مسؤول مغربي يدعو إلى ضرورة تغيير قانون تأسيس الجمعيات بالمغرب

أغادير: دعا إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، الى ضرورة تغيير قانون تأسيس الجمعيات في المغرب للسماح للمهاجرين واللاجئين بتأسيس جمعيات لإشراكهم كأطراف معنية.

وطالب اليزمي بضرورة تسريع مساطر (إجراءات) تسجيل الأطفال والشباب المهاجرين في المدارس و فتح أبواب المدارس في وجه أبناء اللاجئين، مبرزاً أن المدرسة رافع أساسي للإدماج وعامل للنجاح.

وكان اليزمي يتحدث امس في اغادير بالجلسة الافتتاحية لورشة العمل الموضوعاتية الدوليّة التي تنظمها الوزارة المنتدبة المكلّفة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بشراكة مع مع "يونيسيف" في إطار الرئاسة الألمانية -المغربية المشتركة للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية لسنتي 2017-2018 تحت "الأطفال والشباب المهاجرون: نحو تفعيل حلول مستدامة".

وقال اليزمي انه لا يمكن تخيل تنفيذ خلاصات الورشة والعهد العالمي لحقوق الانسان من دون تنفيذ سياسات وطنية خاصّة أن العاهل المغربي الملك محمد السادس طلب تنفيذ هذه الخلاصات مباشرة"، مبرزاً ان هناك حوالي 100 توصية حول القاصرين والأطفال و ينبغي على المغرب ان يهتم بشكل خاص بمشكل تمدرس الأطفال اللاجئين كباقي بلدان العالم".

من جانبه، قال الحبيب ندير، الكاتب العام ( وكيل ) للوزرة المكلفة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، إن العاهل المغربي الملك محمد السادس أمر بوضع سياسة الهجرة، وسهر على تتبعها ونجاحها، تنفيذاً للعهد الدولي حول الهجرة.

وأضاف المسؤول المغربي أن سياسة الهجرة تنطلق من ثلاث قواعد وهي "تسوية وضعية المهاجرين" و "برنامج الاستفادة من الخدمات الأساسية" بالاضافة إلى التأهيل التشريعي لمواكبة التحديات القانونية المطروحة.

واعتبر ندير أن التصدي لمختلف التحديات يجب أن ينطلق من الإنصات للمهاجرين، مبرزاً أن الورشة تسعى إلى إيجاد الحلول، والعمل على تنفيذها استجابة لمختلف التحديات التي تواجه هذه الفئة من المهاجرين.

اهتمام خاص بالأطفال المهاجرين

وسلطت ميشيل لوفوي مديرة شبكة الجمعيات المهتمة باللاجئين الضوءَ على الآثار السلبية التي تنعكس على الأطفال بعد إقدامهم على الهجرة، مما يجعلهم يستحقون اهتماماً خاصاً، وأماناً لانخراطهم الكامل في بلدان المهجر، باعتبارهم الفئة التي تواجه المخاطر والعواقب بشكل أكثر عمقاً.

تحويل الكلام إلى أفعال

من جانب آخر، شدّد بيت شيفان مدير برنامج "يونيسيف" حول الأطفال اللاجئين عَلى ضرورة تحويل الكلمات إلى ممارسة فعلية، مبرزاً أن المغرب سيخلق فرقاً في هذا الإطار بفضل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي اعتمدها والتي تمكّن اللاجئين من استعادة كرامتهم والمساهمة في خلق الثروة. مؤكداً أن هذه الورشة الموضوعاتية ستساهم في إبراز القضايا ذات الأولوية المتعلّقة بالأطفال والشباب في إطار الهجرة، وتدارس النواقص التي تشوب سبل الحماية والاندماج الاجتماعي والولوج إلى الخدمات وأسواق العمل.

واعتبر المسؤول الأممي، أن الورشة هي فرصة لتبادل التجارب والحلول الفعالة والسياسات التي من شأنها توجيه الفاعلين الإقليميين والوطنيين والمحليين في تنفيذ الميثاق العالمي بشأن الهجرة مع الأطفال والشباب ومن أجلهم.

وتناقش جلسات الورشة، على مدى يومين، إشكاليات تعزيز التعاون بشأن الهجرة للجيل القادم من الأطفال والشباب والمهاجرين، والممارسات الجيدة الحالية التي تقلل بشكل فعال من المخاطر على الأطفال والشباب أثناء هجرتهم، والثغرات التي تحيط بالظاهرة ومعيقات وضع سياسة مشتركة في مجال هجرة الشباب والأطفال، ثم تطلعات واحتياجات الأطفال المهاجرين والشباب. 

وتهدف أشغال الورشة إلى الشروع في التحضير لتنفيذ الميثاق العالمي للهجرة، من المستوى المحلي إلى العالمي، عبر ثلاث مداخل: تبادل الخبرات حول السياسات والممارسات المتعلقة بالأطفال والتي يمكن استنساخها في مناطق أخرى إقليمياً أو عالمياً، مع التركيز على القارة الإفريقية، تحديد المشاكل ذات الأولوية بالنسبة للأطفال والشباب في سياق الهجرة والإسهام في إيجاد حلول لها، ثم بناء تحالفات متعددة لإبراز بعض الحلول المحددة لمعالجة القضايا الرئيسية التي تؤثر على الأطفال والمهاجرين الشباب.