بدء عملية مثيرة للجدل لعد أصوات الناخبين العراقيين يدويا

 انطلقت في العراق اليوم عملية مثيرة للجدل لفرز وعد أصوات الناخبين يدويا في كركوك الشمالية المتنازع عليها وسط اجراءات مشددة تتبعها عمليات عد في 6 محافظات كردية وسنية قدمت فيها شكاوى عن خروقات وتزوير كما تجري اعادة اصوات الناخبين في الخارج وتشمل 7 دول.

وباشرت الاجهزة المختصة في المفوضية العليا للانتخابات العراقية الثلاثاء عمليات فرز وعد اصوات الناخبين العراقيين يدويا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 ايار مايو الماضي في محافظة كركوك الشمالية المتنازع عليها و6 محافظات أخرى هي السليمانية وأربيل ودهوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار في وقت دخلت البلاد في فراغ تشريعي للمرة الأولى منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003 مع انتهاء الدورة الثالثة للبرلمان السبت الماضي.

وتجري عمليات العد في كركوك وسط اجراءءات امنية مشددة احاطت بمركزي العد اللذين احيطا بأطواق أمنية اضافة الى نصب كاميرات مراقبة داخلهما وخارجهما.

قضاة يشرفون على العد اليدوي

ويشرف على عمليات عد الاصوات قضاة منتدبون حلوا محل مجلس مفوضي مفوضية الانتخابات الذي  وجهت له اتهامات بالتواطؤ في عمليات تزوير وخروقات وصفت بالواسعة للعملية الانتخابية. وتجري عملية العد والفرز بكركوك في مخزّنين رئيسين احدهما يحتوي على صناديق للتصويت الخاص للقوات الامنية والآخر صناديق التصويت العام .

 وشهدت كركوك الاحد الماضي هجوما انتحاريا استهدف مخزنا لصناديق الاقتراع ما اسفر عن مقتل مدنيين وإصابة 13 آخرين بينهم موظفان في مفوضية الانتخابات. ووصل في وقت سابق إلى مدينة كركوك فريق من القضاة انتدبهم مجلس القضاء الأعلى وشرعوا بأولى خطوات إعادة العد والفرز اليدوي. 

واشارت مفوضية الانتخابات الى أن الأصوات التي سيجري إعادة فرزها وعدها يدويا ستكون فقط الواردة بشأنها شكاوى أو تقارير رسمية بشبهات تزوير.  وقررت المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية في العراق في 21 من الشهر الماضي إعادة فرز الأصوات يدويا في الانتخابات التشريعية مصادقة بذلك على قرار بهذا الخصوص للبرلمان العراقي.

اعادة عد اصوات جميع ناخبي الخارج 

وقال الناطق الرسمي باسم المفوضية القاضي ليث جبر حمزة في بيان صحافي تابعته "إيلاف" أن هذا القرار جاء بناء على الاجتماعات التي عقدها القضاة المنتدبون الى المفوضية العليا للانتخابات وتدارسوا خلالها المسائل المتعلقة بإجراءات عملية العد والفرز اليدوي وفقا لما جاء بقانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي وقرار المحكمة الاتحادية العليا في 21 يونيو حزيران الماضي وبعد الاطلاع على الشكاوى والطعون والتقارير الرسمية ذات العلاقة.

واشار الى اجراء عملية العد والفرز اليدوي بصورة كاملة لمكاتب انتخابات الخارج لكل من ايران وتركيا وبريطانيا ولبنان والاردن والولايات المتحدة الاميركية والمانيا واتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل المفوضية والجهات ذات العلاقة لنقل صناديق الاقتراع الى بغداد.

واوضح ان عملية العد والفرز تتم بحضور مراقبين للأمم المتحدة وممثلين لسفارات دول أجنبية ووكلاء لاحزاب سياسية ومراقبين دوليين ومحليين وإعلاميين فيما ستتولى وزارتي الدفاع والداخلية تأمين عملية العد والفرز اليدوي بصورة كاملة  .

النتائج ستنتظر مصادقة القضاء

وبين انه بعد اكمال عمليات عد الأصوات ستعلن النتائج بشكل اجمالي والتي ستكون قابلة للطعن امام الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية وبعد انتهاء هذه الطعون سترسل قائمة بأسماء الفائزين الى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها بموجب الدستور تمهيدا لانعقاد اولى جلسات البرلمان الجديد.

وكانت المحكمة الاتحادية قد أقرت في 21 من الشهر الماضي بدستورية جميع مواد قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي شرعه مجلس النواب في 6 من الشهر ذاته ونص على اجراء عد يدوي لأصوات الناخبين فيما رفضت المادة الثالثة منه الخاصة بإلغاء أصوات ناخبي الخارج والنازحين والحركة السكانية في 4 محافظات والتصويت الخاص للقوات الأمنية في إقليم كردستان.

وتضمنت فقرات التعديل الثالث لقانون الانتخابات اعادة العد والفرز اليدوي لمجمل نتائج الانتخابات وايقاف عمل مجلس المفوضين ومدراء مكاتب المفوضية في المحافظات واستبدالهم بتسعة قضاة.