النواب البريطانيون يبدأون النظر مجددًا في مشروع قانون بريكست

لندن: بدأ النواب البريطانيون الثلاثاء النظر مجددا في مشروع قانون بريكست في مناقشة تنطوي على اخطار جسيمة لرئيسة الوزراء تيريزا ماي التي تواجه خطر انشقاق محافظين مؤيدين للاتحاد الاوروبي.

والنص الذي يحمل اسم "قانون (الانسحاب من) الاتحاد الاوروبي" من شأنه ان يضع حدا لافضلية القانون الاوروبي على القانون البريطاني مع تنظيم عملية تغيير بعض القواعد الاوروبية.

وكان النواب اقروا صيغة اولى في كانون الثاني/يناير، وعليهم ان يتخذوا قرارا حول سلسلة تعديلات ادخلت خلال مناقشة المشروع في مجلس اللوردات، تتنافى والمشروع الحكومي ومن مصلحة ماي ان يتم الغاؤها.

ويبدو موقف الحكومة المحافظة ضعيفا خصوصا حيال احد هذه التعديلات، يمنح البرلمان سلطة اعادة الحكومة الى طاولة المفاوضات اذا ارتأى ان الاتفاق مع بروكسل غير ملائم.

لكن النائب المحافظ المؤيد لاوروبا دومينيك غريف اقترح حلا بديلا يوسع هامش المناورة لدى الحكومة عبر منح البرلمان امكان تبني مادة تكون ملزمة فقط اذا لم يتم التوصل الى اتفاق مع بروكسل.

وفي الموضوع الاشكالي الاخر، اي امكان ابقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الجمركي، يبدو ان الحكومة توصلت الى تسوية مع غالبيتها عبر تعديل اقترحه اربعة نواب هم اوليفر ليتوين ونيكي مورغان المؤيدان لاوروبا وجايكوب ريس-موغ وبيل كاش المناهضان لها.

واوضح غريف للبي بي سي ان مسالة التعديل حول الاتحاد الجمركي "ستحل" في حين ان صلاحيات البرلمان في حال رفض الاتفاق تبقى "مصدر صعوبات".

"خيانة عظمى"

وانطلاقا من الغالبية الضئيلة التي تتمتع بها في مجلسي النواب واللوردات، وفي مواجهة المترددين حيال النهج الذي تعتمده، استدعت رئيسة الوزراء جميع نواب حزبها مساء الاثنين مذكرة اياهم بوجوب توحيد موقفهم.

وخاطبتهم قائلة ان "الرسالة التي نوجهها الى البلاد هذا الاسبوع من خلال تصويتنا مهمة"، مضيفة "علينا ان نظهر بوضوح اننا موحدون كحزب في عزمنا على تنفيذ القرار الذي اتخذه الشعب البريطاني".

واشارت ايضا الى المفاوضات القائمة مع بروكسل قائلة "احاول التفاوض للحصول على افضل اتفاق للمملكة المتحدة. ولكن اذا بقيت تعديلات (مجلس) اللوردات فان ذلك سينسف موقفنا في المفاوضات".

لكن هذا الامر دفع وزير العدل فيليب لي، وهو ايضا نائب محافظ مؤيد للاتحاد الاوروبي، الى اعلان استقالته صباح الثلاثاء لتتاح له حرية التصويت، كما اوضح.

وفي مؤشر الى التوتر السائد، حذرت صحيفة "ذي صن" المؤيدة لبريكست النواب وكتبت على صفحتها الاولى الثلاثاء "عليكم ان تختاروا: بريطانيا او الخيانة العظمى".

وعلقت النائبة المحافظة المؤيدة لاوروبا انا سوبري "بحسب معلوماتي، فان نائبا واحدا على الاقل لن يصوت (...) وفق ضميره بسبب التهديدات".

ومع بدء النقاش، دعا وزير شؤون بريكست ديفيد ديفيس اعضاء مجلس العموم الى ادراك التحديات.

وقال "لقد استمعنا، ضمن حدود الممكن، الى اقتراحات هدفت الى تحسين مشروع القانون، ولكن حين يتم اجراء تعديلات، سواء عمدا او لا، لتقويض (...) نتيجة الاستفتاء، علينا ان نرفضها".

من جهته، ابدى ريس-موغ احد النواب المحافظين البارزين المؤيدين لبريكست ثقته بالانضباط الذي سيلتزمه حزبه.

وقال لاذاعة "بي بي سي" "سيكون هناك موقف موحد. لن يكون الامر مثاليا لكنه سيكون كافيا لامرار النص وتعزيز موقف تيريزا ماي".

وقد يؤدي توازن القوى الراهن في الحكومة الى اجبار النواب المحافظين المؤيدين لاوروبا على التراجع عن تشددهم واتخاذ موقف اكثر اعتدالا، ففي حال الحقوا بماي هزائم جديدة فقد يتعزز موقف الوزراء المدافعين بشراسة عن بريكست.