المعارضة السورية تدين قصف النظام لدرعا

بهية مارديني: دانت هيئة التفاوض السورية هجوم النظام السوري والميليشيات المتحالفة معه على محافظة درعا، جنوب سوريا، داعية مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته حيال مخططات النظام.

وقال رئيس الهيئة نصر الحريري في تصريحات تلقت "إيلاف" نسخة منها إن نظام الأسد "يجدد قصفه وحملته العسكرية على مناطق واسعة جنوبي سوريا، مرتكباً جرائم جديدة أدت لمقتل وجرح عدد من المدنيين ونزوح جماعي طال عدداً من القرى والمدن في محافظة درعا أمام صمت دولي مريب".

واعتبر أن "استمرار الصمت الدولي يعتبر بمثابة ضوء أخضر للنظام المجرم لارتكاب المزيد من المجازر" في المدينة التي انطلقت منها شرارة الثورة السورية في عام 2011.

وطالب الحريري الدول الضامنة لاتفاق "خفض التصعيد" جنوبي البلاد، والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهم والعمل على وقف الحملة العسكرية التي يشنها نظام الأسد بشكل فوري.

وكان التصعيد الميداني للنظام والمستجدات في سوريا اضافة الى اللجنة الدستورية مثار نقاش على مدار اليومين الماضيين بين وفد الهيئة والخارجية التركية والخارجية المصرية وخلال لقاء الهيئة مع مستشار الرئاسة التركية.

وتأتي دعوة الهيئة السورية المفاوضات للمجتمع الدولي بعد أن شهدت مدن وبلدات المنطقة الجنوبية موجات نزوح واسعة للمدنيين، وسجل الدفاع المدني سقوط نحو عشرة قتلى في مناطق متفرقة، بعد التصعيد العسكري الذي بدأت به قوات نظام الأسد والميليشيات الإيرانية بمساعدة جوية روسية.

وعبر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه حيال التصعيد العسكري الذي يقوم به النظام.

وقال "مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بحدوث تصعيد للعنف في محافظة درعا جنوب سورية، مما يهدد المدنيين ويؤدي إلى نزوح مئات العائلات".

وكات نظام الأسد، ورغم التحذيرات الأميركية في وقت سابق، أغلق يوم الثلاثاء الماضي معظم المعابر من وإلى محافظة درعا، ومنع المدنيين والبضائع من العبور، وزاد من وتيرة إرسال التعزيزات العسكرية إلى المنطقة، وعبرت الأمم المتحدة على إثرها عن قلقها أيضا، ودعت إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أرواح المدنيين، والسماح بحرية الحركة.

وتسببت حملة النظام الأخيرة على محافظة درعا بنزوح حوالي 300 عائلة من مدينة "الحراك" باتجاه الحدود الأردنية والقرى الحدودية، خوفاً من عمليات القصف، والتي أدت لمقتل عدد من المدنيين بينهم امرأة، وذكر ناشطون أن هناك 200 عائلة أيضاً نزحت من بلدة الحارّة إلى مناطق في محافظة القنيطرة.