سياسيون مغاربة يتبرؤون من ندوة حول "حرية الجنس والمعتقد"

الرباط: نفت مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية أن تكون قد رخصت لتنظيم ندوة حول الحريات الفردية في رحاب مكتبتها بالدار البيضاء. 

وجاء نفي المؤسسة التي يترأسها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، على إثر نشر “مجموعة الديمقراطية والحريات” التي يرأسها رجل الأعمال المغربي المثير للجدل نور الدين عيوش، لإعلان حول تنظيم ندوة يومي 22 و23 بمكتبة المؤسسة تهدف للدفاع عن حرية المعتقد والحرية الجنسية وحرية التصرف في الجسد والمساواة في الإرث.

وأوضحت المؤسسة في بيانها أنها "خلافا لما تناقلته بعض المواقع الإخبارية بخصوص تنظيم ندوة حول الحريات الفردية، فإن هذه الأخيرة لم ترخص للجمعية المذكورة بتنظيم تلك الندوة في مقرها، واعتبرت إقحام اسم المؤسسة في موضوع الندوة زائفا ولا أساس له من الصحة".

ولم يقتصر نفي ما جاء في منشور الندوة على مؤسسة الملك عبد العزيز، بل طال أيضا أبرز المشاركين فيها. فقد صرح محمد أوجار، وزير العدل المغربي، للصحافة أنه فوجئ بورود اسمه من ضمن المتدخلين في برنامج الندوة.

وأكد أوجار أنه لم يسبق له أن أكد حضوره فيها، وهي الندوة التي يشير برنامجها إلى كونه سيفتتح أشغالها رفقة الوزير السابق والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، والذي نفا بدوره مشاركته في الندوة.

وجاء نفي بنعبد الله في تدوينة على صفحته في فيسبوك تحت عنوان : "توضيح بخصوص عدم مشاركتي في ندوة تنظمها مجموعة الديمقراطية و الحريات، والتي جاء فيها "على إثر نشر برنامج ندوة تنظمها مجموعة الديمقراطية والحريات حول موضوع الحريات الفردية في ظل دولة الحق والقانون، يومي 22و 23 يونيو الجاري، والذي يتضمن اسمي إلى جانب متدخلين آخرين، يتعين التوضيح أنني أوجد خارج أرض الوطن و لن أشارك في أشغال هذه الندوة".

واكد عيوش في تصريحات صحافية أنه متمسك بتنظيم الندوة، وأنه سينقل مقر تنظيمها إلى أحد فنادق الدار البيضاء. كما أكد اتصاله بوزير العدل، وأن هذا الأخير أكد له حضوره الندوة.

ويتضمن برنامج الندوة المنشور ست محاور، خصص أولها لتشخيص وضعية حرية المعتقد في العالم الإسلامي بمشاركة باحثين من المغرب والجزائر وتونس والعراق.

أما المحور الثاني فستقدم خلاله شهادات حول حقوق الأقليات الدينية وحرية المعتقد والعبادة، بمشاركة مسيحي وبهائي وشيعي وأحمدي من المغرب.

ويتناول المحور الثالث موضوع السياسة والدين وآفاق العلمانية بمشاركة باحثين من المغرب وفرنسا وتونس.

أما محاور اليوم الثاني فتتعلق بالمساواة في الميراث بالنسبة للمحور الرابع، والحق في الخصوصية وتملك الجسد والتصرف فيه والحق في الإجهاض والتبني، في المحور الخامس، فيها يبحث المحور السادس موضوع الحق في الخصوصية وتملك الجسد والتصرف فيه مع اضافة الحق في العلاقات خارج الزواج والمثلية، وتختتم الندوة بتقديم تقرير تركيبي من "منظور التلاقح بين الخبرات والممارسات الجيدة"، حسب برنامج الندوة.