العثماني: المغرب من أكثر الدول انفتاحا على المقررين الخاصين

الرباط: قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن بلاده من أكثر الدول تفاعلا وانفتاحا على آليات المقررين الخاصين، حيث استقبل في السنوات الأخيرة 11 إجراءا خاصا من مقررين وخبراء دوليين في مجال حقوق الإنسان، مما يمثل شجاعة بالنسبة للمغرب، بوجود دول قليلة من الجنوب تقوم بهذا الفعل.

وذكر العثماني خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب، مساء الإثنين، أن البلاد تتعرض أحيانا لحملات ظالمة، من خلال تقارير دولية، تعمل وزارة الدولة المكلفة حقوق الإنسان بتقييمها بشكل أولي وموضوعي، فضلا عن اعتماد الحكومة لمقاربة تشاركية في تدبير الملف الحقوقي.

وحول الأحكام الصادرة أخيرا بحق معتقلي حراك الريف، والتي وصفها رؤساء الفرق البرلمانية بالقاسية، قال العثماني "لا يمكنني أن أفرح بسجن أي مواطن مغربي، أنا شخصيا مررت بظروف أصعب، وعانيت من الاعتقال في درب مولاي الشريف، معصب العينين والأصفاد في يدي".

وأوضح رئيس الحكومة المغربية أن القضاء في المغرب مستقل وفق أحدث المعايير الدولية، وبالتالي فلا يخول له دستوريا وقانونيا التدخل في حكم قضائي.

واعتبر العثماني أن تعامل الحكومة مع المطالب والاحتجاجات الاجتماعية تم وفق مقاربة شمولية، تبدأ من الحوار والإنصات إلى تفعيل الأوراش الاجتماعية على أرض الواقع.

وأفاد أن وزارة الداخلية لا تستهين باحتجاجات المواطنين، حيث بلغ عدد المظاهرات المسجلة 17500 سنة 2017 في مختلف جهات البلاد، مما يفيد بوجود إمكانية للاحتجاج.

وزاد العثماني قائلا: "ليست هناك مقاربة أمنية فيما يخص الحراك بالريف، وإذا تدخلت أجهزة الأمن فهي ملزمة بقواعد التدخل وعدم الإساءة والتهجم و الإفراط بالقوة، أحيانا قد تقع تجاوزات، ونحن نعترف بهذا الأمر".

وحول المخطط الوطني للتشغيل، قال إن الشغل بالمغرب يمثل قضية معقدة ومركبة ذات بعد استراتيجي، قامت الحكومة بمقاربته باعتماد سياسة عمومية، تقوم على تحسين مؤسسات التشغيل وتطوير شروط العمل اللائق، وفي مقدمتها تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي عملت على دمج مختلف الفاعلين والمتدخلين، بناء على منهجية تشخيصية وفق مقاربة تشاركية، يتم اعتمادها لأول مرة في تاريخ المغرب.

وذكر ان الحكومة لديها تصور واضح غير عبثي، "فقد قمنا بوضع مخططات تنفيذية للمخطط الوطني للتشغيل في أفق 2021، سوق الشغل ببلادنا تتميز بإكراهات كبرى، منها ضعف دينامية خلق العمل المنتج والنقائص الكمية والنوعية المتعلقة بتأهيل الموارد البشرية، ومحدودية السياسة العمومية في التشغيل وعدم كفاية المناصب، خاصة أن 300 ألف مواطن جديد يلج سوق الشغل سنويا وهو ما يطرح تحديا لهذه الحكومة والحكومة المقبلة، إضافة إلى هيمنة قوية للهشاشة في التشغيل خاصة في القطاع غير المنظم".

وبخصوص مساهمة الاستثمار في التقليص من مشكل البطالة، أشار الى أن المغرب يندرج ضمن 3 دول أفريقية جاذبة للاستثمار الخارجي من خلال القفزة الكبيرة للبلاد في مؤشر ممارسة الأعمال من المرتبة 128 إلى المرتبة 69، وهو ما تسعى الحكومة لتطويره من خلال خلق تنافسية أكثر للاقتصاد الوطني، لتكون البلاد بين الـ50 الأوائل حول العالم سنة 2021.