الصدر غاضب لخنق "كبار الفاسدين" للانتخابات ويدعو لضبط النفس

أسامة مهدي من لندن: طالب زعيم ائتلاف سائرون مقتدى الصدر، بالإسراع في انجاز عملية فرز وعد الأصوات، مشيرا الى انه في حال تأخرت العملية لغاية الأول من الشهر السابع من السنة الحالية، فإنه على الحكومة الالتزام بالقانون وعدم استغلال الفراغ الدستوري. 

ودعا زعيم ائتلاف سائرون الفائز في الانتخابات العراقية الاخيرة الى ضبط النفس والاذعان للقانون وان كان غير مقنع، معتبرا ان العملية الانتخابية قد سقطت بين افكاك كبار الفاسدين مطالبا بالقضاء بالإسراع في انجاز عملية فرز وعد الاصوات والالتزام بالحيادية في هذه العملية معبرا عن امله في ان لا يعيد هذا العد اولئك الفاسدين.

وأشار الصدر زعيم التيار الصدري الذي حل اولا في نتائج الانتخابات العامة التي جرت في 12 من الشهر الماضي بحصوله على 54 مقعدا برلمانيا في بيان صحافي تابعته "أيلاف" بعد ساعات من قرارات المحكمة الاتحادية العليا بشأن هذه النتائج، الى انه في حال تأخر العد والفرز لغاية الأول من الشهر السابع من السنة الحالية فعلى الحكومة الالتزام بالقانون وان لا توسع صلاحياتها وان لا تستغل الفراغ الدستوري الذي يعد خطرا يؤدي الى ما لا يحمد عقباه.

وطالب الكتل السياسية بالسير قدما نحو تحقيق الحوارات الجادة من اجل تحقيق التحالفات المناسبة والتي تراعي الاصلاح الحقيقي، وعبر عن مخاوفه من ان يؤدي العد والفرز اليدوي الى مقدمة لإعادة الانتخابات والتعدي على اصوات الناخبين وسيؤدي الى وأد العملية الديمقراطية وستقل نسبة المشاركة فيها مستقبلا.

ودعا الأجهزة الامنية بعدم التأثر سلبا بمثل هذه القرارات وان لا تفت بعضدها والبقاء على حذر وانتباه.. محذرا من " ان البلد لا زال بخطر". 

كما طالب الشعب العراقي بأن يعي "بان العملية السياسية الانتخابية قد وقعت بين أفكاك الفاسدين والطامعين بالسلطة بغير حق وعليه فانه يجب ان يكون على بين من أمره للتمييز بين الصالح والطالح". 
وشدد الصدر على ان تلك القرارات لن تكون وأداً للإصلاح "فالإصلاح سينتصر كما انتصر أول مرة ونتمنى ان لا يكون العد والفرز اليدوي مقدمة لإرجاع كبار الفاسدين".

واكد على ضرورة استمرار عمل الوزارات لا سميا الخدمية منها بحيث لا يتضرر الشعب العراقي وعدم تغافل معاناة الشعب والخوض بالصراعات والنزاعات السياسية والانتخابية المتعلقة بالعد والفرز وما شابه ذلك".

وفي وقت سابق من اليوم حسمت المحكمة الاتحادية العراقية العليا في جلسة علنية مصير طعون ثلاث جهات بقرارات لمجلس النواب تتعلق بنتائج الانتخابات الاخيرة حيث اصدرت احكاما ترضي جزءا من مطالب الفائزين والخاسرين على حد سواء فوافقت على اجراء العد اليدوي للأصوات في عموم البلاد بدل الالكتروني لكنها رفضت الغاء تصويت الخارج والنازحين والقوات الامنية في اقليم كردستان.

استثنائية برلمانية غدا 
من جهته سيعقد مجلس النواب يوم غد الجمعة 2018 جلسة استثنائية لبحث الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية العليا.

وقد ثمن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قرار المحكمة الاتحادية واكد احترام البرلمان لجميع قرارات القضاء العراقي.. معتبرا ان البرلمان قد نجح بترسيخ ركائز الديمقراطية في البلاد عبر تصويب نتائج الانتخابات وفق اليات قانونية ودستورية.

وأضاف "مرة اخرى اثبت القضاء العراقي نزاهته وحياديته سواء بالرد على الطعون المقدمة اليه ام الملفات الاخرى التي تمس امن وسيادة البلاد".

وفي تصريحات وبيانات لقادة وممثلي التحالفات الانتخابية، عبروا عن الامل خلالها، في ان تلتزم جميع الاطراف بقرارات المحكمة العليا وان يتم الاسراع بالشروع في عد الاصوات يدويا بجميع مراكز الانتخاب في عموم العراق. 

وكانت تحالفات انتخابية عراقية لم تتمكن من تحقيق نتائج متقدمة في الانتخابات، طالبت بإلغاء نتائجها وتنظيم انتخابات جديدة ودفعت باتجاه اعادة عد الاصوات يدويا بدل الالكتروني الذي اظهر نتائج شككت في صدقيتها تلك التحالفات.