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة لـ "إيلاف" أن القرار الذي اتخذ خاطئ، وقد يكون له أسباب سياسية كما ذكر البعض، مؤكدًا أنه كان يجب التفاوض مع تركيا في الموضوع... ومشيرُا إلى أنه في التعاملات الدولية هناك مشروع التفاهم ويجب التقيد به، من خلال المفاوضات بين البلدين للتوصل الى نتيجة نهائية.
سيناريوهات محتملة
ماذا عن السيناريوهات للرد التركي على لبنان؟ يجيب عجاقة أن هناك 3 سيناريوهات محتملة للرد التركي على لبنان وهي: أن لا ترد تركيا على لبنان باعتبار أن وضع لبنان يبقى خاضعًا لقرارات خارجية، وهذا مستبعد، والسيناريو الثاني هو الرد جزئيًا من خلال المعاملة بالمثل، ومن الممكن أن توقف تركيا استيراد بعض المواد من لبنان، والسيناريو الثالث وهو الأكثر احتمالاً أي المنع الكلي لاستيراد البضائع من لبنان، وهنا مع وجود الأرقام في مركز التجارة الدولي يتبين أن لبنان يصدّر الى تركيا بقيمة 154 مليون دولار سنويًا بحسب العام 2017، وتركيا صدّرت الى لبنان في العام ذاته 721 مليون دولار.
وما يمكن قوله إن تركيا تعلم ضمنيًا أن عدم السماح للبضائع اللبنانية بالمجىء الى تركيا سوف يتم الامر بالتهريب من لبنان عبر سوريا، ويبقى القرار الأخير غير فاعل.
لبنان وتركيا
أما هل يشكل القرار الأخير بداية خلاف بين لبنان وتركيا؟ يعتبر عجاقة أن تركيا تبقى في وضع صعب وعلاقاتها مع الدول المحيطة بها ليست كما يرام، وكذلك علاقتها مع الدول الأوروبية ليست جيدة، ومن فترة بسبب أحداث غزة أصبحت علاقة تركيا سيئة مع إسرائيل، ومع مصر بسبب الأخوان المسلمين كذلك علاقتها غير جيدة معها، وتركيا تعيش في محيط غير مرحب بها، وليس أخويًا، وهذا يجعل تركيا غير مستعدة كي تقيم علاقات عدائية مع لبنان، ولها مصالح معينة في لبنان.
وقد لا يشكل القرار بداية خلاف بين لبنان وتركيا لكن المؤكد أن الأتراك لن ينسوا هذا القرار إذا عادت تركيا الى وضعها الطبيعي من خلال علاقاتها الدولية.
ويعتبر عجاقة أن هناك شقًا اقتصاديًا مهمًا، مع وجود الغاز في لبنان، ومع مد انبوب بري من لبنان إلى أوروبا فمن الضروري ان يمر من تركيا، ومصلحة لبنان أن تكون العلاقات جيدة مع تركيا.
وكان من المفترض على الحكومة اللبنانية بدل اصدار قرار منع البضائع التركية من المجىء الى لبنان أن تفرض رسومًا إضافية، وهو إجراء حمائي بامتياز.
دعم الانتاج المحلي
كيف يمكن دعم الانتاج المحلي في لبنان من دون الذهاب إلى إجراءات منع البضائع التركية؟ يجيب عجاقة أن كوريا الجنوبية بعد الحرب كانت منهارة ومن أفقر البلدان، فقامت بخطة نهوض اقتصادية أساسها إغلاق الحدود، حتى أنها اليوم وصلت إلى نمو إقتصادي كبير.
والرئيس الأميركي دونالد ترمب يقوم بسياسة حمائية اليوم، وهذا ما يجب على لبنان القيام به، من خلال رفع الرسوم الجمركية على السلع المستهلكة.
البضائع الصينية
عن الحديث اليوم بأن المنع سيشمل أيضًا البضائع الصينية في المستقبل يجيب عجاقة ان الاستيراد كبير من الصين، وهناك تهرب من الرسوم الجمركية للبضائع المستوردة من الصين عبر تهريبها إلى بلدان مجاورة ومن خلال معاهدة التيسير العربي يتم محو أنها صنعت في الصين ويكتب عليها انها صنعت في البلدان العربية.
واجتياح البضائع الصينية لبنان شق منه ناتج عن جدارة الصينيين من ناحية الكلفة وامور عدة وشق آخر ناتج عن عدم التزام التجار وممارستهم أمور غير شرعية.
التعليقات
الكارثة المالية في تركيا
Inkido -تركيا ليست سوى قط من ورق مهترئ, فالنمو الأقتصادي اللذي يمدحونه بعض عبيد السلطان العثماني المتأسلمين من العرب رقم مغلوط والحقيقي حسب تقدير البنك الدولي والوكالات المالية الدولية بأقل من 2% وهذا النمو الخجول ليس سوى فقاعة وسوف تنفجر قريباً جداً وسوف تحرق مئات المليارات وللأسف تلك المليارات ليست سوى أموال حرام من مافيات وأصحاب الجريمة المنظمة وتجار أعضاء البشر( حيث أرقام تشير الى أختفاء عشرات الآلاف من الأطفال واللاجئين اللذين يقعون ضحية تلك المافيات الخطيرة بحيث أصبحت تركيا قبلة لزراعة الأعضاء البشرية ) وبارونات تجارة المخدرات من أفغانستان مروراً بايران ودول آسيا الصغرى ذات الأصول المنغولية كالترك أنفسهم وحكامها الفاسدين لحد القرف بحيث يتم فيها تبييض تلك المليارت القذرة. تركيا دولة زراعية والفقاعة الكبيرة بقطاع البناء وهو الأكبر حيث بات باسطنبول لوحدها مثات الأبراج ولاتزال خالية عدى بعض الشقق اللتي يسكنها غالباً بعض مالكيها أو أولاده وهي ليست سوى اسلوب لغسل الأموال اللتي نهبوها من أفواه شعوبهم). تركيا لديها بعض منشآت تطبيق قطع السيارات والآليات الألمانية والفرنسية وحتى مثل هذا القطاع اللذي يشتغل به الآلاف من شباب الترك سوف نرى قريباً بأن أغلب تلك الشركات سوف تسحب وتفكك منشآتها بتركيا وذلك نتيجة للسياسات الحمقاء والأسلوب الفج اللذي يحكم به أردوغان تركيا والتضارب الكبير بالمصالح وربما بعض العقوبات اللتي ستفرضها أمريكا قريباً على تركيا بسبب خرقها للعقوبات والحظر اللذي كان مفروضاً على ايران وتم توسيعها بشكل كبير من قبل ترمب. لن يفيد النفخ وتضخيم حجم الأقتصاد وقريباً جداً سينهار هذا القط(وليس نمر ) الورقي وخير دليل وبشائر ذلك الانهيار هو ما نراه من انهيار سعر الليرة التركية كل يوم لنسب قياسية وهذا هو الموؤشر الحقيقي لكل أقتصاد وليس التبجح والأدعاءات الكاذبة والدعاية اللتي يقوم بها أردوغان مشهراً سيفه الخشبي بأنه بعد اعادة انتخابه سوف يستقر وضع صرف الليرة وغير ذلك من الأحلام الكاذبة واللتي سيستقظ يوماً وقد أنهار كل شيء مما بناه الشعب التركي منذ مئة سنة من بناء الجمهورية والتخلص من السلطنة العثمانية العفنة واللتي كانت السبب في تأخر العالم العربي ودول البلقان عن ركب الحضارة.