تفعيل الاقتصاد عنوان المرحلة المقبلة في لبنان

بيروت: تشخص الأنظار في لبنان إلى المرحلة المقبلة، وما ستحملها من انفراجات اقتصادية، ويرى خبراء ان نهوض الاقتصاد اللبناني مرهون بساسته، لناحية إيجاد مناخ مناسب بعيد عن التجاذبات، ولعل البداية تكون في تشكيل الحكومة المرتقب. 

ما مدى أهمية الاقتصاد في المرحلة المقبلة في لبنان، الذي يركز عليه السياسيون في خطاباتهم، ويحذرون من انهيار اقتصادي ومالي يهدّد بلادهم، وما دورهم في تفعيل الاقتصاد ونموه؟.

ويعتبر المعنيون أن الاقتصاد في لبنان سيكون عنوان المرحلة المقبلة والدافع الأول لدى المسؤولين والسياسيين في إجراء مراجعة عامة للخط المستقبلية، عن مدى أهمية الاقتصاد في البلاد بالنسبة للخطط السياسية المتبعة.

 ويقول الخبير الاقتصادي لويس حبيقة لـ"إيلاف" أن الاقتصاد كان دائمًا الأهم في الخطط السياسية لكل الدول، وإذا نظرنا إلى خطابات الرؤساء في فرنسا وأميركا نجد أن الاقتصاد يبقى الأهم في تلك الخطابات.

ويتابع، في لبنان تبقى الحصص الوزارية الأهم وليس الاقتصاد، ويجب التركيز على الاقتصاد لأنه يشكّل عصب الحياة لدى الناس، وعندما يكون السياسيون في معارك دائمة في ما بينهم حينها لا يمكن للاقتصاد أن يزدهر، الامر الذي يؤدي إلى قلق الناس على مصيرهم، بعد التجاذبات الكلامية.
ويوضح أنه على السياسيين أن يخلقوا المناخ المناسب من أجل تطور الاقتصاد في لبنان، والبعد عن الخطابات الموتورة.

أزمة اقتصادية ومالية
ولدى سؤاله كيف يخرج لبنان اليوم من أزمته الاقتصادية والمالية الخانقة؟ 
يجيب حبيقة أن هناك أمور عدة، منها تشكيل الحكومة الذي يبقى الأساس، وكذلك القيام بخطوات جدية في ما يخص الدين العام والموازنة ومحاربة الفساد، والإصلاحات، إضافة إلى موضوع النازحين السوريين.

 ويضيف أنه طالما لم يتم التوصل الى اتفاق في سوريا، فإنه يمكن معالجة ثلث المشاكل فقط، أما الثلثان الباقيان فسيتم حلهما بعد انتهاء المشاكل كليًا في سوريا، سواء أكان بشأن النازحين أو العلاقات مع سوريا، أو غيرها من الأمور.

ويعلل ذلك، بأن قسمًا كبيرًا من التشنجات الداخلية في لبنان سببه الوضع السوري، وحل الأزمة السورية يبقى أساسيًا كي يعود لبنان إلى ما كان عليه وتحل أزمته الاقتصادية والمالية الخانقة.

ويلفت حبيقة إلى أنه ضد أي خطط اقتصادية تعود الى مخلفات الاتحاد السوفياتي، ولا يجب الحديث عن رؤيا وسياسات وخطط لم تعد موجودة اليوم.

النفط
ولدى سؤاله كيف يساهم موضوع النفط والغاز بخروج لبنان من أزمته المالية والإقتصادية؟
 يجيب حبيقة أنه من المبكر الحديث عن النفط في لبنان، حيث لن نبدأ جديا بذلك قبل العام 2025، والأمر يبقى مرتبطًا بالأسعار أيضًا، التي تتجه الى الانخفاض عالميًا.
والتطرق إلى موارد النفط التي تسهم في اقتصاد لبنان، يبقى سابقًا لأوانه بحسب حبيقة.

الإصلاحات
وعن دور الإصلاحات السياسية والإدارية والاقتصادية، في النهوض بالاقتصاد اللبناني، يشير حبيقة ان أهمها يبقى محاربة الفساد وبناء المؤسسات، وقيام القضاء بواجباته كاملة، القيام بالواجب الإداري والحكومي، وتشكيل الحكومة سريعًا.

حزب الله والاقتصاد
ومع إدراك الجميع لأهمية موضوع الاقتصاد اللبناني وخطورته بمن فيهم حزب الله، حيث ركزت خطابات أمينه العام حسن نصرالله مؤخرا على الموضوع الاقتصادي، يشير حبيقة إلى أن حزب الله يمثل قسمًا من الشعب اللبناني لذلك يهتم أيضًا بالاقتصاد، وهناك إجماع على ضرورة النظر الى الموضوع الاقتصادي، ولكن ذلك لا يكفي، حيث لابد من العمل على تفعيله جديًا في لبنان.

وبحسب حبيقة فإن تصرفات السياسيين في لبنان تبقى العقبة الأساسية في وجه تحسن الاقتصاد.

الحريري والحكومة
عن دور رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في تفعيل الاقتصاد اللبناني، يرى حبيقة ان ذلك يتبلور من خلال تشكيل سريع للحكومة اللبنانية، والابتعاد عن الحصص والمحاصصة وأن تكون حكومة لبنان جامعة للكل.