"الاستقلال" المغربي يهاجم الحكومة ويدعو إلى استراتيجية تقويم شامل

هاجم حزب الاستقلال المغربي المعارض حكومة الدكتور سعد الدين العثماني، معتبرًا أن الغالبية الحكومية تراهن على ما سماه "منطق التسويف، وتصر على انتظار 2019 لاتخاذ التدابير التي يتحتم اعتمادها وتطبيقها الآن ومن دون أي تأخير". 

الرباط: ذهب الحزب المعارض في بيان للجنته التنفيذية، تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه اليوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة "تخطئ موعدًا آخر في الإنصات والتفاعل الجادين المتبوعين بالحلول الملائمة، وتجازف بما تبقى لدى المواطنات والمواطنين من صبر وتعقل وقدرة على التحمل في مواجهة محنة البطالة والغلاء وتدهور القدرة الشرائية"، والتي عدّها من الأمور التي تغذي مشاعر الاستياء واليأس والمنطق العدمي".

وأشار حزب الاستقلال إلى أن التطورات الأخيرة التي تعرفها الساحة الوطنية "تتسم بتنامي أشكال الاحتجاج، وتداعيات الأحكام الثقيلة التي شملت شبابًا من إقليم الحسيمة، ومواصلة مقاطعة استهلاك بعض المواد"، تفرض على الحكومة الاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية "الملحّة للمواطنين والفاعلين".

شدد الحزب عينه على أن الظرفية الراهنة، بـ"تعقيداتها وتداعياتها السياسية والاجتماعية والتنموية، تقتضي اليوم قبل الغد، وبإشراك مختلف القوى الحية والجادة، وضع وتفعيل استراتيجية للتقويم الشامل للأوضاع".

زاد موضحًا أن تفعيل استراتيجية للتقويم الشامل "كفيلة بتبديد الشكوك وطمأنة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، والتجاوب مع التطلعات المشروعة إلى الكرامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع المنصف للثروة"، وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها "تأمين الطريق إلى المستقبل برؤية واضحة وأولويات محددة وأهداف إرادية في استكمال مسار الإصلاح والمصالحات والبناء الديمقراطي"، الذي اختارته البلاد بقيادة الملك محمد السادس، حسب المصدر نفسه.

كما دعا الحزب المعارض الحكومة إلى ضرورة الإسراع في "التفاعل مع مقاصد التوجهات والإجراءات الواردة في مذكرة فريقي الحزب لمواجهة غلاء المعيشة ودعم القدرة الشرائية للأسر المتوسطة والمعوزة، وتوفير فرص الشغل للشباب"، واعتبر أن اللقاء الذي جمع قيادته مع رئيس الحكومة حول المذكرة التي وجّهها إليه فريقا الحزب في البرلمان بشأن تعديل مشروع قانون مالية 2018 والتدابير المصاحبة، "إيجابيًا واتسم بحوار صريح ومسؤول بين الجانبين حول التدابير الاجتماعية ذات الأولوية التي ينبغي اتخاذها للتخفيف عن معاناة المواطن".

وبخصوص التطورات التي يعرفها ملف الوحدة الترابية للمملكة (الصحراء)، جدد حزب الاستقلال التأكيد على أن "لا تسوية للنزاع المفتعل حول قضية وحدتنا الترابية إلا في إطار السيادة المغربية الكاملة كما يترجمها مقترح الحكم الذاتي، والالتزام التام بالمرجعيات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي باعتباره الجهة الوحيدة المكلفة رعاية مسار التسوية، ورفض أي محاولة تهدف إلى  الانحراف بهذا المسار عن المرجعيات المعتمدة". 

أضاف أن عمل منظمة الاتحاد الأفريقي "ينبغي أن ينخرط في دعم المسلسل الأممي تحت إشراف مجلس الأمن"، كما حث على مواصلة تنفيذ النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية للنهوض بالإنسان والمجال، وشدد على ضرورة إعطاء الصدارة للأقاليم الجنوبية في تطبيق "الجهوية المتقدمة والتسريع بذلك في أفق منح الحكم الذاتي لهذه الأقاليم تحت السيادة المغربية".