الائتلاف المعارض يلتقي مع "أصدقاء سوريا"

بهية مارديني: التقى رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عبد الرحمن مصطفى ورئيس الحكومة السورية المؤقتة جواد أبو حطب، بحضور عدد من أعضاء الائتلاف وقياديين في الفصائل المسلحة ممثلين عن مجموعة من "الدول الصديقة للشعب السوري"، وبحثوا آخر التطورات الميدانية والهجمات العسكرية الجديدة التي تشنها قوات النظام السوري والمليشيات الإيرانية بدعم جوي روسي ضد المدنيين في جنوب سوريا.

وناقش المجتمعون، بحسب بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه، عمليات "التهجير القسري الجماعية التي قام بها نظام الأسد للمدنيين في مناطق مختلفة، والقانون رقم 10 وأضراره على كافة الدول المستضيفة للاجئين السوريين، إضافة إلى سبل دعم الحكومة السورية المؤقتة التابعة للائتلاف وتفعيل مشاريعها لخدمة السكان في المناطق المحررة".

وقال رئيس الائتلاف السوري المعارض عبد الرحمن مصطفى لـ"إيلاف" إن ممثلي الدول التي اجتمع معها الائتلاف اليوم في اسطنبول "أمريكا وبريطانيا وهولندا وفرنسا وإسبانيا والدنمارك واليابان وإيطاليا اضافة الى الأمم المتحدة".

وأكد مصطفى أن “هناك عمليات نزوح كبيرة للمدنيين في جنوب البلاد”، مشدداً على أن ذلك جرائم حرب واسعة ضد المدنيين تحتاج إلى تحرك دولي جدي وعاجل لوقف ذلك.

ولفت إلى أن الائتلاف يرفض بشكل كامل تطبيق القانون رقم 10، ويعتبره خطوة باتجاه تكريس عمليات التهجير القسري والتغيير الديموغرافي.

وأوضح أن الائتلاف الوطني "ماضِ في تنفيذ خطته حول تعزيز وجوده في المناطق المحررة وتفعيل عمل مؤسسات الحكومة السورية المؤقتة لخدمة السكان، إضافة إلى تشكيل مجالس محلية منتخبة من أهلها لإدارة شؤون المدن والبلدات.".

وسافر بعد الاجتماع مباشرة عبد الرحمن مصطفى الى الرياض للمشاركة في اجتماع هيئة التفاوض السورية.

مشاريع حكومة الائتلاف

كما أشار رئيس الحكومة المؤقتة جواد أبو حطب في اجتماع الدول الصديقة الى أن الحكومة بعد سنتين من العمل في المناطق المحررة أصبحت واقعاً على الأرض،  وقال أنه "كان من أولوياتنا تقديم الخدمات من تعليم وصحة ومجالس محلية، ثم تثبيت الناس وتهيئتهم لعملية سياسية".

وتطرق الى أن العمل الآن في الحكومة السورية المؤقتة يتم على "سبع ملفات، وهي: الشرطة، القضاء وإقرار القانون السوري، الجيش الحر، إدارة السجن المدني، مكتب الإحصاء الوطني، توسيع التعليم المهني والعالي، والملف الأخير هو الخدمات بكل فروعها الأساسية من طرقات وبناء".

الوضع خطير

لفت ممثل الجبهة الجنوبية في الائتلاف الوطني بشار الزعبي أن هناك جرائم حرب واسعة يرتكبها النظام وروسيا في درعا.

وحذر من أن "الوضع خطير، ونحن تواصلنا مع أغلب الدول الصديقة ، وأرسلنا رسائل عبر الائتلاف الوطني وهيئة التفاوض، ولكن للأسف النظام مستمر في حملته العسكرية ضد المدنيين"، مشيراً إلى أن هناك موجات نزوح كبيرة للمدنيين، قد تصل إلى أرقام غير مسبوقة في قادم الأيام إذا لم يتم وضع حد لانتهاكات النظام.

واعتبرت نائب رئيس الائتلاف الوطني ديما موسى أن عمليات التهجير القسري والتغيير الديموغرافي ومن ثم صدور القانون رقم 10، سيكون لها تأثير مباشر على العملية السياسية والانتقال السياسي، وخاصة بعد سلب ممتلكات المدنيين مما يمنع عودة النازحين واللاجئين، وأكدت أن هذا القانون "يُظهر عدم جدية النظام في الانخراط في العملية السياسية".

العملية الدستورية

شارك في اللقاء عدد من أعضاء الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني، وتحدث عضو الهيئة السياسية هادي البحرة عن العملية الدستورية، وقال "نحن نركز في المباحثات ليس فقط على تشكيل اللجنة الدستورية وإنما في عمل اللجنة الدستورية"، وأضاف إنها "يجب أن تكون جزءاً من العملية السياسية في جنيف وتحت رعاية الأمم المتحدة".

وشدد على أن اللجنة الدستورية "يجب أن تكون خطوة نحو تطبيق القرار 2254 وليس محاولة التفاف عليه أو اجتزاء شيء منه وخطوة نحو انتقال سياسي حقيقي".