العثماني: انتظارات المواطنين أعلى بكثير من عمل أغلب القطاعات الحكومية

الرباط: وجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية تنبيها إلى فريقه الوزاري، أكد فيه أن مهمة أعضاء الحكومة "ليس الجلوس في المكاتب، بل العمل المباشر الميداني من أجل الاستجابة لانتظارات المواطنين"، وذلك في رسالة عتاب واضحة منه للوزراء.

ودعا رئيس العثماني في الكلمة الافتتاحية لاجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس، الوزراء إلى التفاعل "المنتج المباشر والميداني بغرض الاستجابة للانتظارات المشروعة للمواطنين، وعدم الاقتصار على الجلوس في المكاتب والاطلاع على الملفات أو إصدار التعليمات فقط".

وأضاف رئيس الحكومة في كلمته غير المسبوقة قائلا: إن "ما شهدته بلادنا في الآونة الأخيرة من أحداث أكدت أن انتظارات المواطنين أعلى بكثير من عمل أغلب القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية أيضا"، وشدد على أن هذا الأمر "يستوجب جعل شعار الإنصات والإنجاز، شعارا حقيقيا، وواقعيا، لا يمكن تحقيق غايته من دون  إخبار وتواصل مستمر مع الرأي العام". 

وزاد رئيس الحكومة في رسالته التحذيرية والتحفيزية للوزراء قائلا: "لن أتساهل في أي تهاون أو استهانة بالقرارات التي تتخذها الحكومة والتي يجب أن تطبق"، معربا عن أسفه لوجود قرارات وإجراءات "لا تطبق من قبل بعض الإدارات أو أنه يتم التأخر في تطبيقها".

ودعا رئيس الحكومة الإدارات إلى ضرورة اتخاد "كل التدابير الكفيلة بتطبيق مقتضيات المرسوم الخاص بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، لتيسير الخدمة للمواطنين"، منوها في المقابل بعمل الإدارات التي تفاعلت مع المرسوم وسارعت إلى تطبيق بنوده.

وأكد العثماني أن حكومته تأخذ "توجيهات جلالة الملك بخصوص ربط المسؤولية بالمحاسبة، على محمل الجد ولن تتهاون في المحاسبة، طبعا دون ظلم أي أحد"، مشددا على ضرورة توفير "خدمات التكوين والموارد المالية اللازمة لجعل الإدارة في مستوى ما يطمح له المغاربة جميعا، ولتطبيق كل الإجراءات التي تتخذها الحكومة".

من جهته، قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، ردا على أسئلة الصحافيين حول الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، إن "السلطة القضائية مستقلة ولا يمكن التدخل في أحكام القضاء، الذي له معرفة بحيثيات الملف".

وأضاف الخلفي في لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن هذه الأحكام "ابتدائية، وهناك مرحلة الاستئناف"، لافتا إلى أن "رئيس الحكومة تفاعل مع الموضوع يوم أمس، وأيضا وزير الدولة"، في إشارة إلى التصريحات التي أدلى بها العثماني والرميد بخصوص الأحكام التي أثارت جدلا حولها.

وبخصوص اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة بقادة حزب الاستقلال، أمس الأربعاء، حول المذكرة المتعلقة بمقترح تعديل قانون المالية، قال الخلفي إن الاجتماع كان "صريحا وإيجابيا جدا"، مؤكدا أن رئيس الحكومة "ثمن مبادرة حزب الاستقلال، باعتبارها مبادرة ايجابية".

وزاد الخلفي موضحا أن إقدام فريق من المعارضة على طرح مقترحات سياسية تهم انشغالات المواطنين، وطرحها للنقاش العمومي، "نعتبره مبادرة جيدة"، مشددا على أنه عندما تصدر مبادرة من فاعل سياسي، تهم قضايا الرأي العام، فمن واجب الحكومة هو "الإنصات والتفاعل"، مبرزا أن صيغة التفاعل مع المقترح وما يرتبط به "مطروحة للمستقبل"، من دون تقديم تفاصيل أخرى.

كما أشار الخلفي إلى أن وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، قدم في اجتماع المجلس الحكومي، عرضا حول "التعاون الاقتصادي والمالي مع الاتحاد الأوروبي، للوقوف عند مختلف برامج التعاون المالي والتقني الجارية حاليا بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروربي من أجل الوقوف عند الوضعية الحالية من حيث الإنجاز والتقدم وعند العوائق التي تنتظر تنفيذ بعض البرامج".

وأكد الخلفي أن مجموع التمويلات التي تلقاها من الاتحاد الاوروبي في السنوات الثلاث الماضية، بلغت "890 مليون يورو"، مؤكدا أن المغرب يتصدر "البلدان المستفيدة من سياسة دول الجوار وبالتالي مواكبة عدد من الإصلاحات الهيكلية في إطار نوع من الشراكة مع الإرادة الذاتية للمغرب بما يحفظ المصالح العليا والسيادة الوطنية".

وشدد الخلفي على أن المغرب في "وضع متقدم وشريك متميز له موقع طلائعي على مستوى السياسة الأوروبية  للجوار، وهي السياسة الحالية التي انخرط الاتحاد الأوروبي في مراجعتها"، لافتا إلى أن السياسة الجديدة للحوار "يجري التفكير فيها".

وذكر الخلفي بأن الاتحاد الأوروبي يمثل "الشريك الأول للمغرب على المستوى التجاري، ب70 بالمائة من المبادلات التجارية للمغرب مع الاتحاد الأوروبي"، مبرزا أن المغرب يسجل عجزا تجاريا في علاقته مع الاتحاد الأوروبي يبلغ حوالي "7 مليار يورو  سنويا".