مؤسسات تمويل دولية تؤكد دعمها للحكومة التونسية

تونس: اكدت بعثة تضم ثماني مؤسسات تمويل دولية برئاسة الاتحاد الاوروبي الخميس دعمها للحكومة التونسية والاصلاحات الاقتصادية التي تجريها.

واجتمع رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بقصر الضيافة في قرطاج بالمانحين وممثلي ثماني مؤسسات تمويل دولية منها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الاوروبي والبنك الافريقي للتنمية يتقدمهم يوهانس هان المفوض الأوروبي المكلف سياسة الجوار وشؤون التوسع.

ووافق صندوق النقد الدولي نهاية الاسبوع الفائت على صرف دفعة جديدة لتونس قيمتها 249,1 مليون دولار.

وبذلك، يرتفع إجمالي الأموال التي أقرضها الصندوق لتونس إلى 1,14 مليار دولار في إطار برنامج مساعدات، في مقابل تنفيذ الحكومة إصلاحات اقتصادية.

وقال المفوض الأوروبي هان للصحافيين "نريد تأكيد دعمنا القوي للانتقال الديموقراطي في تونس". 

واضاف "نحن مستعدون كمؤسسات تمويل ومانحين لمواصلة دعم الجهود ولكن بطبيعة الحال هناك اصلاحات يجب القيام بها ... ليس لارضائنا بل لخدمة المواطنين التونسيين". 

وتمر تونس بأزمة سياسية وتواجه الحكومة انتقادات ومطالبات بإقالة رئيسها بعد "الفشل" في الخروج بالبلاد من الازمة الاقتصادية.

وصرح الشاهد عقب الاجتماع "جاؤوا (ممثلو المؤسسات المانحة) لدعم التجربة التونسية الفريدة وتحدثت عن ضرورة دعم القطاع الخاص (...) نريد الترفيع في مستوى النمو وتحدثنا عن اهمية دعم الدولة للطبقات الفقيرة".

واوضح الشاهد الذي اعلنت حكومته الشروع في اصلاحات تشمل الصناديق الاجتماعية والمالية العامة ان "قيمة المشاريع الاستثمارية للمانحين تتجاوز 3500 مليار يورو".

وعلى رغم نجاح الانتقال الديموقراطي، تُواجه تونس صعوبات اقتصادية بعد سنوات من إطاحة نظام زين العابدين بن علي بنسبة تضخم تناهز 8 في المئة ونسبة بطالة في مستوى 15 في المئة.

وتعتبر الحكومة التونسية ان العام 2018 سيكون نهاية المرحلة الصعبة للاقتصاد التونسي وتأمل في تحقيق نسبة نمو تتجاوز 2,8 مع نهاية السنة انطلاقا من معاودة القطاع السياحي نشاطه.