المغرب: لجنة الحقيقة والعدالة تكشف "خروقات" محاكمة الصحافي بوعشرين

الرباط: اعتبر أعضاء "لجنة الحقيقة والعدالة في قضية توفيق بوعشرين"، أن ملف محاكمة ناشر صحيفة "أخبار اليوم" وموقع "اليوم 24"، شابته عدة خروقات وانتهاكات حرمت المتهم من شروط المحاكمة العادلة التي ينص عليها القانون والدستور المغربي.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي نظمته اللجنة الخميس، بالرباط، وخصصتها لتقديم التقرير الأولي حول "ظروف اعتقال الصحفي بوعشرين وشروط محاكمته". 

وقال عبد الله حمودي، المفكر وعالم الأنثروبولوجيا، إن مؤشرات المحاكمة العادلة "لم نراها في قضية الصحافي بوعشرين"، معتبرا أن عمل الفرقة الوطنية "خطير وحيوي وأصبح قويا داخل الدولة".

ودعا حمودي في كلمة بالمناسبة، إلى "رفع السرية عن محاكمة بوعشرين بعد الانتهاء من عرض الأشرطة المفترضة"، وأضاف "كيف يعقل متابعة بوعشرين في حالة تلبس واعتبار القضية جاهزة ثم الحديث بعد اعتقاله عن وجود خطإ مطبعي؟".

وتابع المفكر المغربي موضحا أن "عرض القضية على الرأي العام ونشرها في قنوات الإعلام العمومي ثم تحويل المحاكمة إلى محاكمة سرية، مدعاة للتشكيك في عدالة المحاكمة".

من جانبه، اتهم محمد رضى، عضو المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان (غير حكومية)، النيابة العامة بالقيام بشكل "ممنهج بحذف الموقع الجغرافي للواقط الهوائية من سجل المكالمات الهاتفية التي تحدد أماكن وجود بوعشرين في التواريخ المفترضة للقيام بالأفعال الجرمية المنسوبة إليه"، مشددا على أن هذا الأمر يمثل "حجة كافية لتبرئة بوعشرين".

وأضاف رضى أن النيابة العامة ردت على مطالب الدفاع بالكشف عن المواقع الجغرافية للواقط الهوائية التي صدرت منها المكالمات الهاتفية بالرفض، تحت دريعة ما سمتها "حماية المعطيات الشخصية لبوعشرين"، معبرا عن استغرابه من إخفاء "معطيات شخصية يريدها الشخص المعني لإثبات براءته".

وجدد الحقوقي وعضو لجنة الحقيقة والعدالة في قضية بوعشرين، التأكيد على أن "الفيديوهات التي بحوزة المحكمة مجهولة المصدر ولا تشكل أدلة تُدين بوعشرين"، كما سجل أن اعتبار النيابة العامة الفيديوهات المذكورة حجة ودليل إدانة ثم الرجوع إلى طلب الخبرة، يمثل "مشكلة كبيرة ويشكك في مصداقيتها".

وكانت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، قررت "السرية" في جلسات محاكمة بوعشرين، منذ 5 مايو الماضي.

وانطلقت في 8 مارس الماضي، أولى جلسات محاكمة بوعشرين، والتي تحظى باهتمام الرأي العام المحلي والدولي، منذ توقيفه في 23 فبراير الماضي من مقر جريدة "أخبار اليوم" التي يملكها بمدينة الدارالبيضاء.

وقررت النيابة العامة، في 26 فبراير الماضي، اعتقال بوعشرين، وإحالته على محكمة الجنايات بتهمة" الاتجار بالبشر، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير"، وهي التهم التي ينفيها بوعشرين ويقول إنها "ملفقة للإساءة إليه"؛ بسبب مواقفه التي يعبر عنها في افتتاحياته التي كان ينشرها بشكل يومي في صحيفته.