كولر يحل بالرباط في إطار جولته الثانية للمنطقة ويتباحث مع بوريطة

استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء بالرباط، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، هورست كولر، الذي يقوم حاليًا بزيارة للمغرب، في إطار جولة إقليمية ثانية بدأها بالجزائر وموريتانيا ومخيمات جبهة البوليساريو بمنطقة تندوف (جنوب غرب الجزائر). وستشمل زيارة كولر للمغرب محافظات العيون والسمارة والداخلة (جنوب)، قبل أن يواصل جولته الإقليمية بزيارة لإسبانيا.

الرباط: تأتي الجولة الإقليمية لكولر بعد اعتماد القرار 2414 في 27 أبريل 2018، والذي جدد من خلاله مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التأكيد على تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وأبرز أن الواقعية وروح التسوية يعدان ضروريين من أجل إحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي وواقعي وعملي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. كما جدد القرار بشكل واضح الدعوة للدول المجاورة، وبشكل صريح الجزائر، إلى "تقديم مساهمة مهمة في المسلسل والالتزام أكثر من أجل التقدم نحو حل سياسي".

الواقع أن قرار مجلس الأمن 2414 حول الصحراء جاء ليقدم توضيحات همت ثلاث نقاط أساسية، تتعلق الأولى بالوضع التاريخي والقانوني لشرق المنظومة الدفاعية، وباستفزازات العناصر المسلحة لجبهة البوليساريو. وبخصوص هذه النقطة، أكد مجلس الأمن وضع المنطقة الواقعة شرق المنظومة الدفاعية باعتبارها منطقة عازلة تخضع لاتفاقيات وقف إطلاق النار، ولا يمكن أن تكون بها أنشطة مدنية أو عسكرية.

تحدد النقطة الثانية الهدف من المسلسل السياسي وهو "التوصل إلى حل سياسي واقعي، عملي ودائم قائم على التوافق"، وهو ما ينسجم مع الحل السياسي الذي اقترحه المغرب في إطار مبادرة الحكم الذاتي.

وتحدد النقطة الثالثة بوضوح الفاعلين من خلال دعوة البلدان المجاورة، وبشكل صريح الجزائر، إلى "تقديم مساهمة مهمة في المسلسل وإبداء التزام أكبر من أجل التوصل إلى حل سياسي".

وفي الجانب الإنساني، جدد قرار مجلس الأمن دعوته للجزائر الى الوفاء بالتزاماتها الدولية إزاء سكان مخيمات تندوف، من خلال دعوتها مجددا لمباشرة تسجيل اللاجئين في مخيمات اللاجئين بتندوف، مع التأكيد على أنه ينبغي بذل مجهودات في هذا الصدد.

على صعيد الاستقرار الإقليمي، وضع مجلس الأمن النزاع حول الصحراء  في سياقه الإقليمي، من خلال الاعتراف بأن تسوية سياسية لهذا النزاع، ستمكن من تعزيز التعاون بين بلدان المغرب العربي وتساهم في استقرار وأمن منطقة الساحل.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس وضع الإطار العام لموقف المغرب في  هذا السياق من خلال التأكيد في خطابة يوم 6 نوفمبر 2017 على أربعة مرتكزات للدبلوماسية الخارجية المغربية في ما يتعلق بقضية الصحراء. وأكد العاهل المغربي في المبدأ الأول على رفض المغرب "لأي حل لقضية الصحراء خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي، التي يشهد المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها". 

ودعا في المبدأ الثاني إلى "الاستفادة من الدروس التي أبانت عنها التجارب السابقة، بأن المشكل لا يكمن في الوصول إلى حل، وإنما في المسار الذي يؤدي إليه. لذا، يتعين على جميع الأطراف، التي بادرت إلى اختلاق هذا النزاع، أن تتحمل مسؤوليتها كاملة من أجل إيجاد حل نهائي له". وشدد في المبدأ الثالث على ضرورة "الالتزام التام بالمرجعيات التي اعتمدها مجلس الأمن ، لمعالجة هذا النزاع الإقليمي المفتعل، باعتباره الهيئة الدولية الوحيدة المكلفة رعاية مسار التسوية". وأكد في المبدأ الرابع "الرفض القاطع لأي تجاوز، أو محاولة للمس بالحقوق المشروعة للمغرب، وبمصالحه العليا، ولأي مقترحات متجاوزة، للانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المعتمدة، أو إقحام مواضيع أخرى تتم معالجتها من طرف المؤسسات المختصة".