بغداد: القضاء يسيطر فورًا على المفوضية وصناديق الاقتراع

لندن: تنفيذًا لقرارات البرلمان بتجميد عمل مسؤولي مفوضية الانتخابات العراقية وانتداب قضاة محلهم لتسيير عملها والمباشرة بعمليات فرز وعد أصوات الاقتراع العام يدويًا، انتقلت لجنة رفيعة تمثل مجلس القضاء الاعلى اليوم فورًا إلى مبنى المفوضية لتسيير عملها والمحافظة على صناديق الاقتراع فيما تم منع اي اتصال بالمفوضية او القضاة الذين تم اغلاق جميع هواتفهم النقالة.

ودعا مجلس القضاء الاعلى جميع اعضائه للاجتماع الاحد المقبل لتسمية القضاة الذين سيتم انتدابهم للقيام بأعمال مجلس المفوضين. 

وأشار القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى في بيان صحافي الخميس حصلت "إيلاف" على نصه إلى أنّه تتفيذا لقانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات لسنة 2018 الصادر أمس الاربعاء فقد قرر رئيس المجلس القاضي فائق زيدان دعوة أعضاء مجلس القضاء الاعلى كافة للاجتماع صباح يوم الأحد المقبل لتسمية القضاة الذين سوف يتم انتدابهم للقيام بأعمال مجلس المفوضين والأشراف على عملية اعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات وتسمية القضاة الذين سيتولون مهمة إدارة مكاتب مفوضية الانتخابات في جميع المحافظات.

السيطرة فورًا على مكتب مفوضية الانتخابات وصناديق الاقتراع

كما قرر مجلس القضاء تشكيل لجنة من رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي واحد المشرفين القضائيين للانتقال فورا إلى مبنى مفوضية الانتخابات للتمهيد لتنفيذ المهمة الموكلة للقضاء بموجب قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على صناديق الاقتراع والاجهزة والأوليات الخاصة بعملية الاقتراع.

وأشار بيرقدلار إلى أنّ اللجنة القضائية الرفيعة قد انتقلت فورا إلى مبنى مفوضية الانتخابات، لتهيئة الأعمال المناطة بالقضاء بموجب قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات. واكد أن "اللجنة بدأت بالاجراءات الموكلة إليها بتهيئة المستلزمات اللوجستية لقيام االقضاة بالأعمال المناطة بهم بموجب قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات".

واضاف "انهه بصدور قانون تعديل قانون الانتخابات يتوقف عمل الهيئة القضائية للانتخابات المختصة بالنظر في الطعون المقدمة على نتائج العد والفرز الالكتروني لحين حسم اجراءات العد والفرز اليدوي وتقديم الطعون الجديدة بخصوصها".

منع أي اتصال بالمفوضية والقضاء

وقال المتحدث باسم القضاء الاعلى انه بالنظر لحساسية المهمة الموكلة للقضاء بموجب القانون وبغية إعطاء رسالة اطمئنان للراي العام ولجميع المتنافسين ولعدم السماح لأي جهة كانت بمختلف مسمياتها من التدخل أو محاولة التأثير على عمل القضاء بخصوص موضوع الانتخابات يعلن مجلس القضاء عن عدم السماح لأي مشارك في الانتخابات او اَي شخص له صلة بذلك من الحضور إلى مجلس القضاء او مفوضية الانتخابات أو الاتصال باي قاضي معني بهذا الموضوع بدءًا من رئيس مجلس القضاء وبقية القضاة المعنين.

إغلاق هواتف القضاة المعنيين

وأوضح مجلس القضاء أن هواتف جميع القضاة المعنيين بذلك تم غلقها راجين من الجميع تقدير الظروف الصعبة التي ترافق عمل القضاء بخصوص ذلك".

وأكد المتحدث بأسم مجلس القضاء الأعلى في الختام "ان القضاء كعادته سوف يودي مهمة بامانة وحياد تام وانه يقف على مسافة واحدة من الجميع داعيا الجميع إلى توخي الدقه في التصريح فيما يطرح من آراء بخصوص عمل القضاء فيما يتعلق بهذه المهمه لان اَي أساءه تشكل جريمة يعاقب عليها القانون بموجب احكام المادة 226 من قانون العقوبات التي تعاقب بالسجن بحق كل من يسيء إلى المؤسسه القضائية".

وكان البرلمان العراقي قد قرر امس الابعاء تجميد عمل مجلس مفوضي مفوضية الانتخابات وانتداب قضاة لادارتها بدلا منهم والزمها باعادة العد والفرز للاصوات يدويا في عموم العراق مايعني استبدال العد الالكتروني الذي اعلنت نتائج الانتخاب على ضوئه باليدوي لعشرة ملايين صوت لعراقيين شاركوا في الاقتراع العام من بين 24 مليون يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 من الشهر الماضي.

كما صوت البرلمان لتجميد عضوية مفوضي مفوضية الانتخابات التسعة وانتداب 9 قضاة بدلا منهم للاشراف على عمل المفوضية وتنفيذ قرارات البرلمان والحكومة حول نتائج الانتخابات.. وكذلك على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بنتائج الانتخابات.

ويشهد العراق جدلًا واسعًا على خلفية شكوك بحدوث عمليات تلاعب في الانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الماضي وسط مطالبات بإلغاء النتائج وإعادة العملية الانتخابية.